![المديرية العامة للضرائب تكذب "إشاعة" اختفاء 12 مليار درهم المديرية العامة للضرائب تكذب "إشاعة" اختفاء 12 مليار درهم](https://www.nadorcity.com/photo/art/default/65499549-46720736.jpg?v=1655656830)
ناظورسيتي: متابعة
كذبت المديرية العامة للضرائب بشكل قاطع، الأنباء المتداولة عن اختفاء 12 مليار درهم من خزينة الدولة، من مستخلصات الضريبة على القيمة المضافة.
وفي بلاغ رسمي نشرته وكالة الأنباء، أكدت المديرية العامة للضرائب، اليوم الأحد، أن استخلاص الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، يتم في ظروف عادية وفق القوانين والإجراءات الجاري بها العمل.
وأوضحت المديرية زيف الأخبار التي انتشرت، مؤكدة زيف كل ما تم تداوله في مجموعة من المواقع الإلكترونية بهذا الخصوص.
كذبت المديرية العامة للضرائب بشكل قاطع، الأنباء المتداولة عن اختفاء 12 مليار درهم من خزينة الدولة، من مستخلصات الضريبة على القيمة المضافة.
وفي بلاغ رسمي نشرته وكالة الأنباء، أكدت المديرية العامة للضرائب، اليوم الأحد، أن استخلاص الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، يتم في ظروف عادية وفق القوانين والإجراءات الجاري بها العمل.
وأوضحت المديرية زيف الأخبار التي انتشرت، مؤكدة زيف كل ما تم تداوله في مجموعة من المواقع الإلكترونية بهذا الخصوص.
وكان وسائل إعلام تداولت خبرا مفاده أن مصالح المراقبة لدى المديرية العامة للضرائب، شنت حملة مراقبة واسعة، تستهدف بحث أسباب اختفاء 12 مليار درهم (1200 مليار سنتيم)، عبارة عن مداخيل الضريبة على القيمة المضافة، استخلصت من المستهلكين، دون أن يتم إيداعها في خزينة الدولة.
مضيفة أن عملية المراقبة الواسعة التي باشرتها مصالح الضرائب، مكنت من استرجاع نحو 250 مليار سنتيم من مداخيل الضريبة على القيمة المضافة ((TVA، والتي زاغت عن دورتها القانونية بعيدا عن الخزينة.
وجاء بلاغ المديرية لينفي هذه المعطيات بشكل قاطع، وليؤكد أن كل شيء يسير على ما يرام داخل إدارة الضرائب، وعدم وجود أي اختلاس يعكر صفو المؤسسة.
وتجدر الإشارة إلى أن الضريبة على القيمة المضافة تفرض على الاستهلاك، ما يعني أن المستهلك النهائي للسلعة أو الخدمة هو الذي يؤدي فعليا هذه الضريبة، في حين تقوم المقاولات بدور الوسيط، إذ تؤدي المبلغ المستحق للضريبة وتعيد استخلاصه من زبنائها.
مضيفة أن عملية المراقبة الواسعة التي باشرتها مصالح الضرائب، مكنت من استرجاع نحو 250 مليار سنتيم من مداخيل الضريبة على القيمة المضافة ((TVA، والتي زاغت عن دورتها القانونية بعيدا عن الخزينة.
وجاء بلاغ المديرية لينفي هذه المعطيات بشكل قاطع، وليؤكد أن كل شيء يسير على ما يرام داخل إدارة الضرائب، وعدم وجود أي اختلاس يعكر صفو المؤسسة.
وتجدر الإشارة إلى أن الضريبة على القيمة المضافة تفرض على الاستهلاك، ما يعني أن المستهلك النهائي للسلعة أو الخدمة هو الذي يؤدي فعليا هذه الضريبة، في حين تقوم المقاولات بدور الوسيط، إذ تؤدي المبلغ المستحق للضريبة وتعيد استخلاصه من زبنائها.