السلطات البلجيكية ترحل عشرات المهاجرين إلى المغرب
ناظورسيتي: متابعة
كشفت نيكول دي مور، وزيرة الدولة المكلفة بالهجرة في بلجيكا، عن تضاعف عدد الترحيلات القسرية للمغاربة المقيمين بشكل غير قانوني في بلجيكا، حيث شهدت هذه الأعداد ارتفاعا كبيرا هذا العام مقارنة بالعام السابق.
وفي التفاصيل، أكدت الوزيرة أن هذا الارتفاع جاء نتيجة لزيادة التعاون بين بلجيكا والمغرب، والذي تم تجسيده في الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين البلدين في أبريل الماضي.
كشفت نيكول دي مور، وزيرة الدولة المكلفة بالهجرة في بلجيكا، عن تضاعف عدد الترحيلات القسرية للمغاربة المقيمين بشكل غير قانوني في بلجيكا، حيث شهدت هذه الأعداد ارتفاعا كبيرا هذا العام مقارنة بالعام السابق.
وفي التفاصيل، أكدت الوزيرة أن هذا الارتفاع جاء نتيجة لزيادة التعاون بين بلجيكا والمغرب، والذي تم تجسيده في الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين البلدين في أبريل الماضي.
وبموجب هذا التعاون، تم ترحيل 203 أفراد قسرا منذ بداية العام، في حين كان العدد العام الماضي لا يتجاوز 43 شخصا. من بين هؤلاء، تم الإفراج عن 113 شخصا من السجون البلجيكية لتضاف أسماؤهم إلى قائمة المرحلين.
وشددت الوزيرة على أن عملية الترحيل تتم وفق شروط دقيقة، من بينها تحديد هوية الأشخاص المرحلين بدقة، فضلا عن إصدار تصاريح مرور من السلطات المغربية، لضمان سير العملية بشكل قانوني وفعّال.
وأعربت دي مور عن ارتياحها للتعاون المستمر بين مكتب الأجانب البلجيكي وسفارة وقنصليات المغرب في بلجيكا، حيث يتم التنسيق بشكل منتظم لضمان تنفيذ عمليات الترحيل بسلاسة.
وأوضحت أن هذا التعاون المشترك ساهم بشكل كبير في تسريع وتيرة الترحيلات، مع مراعاة الأطر القانونية التي تم الاتفاق عليها بين البلدين.
ووفقا للمسؤولين في الدولة الأوروبية، فإن هذا التحول في سياسة الهجرة البلجيكية يعكس جهودا مكثفة على المستوى الثنائي لضبط مسائل الهجرة غير القانونية، ويؤكد التزام الطرفين بحل هذه المشكلة بشكل تدريجي ومتوازن.
وشددت الوزيرة على أن عملية الترحيل تتم وفق شروط دقيقة، من بينها تحديد هوية الأشخاص المرحلين بدقة، فضلا عن إصدار تصاريح مرور من السلطات المغربية، لضمان سير العملية بشكل قانوني وفعّال.
وأعربت دي مور عن ارتياحها للتعاون المستمر بين مكتب الأجانب البلجيكي وسفارة وقنصليات المغرب في بلجيكا، حيث يتم التنسيق بشكل منتظم لضمان تنفيذ عمليات الترحيل بسلاسة.
وأوضحت أن هذا التعاون المشترك ساهم بشكل كبير في تسريع وتيرة الترحيلات، مع مراعاة الأطر القانونية التي تم الاتفاق عليها بين البلدين.
ووفقا للمسؤولين في الدولة الأوروبية، فإن هذا التحول في سياسة الهجرة البلجيكية يعكس جهودا مكثفة على المستوى الثنائي لضبط مسائل الهجرة غير القانونية، ويؤكد التزام الطرفين بحل هذه المشكلة بشكل تدريجي ومتوازن.
