الحبس النافذ سنتين لرئيس جماعة بتهم تبديد واختلاس المال العام وتزوير محررات رسمية
ناظورسيتي : متابعة
أصدرت غرفة جنايات جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة 24 يناير الجاري، حكماً يقضي بإدانة رئيس جماعة أغمات، (ع. ق)، بالسجن النافذ لمدة سنتين، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 40 ألف درهم وتعويض بقيمة 10 آلاف درهم، وذلك في إطار القضية المسجلة تحت رقم 2023/2623/7، التي توبع فيها المسؤول الجماعي بتهم تتعلق بتبديد واختلاس المال العام والتزوير في محررات رسمية.
ويعد هذا الحكم نتيجة تحقيقات معمقة انطلقت منذ سنة 2022، حيث كشفت عن خروقات خطيرة في تدبير مشاريع تزويد دواوير بالماء الصالح للشرب، وغياب الدراسات التقنية القبلية، وصرف النفقات دون تدخل المصالح المختصة، وتسلم الأشغال دون إجراء اختبارات لجودة المياه وحجم تدفقه، ومنح تجهيزات لجمعيات غير مستهدفة ضمن البرنامج، وإعداد محاضر صورية لتجنب غرامات التأخير بحق مقاولين مخالفين للآجال التعاقدية.
أصدرت غرفة جنايات جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الجمعة 24 يناير الجاري، حكماً يقضي بإدانة رئيس جماعة أغمات، (ع. ق)، بالسجن النافذ لمدة سنتين، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 40 ألف درهم وتعويض بقيمة 10 آلاف درهم، وذلك في إطار القضية المسجلة تحت رقم 2023/2623/7، التي توبع فيها المسؤول الجماعي بتهم تتعلق بتبديد واختلاس المال العام والتزوير في محررات رسمية.
ويعد هذا الحكم نتيجة تحقيقات معمقة انطلقت منذ سنة 2022، حيث كشفت عن خروقات خطيرة في تدبير مشاريع تزويد دواوير بالماء الصالح للشرب، وغياب الدراسات التقنية القبلية، وصرف النفقات دون تدخل المصالح المختصة، وتسلم الأشغال دون إجراء اختبارات لجودة المياه وحجم تدفقه، ومنح تجهيزات لجمعيات غير مستهدفة ضمن البرنامج، وإعداد محاضر صورية لتجنب غرامات التأخير بحق مقاولين مخالفين للآجال التعاقدية.
وتشمل التهم الأخرى التي وُجهت لرئيس الجماعة وعضو بمجلس الجهة، والمنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، استغلال المقالع بشكل غير مشروع، وضعف الرقابة المالية، وعدم تطبيق الغرامات القانونية على منشآت غير مصرح بها، كما أظهرت التحقيقات وجود تناقضات في معاملات محلات تجارية وسياحية بالمنطقة.
ومن بين المخالفات التي أثارت الجدل تنازلات غير قانونية عن ممتلكات الجماعة، مع إغفال مساطر التحفيظ العقاري، كما تم تسجيل تجاوزات في التعويضات المالية للموظفين وارتفاع غير مبرر لنفقات العمال العرضيين، وسوء استخدام سيارات الإسعاف الجماعية.
ويُذكر أن المتهم، شغل منصب رئيس الجماعة لمدة تقارب 30 عاماً، وكان قد توبع في حالة سراح قبل صدور هذا الحكم الابتدائي، كما يشغل منصب عضو مجلس جهة مراكش-أسفي، وعضو بالغرفة الفلاحية أيضا.
ومن بين المخالفات التي أثارت الجدل تنازلات غير قانونية عن ممتلكات الجماعة، مع إغفال مساطر التحفيظ العقاري، كما تم تسجيل تجاوزات في التعويضات المالية للموظفين وارتفاع غير مبرر لنفقات العمال العرضيين، وسوء استخدام سيارات الإسعاف الجماعية.
ويُذكر أن المتهم، شغل منصب رئيس الجماعة لمدة تقارب 30 عاماً، وكان قد توبع في حالة سراح قبل صدور هذا الحكم الابتدائي، كما يشغل منصب عضو مجلس جهة مراكش-أسفي، وعضو بالغرفة الفلاحية أيضا.
