جلالة الملك يترأس جلسة عمل بشأن مراجعة مدونة الأسرة
ناظور سيتي: متابعة
قام جلالة الملك محمد السادس، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بمدينة الدار البيضاء، بترأس جلسة عمل تم تخصيصها لموضوع مُراجعة مدونة الأسرة.
وعرفت الجلسة، حضور كل من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ووزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة ابن يحيى.
قام جلالة الملك محمد السادس، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بمدينة الدار البيضاء، بترأس جلسة عمل تم تخصيصها لموضوع مُراجعة مدونة الأسرة.
وعرفت الجلسة، حضور كل من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ووزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة ابن يحيى.
وأفاد بلاغ صادر عن الديوان الملكي، أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بصفته عضوا بالهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، قدم بين يدي جلالة الملك، عرضا حول طريقة ومنهج عمل الهيئة، وأهم المقترحات التي انبثقت عنها، والتي ضمنتها في تقريرها المذكور، بالإضافة إلى الغايات المرجوة منها.
وقام وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، بصفته عضوا بالمجلس العلمي الأعلى، بتقديم عرض حول خُلاصات الرأي الشرعي للمجلس، التي قدمت التقعيد الشرعي الضروري لبعض مقترحات الهيئة، وفتحت “باب المصلحة” لإيجاد حلول مطابقة للشرع، بالنسبة لمقترحات أخرى.
ودعا أمير المؤمنين، في هذا الصدد، المجلس العلمي الأعلى، إلى مواصلة التفكير واعتماد الاجتهاد البناء في موضوع الأسرة، عبر إحداث إطار مناسب ضمن هيكلته، وذلك بهدف تعميق البحث في الإشكالات الفقهية التي تطرحها التطورات المحيطة بالأسرة المغربية، وما تتطلبه من أجوبة تجديدية تُساير متطلبات العصر.
كما كلف جلالته خلال هذه الجلسة، رئيس الحكومة والوزراء، بالتواصل مع الرأي العام، وإحاطته علما بمستجدات هذه المراجعة، من أجل توضيح المضامين الرئيسية لمراجعة المدونة.
وبخصوص المبادرة التشريعية لمراجعة مدونة الأسرة، وما سيليها من مناقشة وتصويت بمجلسي البرلمان، قام أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بالتذكير بالمرجعيات والمرتكزات التي ستؤطرها، والمتضمنة في الرسالة الملكية السامية المذكورة، والتي تتعلق بمبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام، النابعة من الدين الإسلامي، وكذا القيم الكونية المنبثقة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
وتابع البلاغ، أن الملك أكد في جلسة العمل المذكورة، على ضرورة استحضار إرادة الإصلاح والانفتاح على التطور التي يَنْشُدها جلالته، من خلال إطلاق هذه المبادرة الإصلاحية ، بعد مرور عشرين سنة على تطبيق مدونة الأسرة، وضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، داعيا إلى النظر إلى مضامين المراجعة في تكامليتها، وأنها لا تنتصر لفئة دون أخرى، بل تهُم الأسرة المغربية، التي تشكل “الخلية الأساسية للمجتمع”.
كما لفت الملك، وفقا للبلاغ، إلى ضرورة العناية بكل المداخل الأخرى المدعمة والمعززة لمراجعة مدونة الأسرة، سواء عبر تدعيم تجربة قضاء الأسرة، ومراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، في ضوء الأحكام الدستورية الجديدة، وإعداد برامج توعوية تُمكن المواطنات والمواطنين من الولوج إلى القانون، ومن استيعاب أكبر لحقوقهم وواجباتهم.
وقام وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، بصفته عضوا بالمجلس العلمي الأعلى، بتقديم عرض حول خُلاصات الرأي الشرعي للمجلس، التي قدمت التقعيد الشرعي الضروري لبعض مقترحات الهيئة، وفتحت “باب المصلحة” لإيجاد حلول مطابقة للشرع، بالنسبة لمقترحات أخرى.
ودعا أمير المؤمنين، في هذا الصدد، المجلس العلمي الأعلى، إلى مواصلة التفكير واعتماد الاجتهاد البناء في موضوع الأسرة، عبر إحداث إطار مناسب ضمن هيكلته، وذلك بهدف تعميق البحث في الإشكالات الفقهية التي تطرحها التطورات المحيطة بالأسرة المغربية، وما تتطلبه من أجوبة تجديدية تُساير متطلبات العصر.
كما كلف جلالته خلال هذه الجلسة، رئيس الحكومة والوزراء، بالتواصل مع الرأي العام، وإحاطته علما بمستجدات هذه المراجعة، من أجل توضيح المضامين الرئيسية لمراجعة المدونة.
وبخصوص المبادرة التشريعية لمراجعة مدونة الأسرة، وما سيليها من مناقشة وتصويت بمجلسي البرلمان، قام أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بالتذكير بالمرجعيات والمرتكزات التي ستؤطرها، والمتضمنة في الرسالة الملكية السامية المذكورة، والتي تتعلق بمبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام، النابعة من الدين الإسلامي، وكذا القيم الكونية المنبثقة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
وتابع البلاغ، أن الملك أكد في جلسة العمل المذكورة، على ضرورة استحضار إرادة الإصلاح والانفتاح على التطور التي يَنْشُدها جلالته، من خلال إطلاق هذه المبادرة الإصلاحية ، بعد مرور عشرين سنة على تطبيق مدونة الأسرة، وضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، داعيا إلى النظر إلى مضامين المراجعة في تكامليتها، وأنها لا تنتصر لفئة دون أخرى، بل تهُم الأسرة المغربية، التي تشكل “الخلية الأساسية للمجتمع”.
كما لفت الملك، وفقا للبلاغ، إلى ضرورة العناية بكل المداخل الأخرى المدعمة والمعززة لمراجعة مدونة الأسرة، سواء عبر تدعيم تجربة قضاء الأسرة، ومراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، في ضوء الأحكام الدستورية الجديدة، وإعداد برامج توعوية تُمكن المواطنات والمواطنين من الولوج إلى القانون، ومن استيعاب أكبر لحقوقهم وواجباتهم.
