إدانة الصحفي يونس أفطيط بالقانون الجنائي يعيد النقاش حول تطبيق "قانون الصحافة والنشر" بالمغرب

ناظورسيتي: متابعة

أيدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء 30 أبريل الجاري، الحكم الابتدائي الصادر في حق الصحفي ومدير نشر موقع "بلادنا24"، يونس أفطيط، والقاضي بإدانته بـ6 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، على خلفية نشره مقالًا صحفيًا.

وعبر أفطيط عن استغرابه الشديد من متابعته بمقتضيات القانون الجنائي عوض قانون الصحافة والنشر، مشيرا إلى أن موضوع القضية يتعلق بمقال صحفي منشور على الموقع الإخباري الذي يشرف عليه، متسائلا عن جدوى وجود قانون 88.13 الخاص بالصحافة والنشر إذا كان لا يُطبق على الصحفيين المهنيين.

وفي تصريح لموقع "ناظورسيتي"، تساءل الصحفي ذاته عن السبب في استثنائه من هذا القانون رغم توفره على جميع الشروط القانونية، من بينها البطاقة المهنية الصادرة عن المجلس الوطني للصحافة، في وقت يُستفيد فيه أشخاص لا علاقة لهم بالمجال من مقتضيات قانون الصحافة.

وكتب أفطيط في تدوينة على صفحته بفيسبوك: "قانون الصحافة والنشر 88.13 مجرد وهم وأكذوبة… اليوم حُكم عليّ في قضية مقال صحفي بالقانون الجنائي ورفضت المحكمة أي دفوع بمحاكمتي بقانون الصحافة والنشر"، مضيفا أن "بطاقة الصحافة والمجلس الوطني للصحافة لم تعد لهما أي قيمة".

من جهته، عبّر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بالمغرب عن استنكاره الشديد لمتابعة الصحفي أفطيط بموجب القانون الجنائي، رغم أن القضية تندرج في إطار ممارسته لمهامه الصحفية، ورغم توفره على الصفة المهنية القانونية.

وتوبع أفطيط بتهمة "بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة أو التشهير"، بناء على الفصل 447-2 من القانون الجنائي، وهو ما أثار موجة جدل وسط الجسم الإعلامي، بشأن مستقبل حرية الصحافة في المغرب، ومدى احترام قانون الصحافة والنشر الذي يعتبر من أبرز مكتسبات إصلاح الحقل الإعلامي.

@bladna24.ma1 الحكم علي بالحبس والغرامة في قضية صحافة ونشر!! #المغرب #أخبار_المغرب #أخبار ♬ son original - الصحفي يونس أفطيط