حاكم مليلية: المدينة ستصبح مغربية إذا تم تنفيذ شروط المغرب لإعادة فتح الجمارك
ناظورسيتي: متابعة
أثار الحديث عن إعادة فتح الجمارك التجارية بين مدينة مليلية والمغرب جدلاً واسعاً، بعد تقارير إعلامية أشارت إلى شروط مغربية مقترحة لتنظيم هذه العملية.
وفي هذا السياق، حذر رئيس مدينة مليلية المحتلة، "خوان خوسيه إمبروذا"، من أن تطبيق هذه الشروط قد يؤدي إلى "معاملة مليلية كمدينة مغربية أخرى"، ما قد يؤثر على السيادة الاقتصادية والسياسية للمدينة.
أثار الحديث عن إعادة فتح الجمارك التجارية بين مدينة مليلية والمغرب جدلاً واسعاً، بعد تقارير إعلامية أشارت إلى شروط مغربية مقترحة لتنظيم هذه العملية.
وفي هذا السياق، حذر رئيس مدينة مليلية المحتلة، "خوان خوسيه إمبروذا"، من أن تطبيق هذه الشروط قد يؤدي إلى "معاملة مليلية كمدينة مغربية أخرى"، ما قد يؤثر على السيادة الاقتصادية والسياسية للمدينة.
ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة "الفارو" المحلية، تضمنت الشروط المغربية السماح بإدخال منتجات مغربية مثل مواد البناء والفواكه والخضروات والأسماك إلى مليلية، مقابل السماح بتصدير منتجات معينة إلى المغرب وفقاً لقرارات السلطات المغربية. هذا التوجه أثار قلقاً عميقاً لدى إمبروذا، الذي وصفه بأنه "إلغاء كامل للجمارك التجارية التاريخية" التي تتبع قوانين الاتحاد الأوروبي.
وأكد إمبروذا أن هذه الخطوة لن تعود بأي فائدة على التجار المحليين في مليلية، الذين سيجدون أنفسهم غير قادرين على بيع منتجاتهم التقليدية مثل الملابس والكتب. وأعرب عن رفضه القاطع لأي اتفاق قد يضر بمصالح سكان المدينة، مطالباً وفد الحكومة الإسبانية بالتشاور مع حكومة مليلية قبل اتخاذ أي قرارات نهائية. كما تعهد باستخدام كافة الوسائل القانونية للدفاع عن اقتصاد المدينة وحماية حقوق سكانها.
من جانبها، أكدت سابرينا موح، مندوبة الحكومة الإسبانية في مليلية، أن السلطات المركزية تعمل مع المغرب لإعادة فتح الجمارك التجارية "في أسرع وقت ممكن". لكنها أعربت عن أسفها لنشر "معلومات غير مؤكدة" حول شروط هذه العملية، مشيرة إلى أن المفاوضات لا تزال جارية.
يُذكر أن الجمارك التجارية بين مليلية والمغرب أُغلقت منذ عام 2018، ما أثر بشكل كبير على النشاط الاقتصادي في المدينة. ويأمل العديد من الأطراف في أن تسهم إعادة فتحها في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، شريطة تحقيق توازن يحمي مصالح جميع الأطراف المعنية.
وأكد إمبروذا أن هذه الخطوة لن تعود بأي فائدة على التجار المحليين في مليلية، الذين سيجدون أنفسهم غير قادرين على بيع منتجاتهم التقليدية مثل الملابس والكتب. وأعرب عن رفضه القاطع لأي اتفاق قد يضر بمصالح سكان المدينة، مطالباً وفد الحكومة الإسبانية بالتشاور مع حكومة مليلية قبل اتخاذ أي قرارات نهائية. كما تعهد باستخدام كافة الوسائل القانونية للدفاع عن اقتصاد المدينة وحماية حقوق سكانها.
من جانبها، أكدت سابرينا موح، مندوبة الحكومة الإسبانية في مليلية، أن السلطات المركزية تعمل مع المغرب لإعادة فتح الجمارك التجارية "في أسرع وقت ممكن". لكنها أعربت عن أسفها لنشر "معلومات غير مؤكدة" حول شروط هذه العملية، مشيرة إلى أن المفاوضات لا تزال جارية.
يُذكر أن الجمارك التجارية بين مليلية والمغرب أُغلقت منذ عام 2018، ما أثر بشكل كبير على النشاط الاقتصادي في المدينة. ويأمل العديد من الأطراف في أن تسهم إعادة فتحها في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، شريطة تحقيق توازن يحمي مصالح جميع الأطراف المعنية.
