مراسلة عاجلة تطالب وزير الصحة بفتح المستشفى المحلي بميضار
ناظور سيتي: متابعة
تقدمت اللجنة التحضيرية بإقليم الدريوش، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بطلب استعجالي، لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، من أجل فتح المستشفى المحلي بميضار.
ودعت الجمعية، في المراسلة التي يتوفر ناظور سيتي على نسخة منها، وزير الصحة، إلى ضرورة التدخل العاجل لفتح المستشفى المذكور.
وقالت الجمعية، "إن ساكنة المنطقة، تجمع على أن فتح المستشفى المحلي بميضار، أضحى مطلبا مستعجلا، وغير قابل للمزيد من المماطلة أو التأجيل".
تقدمت اللجنة التحضيرية بإقليم الدريوش، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بطلب استعجالي، لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، من أجل فتح المستشفى المحلي بميضار.
ودعت الجمعية، في المراسلة التي يتوفر ناظور سيتي على نسخة منها، وزير الصحة، إلى ضرورة التدخل العاجل لفتح المستشفى المذكور.
وقالت الجمعية، "إن ساكنة المنطقة، تجمع على أن فتح المستشفى المحلي بميضار، أضحى مطلبا مستعجلا، وغير قابل للمزيد من المماطلة أو التأجيل".
ولفتت المراسلة ، إلى الإقصاء والتهميش الكبيرين اللذين يطالان المنظومة الصحية بالإقليم، مبرزة أن ذلك يتمخض عنه نقص وصفته بالمهول على مستوى الخدمات الصحية التي تقدم للساكنة التي تضطر للتنقل إلى الأقاليم المجاورة.
وأضاف المصدر ذاته، أن ساكنة ميضار، فوجئت باستمرار حرمانها من حقها في الولوج إلى الخدمات الصحية الأساسية التي سيقدمها هذا المرفق، على الرغم من أنه أصبح جاهزا بشكل تام، وذلك في وقت كانت تنتظر فيه لحظة الإعلان عن افتتاحه.
وشددت الجمعية، على أن هذا التأخير الذي تراه غير مبرر، يجعل السياسات العمومية التي تم الإعلان عنها، والتي تهدف للحد من التفاوتات المجالية، يجعلها، محط تساؤل كبير، ناهيك عن أنه يشكل انتهاكا صريحا لأحد أهم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تردف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وأضاف المصدر ذاته، أن ساكنة ميضار، فوجئت باستمرار حرمانها من حقها في الولوج إلى الخدمات الصحية الأساسية التي سيقدمها هذا المرفق، على الرغم من أنه أصبح جاهزا بشكل تام، وذلك في وقت كانت تنتظر فيه لحظة الإعلان عن افتتاحه.
وشددت الجمعية، على أن هذا التأخير الذي تراه غير مبرر، يجعل السياسات العمومية التي تم الإعلان عنها، والتي تهدف للحد من التفاوتات المجالية، يجعلها، محط تساؤل كبير، ناهيك عن أنه يشكل انتهاكا صريحا لأحد أهم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تردف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
