اعتقال مسؤولين أمنيين وموظف في مليلية بتهمة تسهيل الهجرة لمغاربة من الناظور
ناظورسيتي: متابعة
ألقت السلطات الأمنية في مدينة مليلية القبض على سبعة أشخاص، من بينهم مسؤول في الشرطة الوطنية وعنصر من الحرس المدني، بالإضافة إلى موظف إداري.
ووُجّهت للموقوفين تهم تتعلق بارتكاب جرائم ضد حقوق المواطنين الأجانب، والتزوير في الوثائق الرسمية، والانتماء إلى منظمة إجرامية.
وأكدت مصادر رسمية في رئاسة الشرطة العليا أن المتهمين قد تم عرضهم على القضاء يوم الجمعة.
ألقت السلطات الأمنية في مدينة مليلية القبض على سبعة أشخاص، من بينهم مسؤول في الشرطة الوطنية وعنصر من الحرس المدني، بالإضافة إلى موظف إداري.
ووُجّهت للموقوفين تهم تتعلق بارتكاب جرائم ضد حقوق المواطنين الأجانب، والتزوير في الوثائق الرسمية، والانتماء إلى منظمة إجرامية.
وأكدت مصادر رسمية في رئاسة الشرطة العليا أن المتهمين قد تم عرضهم على القضاء يوم الجمعة.
ووفقاً لتقارير إعلامية، فإن المعتقلين كانوا يقومون بتزوير الوثائق الرسمية لصالح مهاجرين مغاربة، ما يتيح لهم الحصول على الإقامة القانونية في إسبانيا مقابل مبالغ مالية تصل إلى 12,000 يورو لكل شخص.
وأشارت المعلومات إلى أن أحد المعتقلين كان موظفاً سابقاً في مندوبية الحكومة، ويُعتقد أنه على صلة وثيقة بحزب "الائتلاف من أجل مليلية".
وأوضحت الشرطة الوطنية أن الاعتقالات جرت يوم الأربعاء الماضي من قبل وحدة مكافحة شبكات الهجرة والتزوير. وخلال العملية، نفذت السلطات مداهمتين لمنازل خاصة، ما أسفر عن ضبط مبلغ 30,000 يورو نقداً.
وأظهرت التحقيقات أن الشبكة الإجرامية كانت تعتمد على توقيع عقود عمل وهمية كخدم منازل داخليين، بهدف تسهيل الهجرة غير النظامية للمهاجرين من أصول مغربية يتحدرون من الناظور.
ويواجه المتورطون تهمًا عدة، من بينها التزوير والتسهيل غير القانوني للهجرة.
وأكدت الشرطة الوطنية أن القضية قيد التحقيق وأن الإجراءات القضائية لا تخضع للسرية. وأشارت إلى أن العملية لا تزال مستمرة لتعقب جميع المتورطين وتفكيك الشبكة بالكامل.
وأشارت المعلومات إلى أن أحد المعتقلين كان موظفاً سابقاً في مندوبية الحكومة، ويُعتقد أنه على صلة وثيقة بحزب "الائتلاف من أجل مليلية".
وأوضحت الشرطة الوطنية أن الاعتقالات جرت يوم الأربعاء الماضي من قبل وحدة مكافحة شبكات الهجرة والتزوير. وخلال العملية، نفذت السلطات مداهمتين لمنازل خاصة، ما أسفر عن ضبط مبلغ 30,000 يورو نقداً.
وأظهرت التحقيقات أن الشبكة الإجرامية كانت تعتمد على توقيع عقود عمل وهمية كخدم منازل داخليين، بهدف تسهيل الهجرة غير النظامية للمهاجرين من أصول مغربية يتحدرون من الناظور.
ويواجه المتورطون تهمًا عدة، من بينها التزوير والتسهيل غير القانوني للهجرة.
وأكدت الشرطة الوطنية أن القضية قيد التحقيق وأن الإجراءات القضائية لا تخضع للسرية. وأشارت إلى أن العملية لا تزال مستمرة لتعقب جميع المتورطين وتفكيك الشبكة بالكامل.
