الفرقة الجهوية للشرطة القضائية تعتقل مسؤولة "البنايات والتجهيز" بمديرية التعليم بالناظور
ناظورسيتي: متابعة
علمت "ناظورسيتي"، من مصدر موثوق، أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حلت أمس الثلاثاء بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالناظور، حيث قامت بتوقيف مسؤولة قسم البنايات والتجهيز والممتلكات، بتعليمات من الوكيل العام لدى محكمة جرائم الأموال بفاس.
وجاء ذلك، بعد فتح تحقيق في مجموعة من الشكايات المتعلقة بشبهات مرتبطة بالتلاعب في المال العام، وعقد صفقات وهمية بهدف تحقيق مآرب شخصية، إضافة إلى رصد اختلالات خطيرة تتعلق بتنزيل وتأهيل مشاريع مدارس الريادة.
علمت "ناظورسيتي"، من مصدر موثوق، أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، حلت أمس الثلاثاء بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالناظور، حيث قامت بتوقيف مسؤولة قسم البنايات والتجهيز والممتلكات، بتعليمات من الوكيل العام لدى محكمة جرائم الأموال بفاس.
وجاء ذلك، بعد فتح تحقيق في مجموعة من الشكايات المتعلقة بشبهات مرتبطة بالتلاعب في المال العام، وعقد صفقات وهمية بهدف تحقيق مآرب شخصية، إضافة إلى رصد اختلالات خطيرة تتعلق بتنزيل وتأهيل مشاريع مدارس الريادة.
وفاجأت العناصر الأمنية، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالناظور، حيث أخبرته باقتحام الإدارة لتوقيف المسؤولة المذكورة، قبل أن يتم مباغتة هذه الأخيرة، حيث تم اخبارها بتوقيفها وحجز هاتفها الشخصي وحاسوب الإدارة إضافة إلى العتاد المعلوماتي وعدد من الملفات والأرشيف.
وحسب نفس المصادر، فقد قامت الشرطة القضائية، بوضع المعنية تحت تدابير الحراسة النظرية بأمر من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس، في حين تم تعميق البحث مع مدراء مجموعة من المؤسسات التعليمية بالناظور، من أجل الاطلاع على ملفات مرتبطة ببعض المشاريع التي تحوم حولها شبهة "التلاعب" في الصفقات وذلك بكل من الناظور وبني انصار وبوعرك، وجماعات أخرى.
كما تم أيضا، وضع مقاول معروف تحت تدبير الحراسة النظرية، لعلاقته بنفس الملف.
جدير بالذكر، أن شكايات كثيرة كانت قد توصلت بها وزارة التربية الوطنية بشأن بعض الصفقات العمومية، الأمر الذي فتحت على إثره أبحاث وتحقيقات من طرف المفتشية العامة للوزارة ولجان الافتحاص قبل إحالة هذه الملفات على النيابة العامة المختصة لدى محكمة جرائم الأموال بفاس.
وحسب نفس المصادر، فقد قامت الشرطة القضائية، بوضع المعنية تحت تدابير الحراسة النظرية بأمر من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس، في حين تم تعميق البحث مع مدراء مجموعة من المؤسسات التعليمية بالناظور، من أجل الاطلاع على ملفات مرتبطة ببعض المشاريع التي تحوم حولها شبهة "التلاعب" في الصفقات وذلك بكل من الناظور وبني انصار وبوعرك، وجماعات أخرى.
كما تم أيضا، وضع مقاول معروف تحت تدبير الحراسة النظرية، لعلاقته بنفس الملف.
جدير بالذكر، أن شكايات كثيرة كانت قد توصلت بها وزارة التربية الوطنية بشأن بعض الصفقات العمومية، الأمر الذي فتحت على إثره أبحاث وتحقيقات من طرف المفتشية العامة للوزارة ولجان الافتحاص قبل إحالة هذه الملفات على النيابة العامة المختصة لدى محكمة جرائم الأموال بفاس.
