سائقو سيارات الأجرة يقررون خوض وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة الحسيمة لهذا السبب
ناظورسيتي: متابعة
تعتزم كل من النقابة الوطنية لمهنيات ومهنيي سيارات الأجرة، الصنف الأول، فرع الحسيمة، وجمعية أرباب وسائقي ومستغلي سيارات الأجرة الصنف الأول، عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الاثنين 23 دجنبر المقبل، أمام مقر عمالة إقليم الحسيمة.
وبحسب التنظيمين فإن هذا الوقفة تأتي بعد استياء العاملين في القطاع من الوضعية المتدهورة التي يعيشها قطاع سيارات الأجرة من الصنف الأول بالمدينة، وانتشار الفوضى والعشوائية في تدبير وتنظيم النقل العمومي داخل الإقليم.
تعتزم كل من النقابة الوطنية لمهنيات ومهنيي سيارات الأجرة، الصنف الأول، فرع الحسيمة، وجمعية أرباب وسائقي ومستغلي سيارات الأجرة الصنف الأول، عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الاثنين 23 دجنبر المقبل، أمام مقر عمالة إقليم الحسيمة.
وبحسب التنظيمين فإن هذا الوقفة تأتي بعد استياء العاملين في القطاع من الوضعية المتدهورة التي يعيشها قطاع سيارات الأجرة من الصنف الأول بالمدينة، وانتشار الفوضى والعشوائية في تدبير وتنظيم النقل العمومي داخل الإقليم.
وفي ذات الصدد، أوضح البيان أن هذه الأوضاع أدت إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تواجه العاملين في القطاع، مما زاد من حالة التذمر والغليان بين صفوف المهنيين داخل القطاع.
وخلص بيان التنظيمين أن عدداً من اللقاءات تم عقدها مع مسؤولي الإقليم، قدمت خلالها وعود بحل مشاكل القطاع، لكنها بقيت دون تفعيل على أرض الواقع، متهمين ضمن البيان السلطات المختصة بنهج سياسة التسويف والمماطلة في معالجة الملف المطلبي للسائقين المهنيين، الذي يشمل عدة نقاط.
إلى ذلك يطالب أرباب وسائقو سيارات الأجرة يتفعيل الدورية الوزارية رقم 750 الخاصة بتحويل المأذونيات، ومحاربة النقل السري بجميع أشكاله، ومعالجة مشكل تراكم الديون الضريبية، ثم تجديد أسطول سيارات الأجرة وفقاً للدورية الوزارية رقم 455.
وخلص بيان التنظيمين أن عدداً من اللقاءات تم عقدها مع مسؤولي الإقليم، قدمت خلالها وعود بحل مشاكل القطاع، لكنها بقيت دون تفعيل على أرض الواقع، متهمين ضمن البيان السلطات المختصة بنهج سياسة التسويف والمماطلة في معالجة الملف المطلبي للسائقين المهنيين، الذي يشمل عدة نقاط.
إلى ذلك يطالب أرباب وسائقو سيارات الأجرة يتفعيل الدورية الوزارية رقم 750 الخاصة بتحويل المأذونيات، ومحاربة النقل السري بجميع أشكاله، ومعالجة مشكل تراكم الديون الضريبية، ثم تجديد أسطول سيارات الأجرة وفقاً للدورية الوزارية رقم 455.
