إجراءات جمركية متناقضة.. معاناة المستوردين بالناظور تسائل وزارة الاقتصاد
ناظور سيتي: مريم محو
تداول خلال الأيام الأخيرة، عدد من النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، أنباء عن فرض إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، لرسوم على المستوردين بمدينة الناظور، وذلك بسبب خلل في الإجراءات الجمركية.
وفي هذا الصدد، أكد النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، أن الاستثمار بالجهة الشرقية، لازالت تعيقه العديد من الصعوبات، مشيرا إلى ما تم نشره بشأن المعاناة التي يعانيها مجموعة من المستثمرين المغاربة بمدينة الناظور، جراء فرض إدارة الضرائب المغربية، رسوما جمركية يرونها غير مستحقة.
وأورد النائب البرلماني، في سؤال كتابي وجهه لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن الرسوم التي تلزم بها إدارة الجمارك المستوردين بمدينة الناظور، مبنية على تناقضٍ في الوثائق المسلمة من طرف السلطات الإسبانية المختصة.
تداول خلال الأيام الأخيرة، عدد من النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، أنباء عن فرض إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، لرسوم على المستوردين بمدينة الناظور، وذلك بسبب خلل في الإجراءات الجمركية.
وفي هذا الصدد، أكد النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، أن الاستثمار بالجهة الشرقية، لازالت تعيقه العديد من الصعوبات، مشيرا إلى ما تم نشره بشأن المعاناة التي يعانيها مجموعة من المستثمرين المغاربة بمدينة الناظور، جراء فرض إدارة الضرائب المغربية، رسوما جمركية يرونها غير مستحقة.
وأورد النائب البرلماني، في سؤال كتابي وجهه لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن الرسوم التي تلزم بها إدارة الجمارك المستوردين بمدينة الناظور، مبنية على تناقضٍ في الوثائق المسلمة من طرف السلطات الإسبانية المختصة.
وأوضح المصدر ذاته، أن المستثمرين، يتسلمون شهادة إعفاء بعض السلع المستوردة، الأوروبية المنشأ، من المكوس والرسوم الجمركية EUr.1، غير أن هؤلاء المستوردين المغاربة يفاجأون بإلغاء الشواهد الإعفائية المذكورة من قبل نفس المصلحة الجمركية الإسبانية، مردفا، أن هذا الأمر يعتبره المستوردون المتضررون، خرقا لمقتضيات اتفاقية النظام التفضيلي الذي جرى توقيعه بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وشدد البرلماني عن التقدم والاشتراكية، أن هذا التناقض في الإجراءات الجمركية، من شأنه أن يتسبب للمستوردين المعنيين بها، في أضرار مادية وصفها بالفادحة، من خلال إجبارهم على أداء الرسوم الجمركية التي سبق أن تم إعفاؤهم منها، ناهيك عن دفع ذعائر التملص، وذلك في الوقت الذي لا يتحمل فيه المستورد أية مسؤولية في هذه التناقضات الإجرائية، يورد النائب البرلماني.
وطالب رشيد حموني، وزيرة الاقتصاد والمالية، بتقديم توضيحات حول هذه الوضعية التي اعتبرها مضرة بالاستثمار.
كما تساءل عن الإجراءات التي يمكن أن تعمل الوزارة الوصية على اتخاذها من أجل تصحيح التضارب القائم، في حالة وجوده فعلا، بين شواهد الإعفاء من الرسوم من جهة وبين إلغائها بعديا من جهة ثانية.
وشدد البرلماني عن التقدم والاشتراكية، أن هذا التناقض في الإجراءات الجمركية، من شأنه أن يتسبب للمستوردين المعنيين بها، في أضرار مادية وصفها بالفادحة، من خلال إجبارهم على أداء الرسوم الجمركية التي سبق أن تم إعفاؤهم منها، ناهيك عن دفع ذعائر التملص، وذلك في الوقت الذي لا يتحمل فيه المستورد أية مسؤولية في هذه التناقضات الإجرائية، يورد النائب البرلماني.
وطالب رشيد حموني، وزيرة الاقتصاد والمالية، بتقديم توضيحات حول هذه الوضعية التي اعتبرها مضرة بالاستثمار.
كما تساءل عن الإجراءات التي يمكن أن تعمل الوزارة الوصية على اتخاذها من أجل تصحيح التضارب القائم، في حالة وجوده فعلا، بين شواهد الإعفاء من الرسوم من جهة وبين إلغائها بعديا من جهة ثانية.
