إيداع رئيسة قسم البنايات بمديرية التعليم بالناظور وشركائها سجن بوركايز.. ومشتبهون آخرون يحالون على النيابة العامة
ناظورسيتي: متابعة
أمر الوكيل العام للملك، لدى محكمة الإستئناف بفاس، إيداع رئيسة قسم البنايات والتجهيز والمملتكات، وشريكها المقاول ومساعده، سجن بوركايز بفاس، وذلك بعدما قررت النيابة العامة متابعتهم في حالة اعتقال، للاشتباه في ارتكابهم لجرائم خطيرة تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير واستعماله بهدف تحصيل منافع شخصية.
ومن جهة ثانية، أكد مصدر لـ"ناظورسيتي"، أن مصالح الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، واصلت بحثها وتحرياتها بشأن متورطين محتملين في الملف، حيث تم استدعاء تقنيين بمديرية التعليم بالناظور، كانوا مكلفين بتتبع أشغال مشاريع "وهمية" كانت موضوع بحث قضائي نتيجة التلاعب بصفقاتها قصد تفويتها بشكل غير قانوني لفائدة مقاولة يديرها شريكها ومساعده.
أمر الوكيل العام للملك، لدى محكمة الإستئناف بفاس، إيداع رئيسة قسم البنايات والتجهيز والمملتكات، وشريكها المقاول ومساعده، سجن بوركايز بفاس، وذلك بعدما قررت النيابة العامة متابعتهم في حالة اعتقال، للاشتباه في ارتكابهم لجرائم خطيرة تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير واستعماله بهدف تحصيل منافع شخصية.
ومن جهة ثانية، أكد مصدر لـ"ناظورسيتي"، أن مصالح الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، واصلت بحثها وتحرياتها بشأن متورطين محتملين في الملف، حيث تم استدعاء تقنيين بمديرية التعليم بالناظور، كانوا مكلفين بتتبع أشغال مشاريع "وهمية" كانت موضوع بحث قضائي نتيجة التلاعب بصفقاتها قصد تفويتها بشكل غير قانوني لفائدة مقاولة يديرها شريكها ومساعده.
ويتوقع أن تتوسع دائرة المشتبه فيهم، بعدما فتحت الفرقة نفسها، تحقيقات موازية مع مسؤولي بعض مكاتب الدراسات ومجموعة من المقاولين الذين سبق لهم وأن تعاملوا مع مديرية وزارة التربية الوطنية بالناظور خلال فترة تحمل الموقوفة الأولى لمسؤولية رئاسة قسم البنايات والتجهيز.
وعاينت الفرقة المكلفة بالتحقيق في هذا الملف الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة لدى محكمة جرائم الأموال بفاس، وفككت خيوطه مصالح المديرية العامة للأمن الوطني "ديستي"، مجموعة من المؤسسات التعليمية بإقليم الناظور، للوقوف على حجم التزوير التي شابت سندات الطلب والصفقات بها.
جدير بالذكر، أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكن يومه الثلاثاء 03 دجنبر الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص، وهم مسؤولة بالمديرية الإقليمية للتعليم بالناظور ومسير شركة ومساعده، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير واستعماله.
وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى تورط الموقوفة الأولى في التلاعب بسندات الطلب وملفات الصفقات العمومية قصد تفويتها بشكل غير قانوني لفائدة مقاولة يديرها المشتبه فيه الثاني ومساعده، مقابل حصولها على عمولات ومنافع شخصية، فضلا عن تورط الموقوفين الثلاثة في تزوير وثائق ومحررات تخص هذه الصفقات واستعمالها.
عمليات التفتيش المنجزة بمخزن يستغله المشتبه فيهم مكنت من حجز مجموعة من المعدات الرقمية والمعلوماتية وآلات الطباعة المستخدمة في عمليات التزوير، فضلا عن حجز العديد من الوثائق التي يجري التحقق من مصدرها وملابسات حيازتها واستعمالها.
وعاينت الفرقة المكلفة بالتحقيق في هذا الملف الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة لدى محكمة جرائم الأموال بفاس، وفككت خيوطه مصالح المديرية العامة للأمن الوطني "ديستي"، مجموعة من المؤسسات التعليمية بإقليم الناظور، للوقوف على حجم التزوير التي شابت سندات الطلب والصفقات بها.
جدير بالذكر، أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكن يومه الثلاثاء 03 دجنبر الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص، وهم مسؤولة بالمديرية الإقليمية للتعليم بالناظور ومسير شركة ومساعده، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير واستعماله.
وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى تورط الموقوفة الأولى في التلاعب بسندات الطلب وملفات الصفقات العمومية قصد تفويتها بشكل غير قانوني لفائدة مقاولة يديرها المشتبه فيه الثاني ومساعده، مقابل حصولها على عمولات ومنافع شخصية، فضلا عن تورط الموقوفين الثلاثة في تزوير وثائق ومحررات تخص هذه الصفقات واستعمالها.
عمليات التفتيش المنجزة بمخزن يستغله المشتبه فيهم مكنت من حجز مجموعة من المعدات الرقمية والمعلوماتية وآلات الطباعة المستخدمة في عمليات التزوير، فضلا عن حجز العديد من الوثائق التي يجري التحقق من مصدرها وملابسات حيازتها واستعمالها.
