بعد حادثة الطفل ريان.. مناقشة قانون لتنظيم حفر الآبار والثقوب المائية
ناظورسيتي: متابعة
عقد يوم أمس الإثنين 27 يونيو 2022 اجتماع في البرلمان لمناقشة مقترح القانون القاضي بتتميم القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء.
وفي بلاغ لها أعلنت الوزارة أن السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، تابع العرض المفصل الذي تقدم به السيدات والسادة النواب بلجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن بمجلس النواب.
ويهدف القانون حسب ذات المصدر الى إضافة شروط السلامة لأوراش حفر الآبار وإنجاز الأثقاب سواء في مرحلة الإنجاز أو الاستغلال أو بعد التوقف عن استغلالها. وخلال هذا الاجتماع، أكد السيد الوزير، أن التعديل الذي تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سيساهم في تجويد المنظومة التشريعية المتعلقة بالماء.
عقد يوم أمس الإثنين 27 يونيو 2022 اجتماع في البرلمان لمناقشة مقترح القانون القاضي بتتميم القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء.
وفي بلاغ لها أعلنت الوزارة أن السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، تابع العرض المفصل الذي تقدم به السيدات والسادة النواب بلجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن بمجلس النواب.
ويهدف القانون حسب ذات المصدر الى إضافة شروط السلامة لأوراش حفر الآبار وإنجاز الأثقاب سواء في مرحلة الإنجاز أو الاستغلال أو بعد التوقف عن استغلالها. وخلال هذا الاجتماع، أكد السيد الوزير، أن التعديل الذي تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سيساهم في تجويد المنظومة التشريعية المتعلقة بالماء.
وستضع التعديلات حسب بركة حدا لبعض الثغرات والتجاوزات التي أبان عنها تطبيق أحكام القانون 36.15 المتعلق بالماء، معتبرا أن الغرامات المالية التي جاء بها التعديل المذكور من شأنها أن تعمل على ردع المخالفين لمقتضيات وأحكام هذا القانون سيما فيما يتعلق باحترام شروط السلامة العامة الواجب توفرها في أشغال حفر بئر، أو إنجاز ثقب مائي أو أثناء استغلال مياههما أو بعد الاستغناء عن استغلالهما.
وكانت الحادثة المؤسفة التي شهدها المغرب بالوفاة التراجيدية للطفل ريان، قد أثارت الكثير من الجدل القانوني، وعلى وسائل التواصل، حول الفوضى التي تعم قطاع حفر الآبار والثقوب المائية، بدون مراعاة لشروط السلامة.
الأمر الذي دعى إلى تحرك الأحزاب على مستوى البرلمان لإدخال تعديلات على القانون المنظم لهذا المجال، يهدف إلى ردع المخالفين، الذين لا يلتزمون بشروط السلامة سواء أثناء الحفر، أو الاستغلال، أو ترك الآبار المهجورة بدون ردم وتغطية. ناهيك عن الآبار التي تنبت ليلا بدون رخصة، بغطاء بعض الفاسدين من رجال السلطة المحلية المكلفين بالمراقبة.
وكانت الحادثة المؤسفة التي شهدها المغرب بالوفاة التراجيدية للطفل ريان، قد أثارت الكثير من الجدل القانوني، وعلى وسائل التواصل، حول الفوضى التي تعم قطاع حفر الآبار والثقوب المائية، بدون مراعاة لشروط السلامة.
الأمر الذي دعى إلى تحرك الأحزاب على مستوى البرلمان لإدخال تعديلات على القانون المنظم لهذا المجال، يهدف إلى ردع المخالفين، الذين لا يلتزمون بشروط السلامة سواء أثناء الحفر، أو الاستغلال، أو ترك الآبار المهجورة بدون ردم وتغطية. ناهيك عن الآبار التي تنبت ليلا بدون رخصة، بغطاء بعض الفاسدين من رجال السلطة المحلية المكلفين بالمراقبة.
