"إسكوبار الصحراء".. هذا قرار المحكمة في ملف رئيس جهة الشرق بعيوي
ناظور سيتي: متابعة
أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، صبيحة هذا اليوم الجمعة الثالث عشر من دجنبر الجاري، قرار بإرجاء النظر في القضية التي يتابع على خلفيتها رئيس الجهة الشرقية السابق عبد النبي بعيوي، وسعيد الناصري،الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي.
وقررت استئنافية البيضاء، تأجيل النظر في الملف المعروف إعلاميا بإسكوبار الصحراء، إلى غاية يوم 20 من دجنبر الجاري.
أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، صبيحة هذا اليوم الجمعة الثالث عشر من دجنبر الجاري، قرار بإرجاء النظر في القضية التي يتابع على خلفيتها رئيس الجهة الشرقية السابق عبد النبي بعيوي، وسعيد الناصري،الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي.
وقررت استئنافية البيضاء، تأجيل النظر في الملف المعروف إعلاميا بإسكوبار الصحراء، إلى غاية يوم 20 من دجنبر الجاري.
وحسب مصادر مطلعة، فقد واصل دفاع المتهمين في القضية، في جلسة اليوم، تقديمهم للدفوعات الشكلية.
ويتابع رئيس مجلس الشرق، بتهم خطيرة، أبرزها التزوير والإرشاء والمشاركة في تزوير سجل عمومي والحصول على محررين تحت الإكراه، والمشاركة في مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية بقصد إرضاء أهواء شخصية، وتسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية وفي إطار عصابة، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، والمشاركة في شهادة الزور في قضية جنحية عن طريق تقديم وعد، وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، بالإضافة إلى استعمال محررين عرفيين مزورين.
كما يتابع أيضا، بتهم استخدام مركبات دون الحصول على شهادة التسجيل، ومحاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص، والمشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضاع أو خدمات داخل التراب الوطني، والمشاركة في تسديد بدون إذن مكتب الصرف من طرف أجانب.
ويتابع رئيس مجلس الشرق، بتهم خطيرة، أبرزها التزوير والإرشاء والمشاركة في تزوير سجل عمومي والحصول على محررين تحت الإكراه، والمشاركة في مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية بقصد إرضاء أهواء شخصية، وتسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية وفي إطار عصابة، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، والمشاركة في شهادة الزور في قضية جنحية عن طريق تقديم وعد، وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، بالإضافة إلى استعمال محررين عرفيين مزورين.
كما يتابع أيضا، بتهم استخدام مركبات دون الحصول على شهادة التسجيل، ومحاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص، والمشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضاع أو خدمات داخل التراب الوطني، والمشاركة في تسديد بدون إذن مكتب الصرف من طرف أجانب.
