بأمر من وزيرة الطاقة و المعادن الأستاذة أمينة بن خضرة ، وبتزكية من الأطر العليا بوزارة المعادن انعقد بمقر المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن يومه 4/2/2010

على الساعة الثانية والنصف الاجتماع الأول استضاف فيه مدير البحث الجيولوجي للمكتب مهندس المعادن الأستاذ عبد الله المتقي ممثلي مكتب مركز وكسان للبحث والتنمية وإعادة تهيئة مناجم الحديد في شخصية الأساتذة الحسن نابيل رئيس المركز ، محمد التجريوي أستاذ العلوم السياسية ومستشار المركز والجيولوجية الأسروتي مليكة مستشارة مكلفة بدراسة المشاريع.

أما الاجتماع الثاني فقد انعقد بمقر وزارة المعادن ابتداء من الساعة الخامسة تحت إشراف المفتش العام لوزارة الطاقة و المعادن المهندس محمد المرتجي صحبة مهندسين مفتش المعادن الأستاذ عدي عزة والمهندس دينار المشرف على تصفية مناجم سيف الريف.

الاجتماع الأول.

بدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية من مدير مكتب الهيدروكربونات والمعادن ، مثمنا الخطوة الجريئة التي قام بها المركز قصد إعادة الاعتبار للمنطقة والبحث عن سبل تهيئتها من جديد ، طالبا من ممثلي المركز الكشف عن خطة الطريق المزمع تبنيها في ألمدي المنظور .

تناول الكلمة مدير المركز الأستاذ الحسن نابيل شاكرا رئس المكتب والوزيرة الأستاذة أمينة بن خضرة على التفاتتها واهتمامها بهذا الملف الذي كان يعتبر من الطابوهات في الإقليم .ثم بعد ذلك قام باستعراض أهداف المركز والخطوات العريضة لأفق الاشتغال .

بعد ذلك تناولت الكلمة الجيولوجية الأسروتي مليكة مستعرضة الأهداف المرسومة على المستوى المتوسط والبعيد ثم الاستراتيجية الممكنة إتباعها في أفق الإمكانيات المرصودة لهذا المركز وذلك على مستوى :

*إنشاء متحف للمنجم يكتسي صبغة علمية.

* إحداث مقر للأرشيف قص جمع ذاكرة المنجم والمنطقة.

* إعادة التهيئة لبعض مناطق المنجم .

وبخصوص إمكانية إعادة تشغيل المنجم أكد رئيس المكتنب أن هناك عروضا غير أن العائق القانون يبقى حاضرا لعدم تصفية شركة سيف الريف موضحا بأن الأمر يتعلق بالاجتماع الثاني الذي بدأ على الساعة الخامسة والتصف.

انتهى الاجتماع الأول بتثمين المبادرة والتعبير عن الرغبة الكبيرة في التعاون مع الأطراف المعنية لإعادة الاعتبار إلى المنطقة .

الاجتماع الثاني :

بدأ الاجتماع الثاني على الساعة الخامسة برأسة المفتش العام للوزارة وبحضور مفتش المعادن المهندس عدي عزة والمهندس دينار المشرف على تصفية مناجم الريف.

اكتفى المفتش العام لوزارة المعادن المهندس محمد المرتجي بالاستماع للجدل الذي وقع بين أعضاء المركز ومصفي المنجم حول مجموعة من القضايا يمكن إجمالها في:

ـ عدم اعتبار المنجم كتراث وطني والقيام بتصفيته النهائية .

ـ التخريب الذي شهدته المرافق والفضاءات التي كانت في ملك سيف الريف.

ـ المبلغ البخس الذي بيع به المنجم فتم استبدال الملايير بالملايين.

ـ الدور الاجتماعي والاقتصادي الذي لعبه في المنطقة.

ـ الإشكال القانوني فيما يتعلق بالتصفية النهائية .

رغم الإجابات المقدمة من طرف المشرف عن التصفية فإن هناك مجموعة من الإجابة المبهمة التي تبقى قابلة لتـأويلات مختلفة كما أن الملاحظات الدقيقة المقدمة من طرف المستشار محمد التجريوي أستاذ العلوم السياسية حول بعض التناقضات الواردة في الجدال ، التصفية القانونية والتصفية النهائية ، الممتلكات التابعة للدولة والممتلكات التابعة للوزارة ...

في الأخير أكد المفتش العام للوزارة بأن الأمر يتطلب فتح تحقيق للوقوف عن قرب مع التأكيد على أنه مستعد للتعاون قصد إعادة الاعتبار والوقوف على الخروقات.

كما أكد أعضاء الجمعية علي أن المنجم و كل ملحقاته و الوعاء العقاري التابع له هو تراث و طني يجب الاحتفاظ به لكي يتسني للأجيال القادمة إعادة تشغيل المنجم بتقنيات حديثة دون معوقات تتسبب فيها تقلص الوعاء العقاري و مساحة الامتياز المعدني الخاص بالمنطقة

انتهى الاجتماعان بتقديم الحلقات إلى أطر الوزارة وشريط لوكسان في مرحلة العشرينات ، ثم شكرت الأطر الوزارية أعضاء مركزوكسان للبحث والتنمية وإعادة تهيئة مناجم الحديد .