ناظور سيتي: متابعة
يرتقب أن يخوض موظفو قطاع العدل إنطلاقا من يوم غد الثلاثاء، السابع والعشرين من غشت الجاري، إضرابا وطنيا سيستمر لمدة ستة أيام متتالية.
وحسب ما أعلنت عن التوجه الديمقراطي للنقابة الوطنية للعدل، فإن سلسلة الإضرابات المرتقبة ستكون أيام 27 و 28 و 29 من غشت، وكذا 3 و 4 و 5 من شهر شتنبر القادم.
يرتقب أن يخوض موظفو قطاع العدل إنطلاقا من يوم غد الثلاثاء، السابع والعشرين من غشت الجاري، إضرابا وطنيا سيستمر لمدة ستة أيام متتالية.
وحسب ما أعلنت عن التوجه الديمقراطي للنقابة الوطنية للعدل، فإن سلسلة الإضرابات المرتقبة ستكون أيام 27 و 28 و 29 من غشت، وكذا 3 و 4 و 5 من شهر شتنبر القادم.
ويأتي قرار التصعيد، احتجاجا على ما تعتبره النقابة، عدم التزام من الحكومة باتفاق ال29 من أبريل المنصرم، لاسيما فيما يخص تحسين الأوضاع المهنية والمادية لهيئة كتابة الضبط.
وشدد التوجه الديمقراطي للنقابة الوطنية للعدل، أن مشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط يعتبر خطا أحمر.
كما طالب الحكومة، بإعادة النظر في مشروع قانون المسطرة المدنية الذي يمس بحقوق المتقاضين ويقلص من صلاحيات كتابة الضبط.
وحمل المصدر ذاته، الحكومة، مسؤولية الاحتقان الذي يمكن أن تشهده محاكم المملكة خلال الفترة القادمة.
وشدد التوجه الديمقراطي للنقابة الوطنية للعدل، أن مشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط يعتبر خطا أحمر.
كما طالب الحكومة، بإعادة النظر في مشروع قانون المسطرة المدنية الذي يمس بحقوق المتقاضين ويقلص من صلاحيات كتابة الضبط.
وحمل المصدر ذاته، الحكومة، مسؤولية الاحتقان الذي يمكن أن تشهده محاكم المملكة خلال الفترة القادمة.