"عيد العمال".. إهمال السلامة الصحية بأماكن العمل يدق ناقوس الخطر بالمملكة
ناظور سيتي: مريم محو
نبهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى الوضع غير المريح الذي تشهده ظروف العمل بالمغرب، إذ أكدت على إهمال الحق في الصحة والسلامة في أماكن العمل في المغرب، على الرغم من كونه مكفولا على المستوى الأممي.
وأوردت الجمعية المغربية، في بيان لها أصدرته في الثامن والعشرين من أبريل المنصرم، اطلع ناظور سيتي على نسخة منه، أن واقع ظروف العمل بالمغرب، تسبب فيه ما اعتبره جشعا من طرف الباطرونا وزواج المال بالسلطة.
نبهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى الوضع غير المريح الذي تشهده ظروف العمل بالمغرب، إذ أكدت على إهمال الحق في الصحة والسلامة في أماكن العمل في المغرب، على الرغم من كونه مكفولا على المستوى الأممي.
وأوردت الجمعية المغربية، في بيان لها أصدرته في الثامن والعشرين من أبريل المنصرم، اطلع ناظور سيتي على نسخة منه، أن واقع ظروف العمل بالمغرب، تسبب فيه ما اعتبره جشعا من طرف الباطرونا وزواج المال بالسلطة.
وقالت الجمعية، "إن عدد ضحايا حوادث الشغل، وحتى الأمراض المهنية، يظل مرتفعا على الرغم من كل النداءات والحملات التحسيسية التي تقوم بها المنظمات النقابية والحقوقية"، مشيرة إلى أن هذا العدد يقدر ب 395 مليون ضحية.
وزاد المصدر ذاته، أنه على الرغم من أن منظمة العمل الدولية ركزت في حملتها لسنة 2025 على الآثار الاجتماعية للتحول في أنماط العمل الذي تتيحه التكنولوجيا الرقمية، إلا أن الدروس التي تم استخلاصها من جانحة كورونا بالمغرب تؤكد أن الرأسمالية تجعل من الأزمات فرصا لضرب حقوق الطبقة العاملة والتراجع عن مكاسبها السابقة.
وترى الجمعية، أن التكنولوجيا الجديدة في العمل عن بعد، لم تستغل لتخفيف أعباء الشغيلة، بل لتعميق الاستغلال، ذك أنه تم تمديد يوم العمل وتقليص وقت الراحة، ما يشدد الإنهاك الجسدي والنفسي المترتب عن العمل في هذه الشروط الجديدة، فضلا عن تملص المشغلين من مسؤولياتهم القانونية في حالات حوادث الشغل، تسترسل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيانها.
كما اعتبرت، أن ما تمارسه بعض المقاولات بالمغرب من ضغوط، قصد الرفع من وتيرة إنتاجها، في ظل غياب قواعد الوقاية من الأخطار وضعف جهاز تفتيش الشغل ومحدودية الوجود النقابي، بأغلب القطاعات الإنتاجية، إحدى العوامل التي أدت إلى تنامي حوادث الشغل في صفوف العاملات والعمال بقطاعات الفلاحة والنسيج والصيد البحري والمناجم، وكذا البناء والأشغال العمومية.
وشدد البيان، على أن غياب قواعد الوقاية في أماكن العمل من شأنه أن تتكرر معه فواجع كل من روزامور التي حدثت سنة 2008 وفاجعة طنجة التي وقعت سنة 2021، وجرادة خلال سنة 2022.
وذكر المصدر، أن العديد من العاملات والعمال، لازالوا يعانون من آثار المواد الخطيرة المستعملة، والتي غالبا ما تكون مجهولة المصدر والتركيب، لاسيما في قطاعات الفلاحة والنسيج والجلد والصناعة والمعادن، وذلك في غياب رقابة فعلية على هذه المواد من لدن مؤسسات رسمية أو مختصة، يردف المصدر .
وأكدت الجمعية، على أن المغرب بعيد عن إقرار ظروف ملائمة للصحة والسلامة في العمل، مبرزة أن إحصائيات رسمية تشير إلى وقوع نحو 50.000 حادثة شغل سنويا تخلف ما يقارب 23000 حالة وفاة لا يصرح بأغلبها لشركات التأمين.
وأضافت، أن إحصائيات أخرى صادرة عن المكتب الدولي للشغل، تبين أن المغرب يسجل 47.8 حادثة شغل مميتة لكل 100.000 عامل، وهي النسبة التي تعتبر أكبر 2.5 مرة من معدل منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط وتقدر تكلفتها ب 4.25% من الناتج الداخلي الخام، وفقا لبيان الجمعية.
وأفادت الجمعية، أن حضور الجانب المتعلق بالسلامة والصحة المهنيتين،في جولات الحوار الاجتماعي يظل ضعيفا نسبيا في جولات الحوار الاجتماعي الذي يجري بين الفينة والأخرى بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل طيلة السنوات الماضية، على الرغم من أهميته الكبيرة.
ودعت إلى إيلاء جانب السلامة والصحة المهنيتين الأهمية التي يستحقها ضمن محاور الحوار المرتقب في الأيام المقبلة، بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل، وفي الاتفاق الاجتماعي الذي قد ينتج عنه.
كما طالبت الجمعية المغربية أيضا، بتعميم لجان الصحة والسلامة المنصوص عليها في مدونة الشغل ومصالح طب الشغل بالمقاولات والمؤسسات بما فيها العمومية.
ونصت، على وجوب تعزيز أجهزة مراقبة الشغل عبر توفير العدد الكافي من مفتشي الشغل وأطباء الشغل ومهندسي الصحة والسلامة والبيئة المهنية وتوفير الوسائل المالية والتقنية والقانونية لهذه الهيئات قصد القيام بمهامها المنصوص عليها في المعايير الدولية للشغل.
وزاد المصدر ذاته، أنه على الرغم من أن منظمة العمل الدولية ركزت في حملتها لسنة 2025 على الآثار الاجتماعية للتحول في أنماط العمل الذي تتيحه التكنولوجيا الرقمية، إلا أن الدروس التي تم استخلاصها من جانحة كورونا بالمغرب تؤكد أن الرأسمالية تجعل من الأزمات فرصا لضرب حقوق الطبقة العاملة والتراجع عن مكاسبها السابقة.
وترى الجمعية، أن التكنولوجيا الجديدة في العمل عن بعد، لم تستغل لتخفيف أعباء الشغيلة، بل لتعميق الاستغلال، ذك أنه تم تمديد يوم العمل وتقليص وقت الراحة، ما يشدد الإنهاك الجسدي والنفسي المترتب عن العمل في هذه الشروط الجديدة، فضلا عن تملص المشغلين من مسؤولياتهم القانونية في حالات حوادث الشغل، تسترسل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيانها.
كما اعتبرت، أن ما تمارسه بعض المقاولات بالمغرب من ضغوط، قصد الرفع من وتيرة إنتاجها، في ظل غياب قواعد الوقاية من الأخطار وضعف جهاز تفتيش الشغل ومحدودية الوجود النقابي، بأغلب القطاعات الإنتاجية، إحدى العوامل التي أدت إلى تنامي حوادث الشغل في صفوف العاملات والعمال بقطاعات الفلاحة والنسيج والصيد البحري والمناجم، وكذا البناء والأشغال العمومية.
وشدد البيان، على أن غياب قواعد الوقاية في أماكن العمل من شأنه أن تتكرر معه فواجع كل من روزامور التي حدثت سنة 2008 وفاجعة طنجة التي وقعت سنة 2021، وجرادة خلال سنة 2022.
وذكر المصدر، أن العديد من العاملات والعمال، لازالوا يعانون من آثار المواد الخطيرة المستعملة، والتي غالبا ما تكون مجهولة المصدر والتركيب، لاسيما في قطاعات الفلاحة والنسيج والجلد والصناعة والمعادن، وذلك في غياب رقابة فعلية على هذه المواد من لدن مؤسسات رسمية أو مختصة، يردف المصدر .
وأكدت الجمعية، على أن المغرب بعيد عن إقرار ظروف ملائمة للصحة والسلامة في العمل، مبرزة أن إحصائيات رسمية تشير إلى وقوع نحو 50.000 حادثة شغل سنويا تخلف ما يقارب 23000 حالة وفاة لا يصرح بأغلبها لشركات التأمين.
وأضافت، أن إحصائيات أخرى صادرة عن المكتب الدولي للشغل، تبين أن المغرب يسجل 47.8 حادثة شغل مميتة لكل 100.000 عامل، وهي النسبة التي تعتبر أكبر 2.5 مرة من معدل منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط وتقدر تكلفتها ب 4.25% من الناتج الداخلي الخام، وفقا لبيان الجمعية.
وأفادت الجمعية، أن حضور الجانب المتعلق بالسلامة والصحة المهنيتين،في جولات الحوار الاجتماعي يظل ضعيفا نسبيا في جولات الحوار الاجتماعي الذي يجري بين الفينة والأخرى بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل طيلة السنوات الماضية، على الرغم من أهميته الكبيرة.
ودعت إلى إيلاء جانب السلامة والصحة المهنيتين الأهمية التي يستحقها ضمن محاور الحوار المرتقب في الأيام المقبلة، بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل، وفي الاتفاق الاجتماعي الذي قد ينتج عنه.
كما طالبت الجمعية المغربية أيضا، بتعميم لجان الصحة والسلامة المنصوص عليها في مدونة الشغل ومصالح طب الشغل بالمقاولات والمؤسسات بما فيها العمومية.
ونصت، على وجوب تعزيز أجهزة مراقبة الشغل عبر توفير العدد الكافي من مفتشي الشغل وأطباء الشغل ومهندسي الصحة والسلامة والبيئة المهنية وتوفير الوسائل المالية والتقنية والقانونية لهذه الهيئات قصد القيام بمهامها المنصوص عليها في المعايير الدولية للشغل.
