ناظورسيتي : متابعة
دعا حزب العدالة والتنمية، خلال انعقاد مجلسه الوطني، اليوم السبت ببوزنيقة، إلى إصدار عفو ملكي يشمل المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية، وعلى رأسهم النقيب محمد زيان والمعتقلين المرتبطين باحتجاجات "حراك الريف" بإقليم الحسيمة.
وأشار حزب بنكيران في تقريره السياسي إلى أن سنة 2024 شهدت مبادرات ملكية هامة في مجال الحقوق والحريات، من بينها العفو عن مجموعة من الصحفيين والنشطاء. معتبراً هذه الخطوة إيجابية، ومؤكداً أنه سبق له المطالبة بمثل هذه المبادرات في عدة مناسبات.
دعا حزب العدالة والتنمية، خلال انعقاد مجلسه الوطني، اليوم السبت ببوزنيقة، إلى إصدار عفو ملكي يشمل المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية، وعلى رأسهم النقيب محمد زيان والمعتقلين المرتبطين باحتجاجات "حراك الريف" بإقليم الحسيمة.
وأشار حزب بنكيران في تقريره السياسي إلى أن سنة 2024 شهدت مبادرات ملكية هامة في مجال الحقوق والحريات، من بينها العفو عن مجموعة من الصحفيين والنشطاء. معتبراً هذه الخطوة إيجابية، ومؤكداً أنه سبق له المطالبة بمثل هذه المبادرات في عدة مناسبات.
وفي سياق متصل، عبّر الحزب عن قلقه إزاء ما وصفه بتزايد المتابعات القضائية ضد الصحفيين والمدونين بسبب تعبيرهم عن آرائهم في الشأن العام، واعتبر أن هذه الممارسات تؤدي إلى خلق أجواء سلبية من التردد والعزوف عن المشاركة السياسية، داعياً إلى احترام حرية التعبير والصحافة، واللجوء إلى الآليات القانونية لمعالجة الأخطاء الصحفية بدلاً من تجريم الصحفيين.
كما وجه الحزب دعوة إلى الصحفيين والنشطاء المدنيين للتحلي بالمسؤولية المهنية واحترام القواعد الأخلاقية، مع التأكيد على أهمية احترام الرموز الوطنية والحياة الخاصة للشخصيات العامة، وتجنب التجاوزات التي قد تضر بالمهنية والموضوعية.
وفيما يتعلق بقطاع الصحافة والإعلام، أشار تقرير حزب "البيجيدي" إلى وجود تراجع في الحريات الإعلامية والديمقراطية، منتقداً استمرار عمل اللجنة المؤقتة للمجلس الوطني للصحافة لتنظيم القطاع بشكل دائم، مما يتعارض مع أحكام الدستور، كما انتقد سياسات حكومة أخنوش المتعلقة بالدعم العمومي للإعلام، معتبراً أنها تضر باستقلالية وتعددية المؤسسات الإعلامية.
كما وجه الحزب دعوة إلى الصحفيين والنشطاء المدنيين للتحلي بالمسؤولية المهنية واحترام القواعد الأخلاقية، مع التأكيد على أهمية احترام الرموز الوطنية والحياة الخاصة للشخصيات العامة، وتجنب التجاوزات التي قد تضر بالمهنية والموضوعية.
وفيما يتعلق بقطاع الصحافة والإعلام، أشار تقرير حزب "البيجيدي" إلى وجود تراجع في الحريات الإعلامية والديمقراطية، منتقداً استمرار عمل اللجنة المؤقتة للمجلس الوطني للصحافة لتنظيم القطاع بشكل دائم، مما يتعارض مع أحكام الدستور، كما انتقد سياسات حكومة أخنوش المتعلقة بالدعم العمومي للإعلام، معتبراً أنها تضر باستقلالية وتعددية المؤسسات الإعلامية.