جمعية حقوقية تطالب بالتحقيق في قضية اعتداء ضابط شرطة قضائية على مواطن بالعروي
ناظورسيتي: متابعة
تقدمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع الناظور – بطلب رسمي إلى المدير العام للأمن الوطني، تطالب فيه بفتح تحقيق عاجل في واقعة اعتداء جسدي تعرض لها المواطن سعيد.أ، على يد ضابط شرطة قضائية بمدينة العروي، وذلك خلال حادثة سير وقعت بتاريخ 14 فبراير 2025.
وحسب إفادات الضحية، فإن الضابط المعني، المدعو محمد.أ، كان بزي مدني ولم يُعرّف بنفسه عند تدخله في الحادثة، حيث استفسر المواطن عن سبب إزالة لوحة ترقيم سيارته التابعة لشركة كراء السيارات التي يملكها. إلا أن الضابط لم يلتزم بالإجراءات القانونية، بل أقدم على الاعتداء عليه جسدياً، إذ أسقطه أرضاً بقوة، مما أدى إلى ارتطام وجهه بالأرض، قبل أن يقوم بوضع ساقه على وجهه في مشهد مهين تسبب في إصابته بعجز طبي لمدة عشرين يوماً وفق شهادة طبية رسمية.
تقدمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع الناظور – بطلب رسمي إلى المدير العام للأمن الوطني، تطالب فيه بفتح تحقيق عاجل في واقعة اعتداء جسدي تعرض لها المواطن سعيد.أ، على يد ضابط شرطة قضائية بمدينة العروي، وذلك خلال حادثة سير وقعت بتاريخ 14 فبراير 2025.
وحسب إفادات الضحية، فإن الضابط المعني، المدعو محمد.أ، كان بزي مدني ولم يُعرّف بنفسه عند تدخله في الحادثة، حيث استفسر المواطن عن سبب إزالة لوحة ترقيم سيارته التابعة لشركة كراء السيارات التي يملكها. إلا أن الضابط لم يلتزم بالإجراءات القانونية، بل أقدم على الاعتداء عليه جسدياً، إذ أسقطه أرضاً بقوة، مما أدى إلى ارتطام وجهه بالأرض، قبل أن يقوم بوضع ساقه على وجهه في مشهد مهين تسبب في إصابته بعجز طبي لمدة عشرين يوماً وفق شهادة طبية رسمية.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اعتبرت هذا الاعتداء انتهاكاً خطيراً للحقوق الأساسية للمواطن، مؤكدة أنه يتعارض مع القوانين الوطنية والتشريعات الدولية التي تضمن كرامة الأفراد وسلامتهم. وشددت على ضرورة فتح تحقيق إداري وقضائي مستقل لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان محاسبة المتورطين.
كما دعت الجمعية إلى اتخاذ خطوات ملموسة لمنع تكرار مثل هذه الممارسات في المستقبل، مشيرة إلى أهمية تعزيز آليات الرقابة والمساءلة داخل الأجهزة الأمنية. وأكدت أن احترام القانون وحقوق الإنسان يجب أن يكون أساس أي تدخل أمني، لضمان علاقة سليمة بين المواطنين ورجال الأمن قائمة على الثقة والاحترام المتبادل.
كما دعت الجمعية إلى اتخاذ خطوات ملموسة لمنع تكرار مثل هذه الممارسات في المستقبل، مشيرة إلى أهمية تعزيز آليات الرقابة والمساءلة داخل الأجهزة الأمنية. وأكدت أن احترام القانون وحقوق الإنسان يجب أن يكون أساس أي تدخل أمني، لضمان علاقة سليمة بين المواطنين ورجال الأمن قائمة على الثقة والاحترام المتبادل.
