"سيداو" تدعو المغرب للاعتراف بحقوق الأمهات العازبات

ناظور سيتي: متابعة

انتقدت اللجنة الأممية المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة سيداو، مقتضيات القانون الجنائي المغربي الذي يجرم ممارسة الجنس خارج إطار الزواج.

واعتبرت اللجنة التابعة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أن المقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون الجنائي المغربي فيها تمييز، حيث أكدت على ضرورة العمل على حذف هذه البنود من القانون.

وطالبت اللجنة المذكورة، المغرب بضرورة الاعتراف بحقوق الأمهات العازبات اللواتي لديهن أطفال خارج مؤسسة الزواج، وحمايتهن من خطر المتابعة، وكذا ضمان حقوق أبنائهن.

وكانت المملكة المغربية انضمت في 24 من فبراير المنصرم، إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء ضد جميع أشكال التمييز ضد المرأة الذي تم اعتماده في أكتوبر من سنة 1999 بنيويورك.

وتم إيداع ملف الانضمام من قبل المغرب لدى الأمين العام للأمم المتحدة في 22 أبريل من هذه السنة، حيث سيدخل حيز التنفيذ في 22 يوليوز الجاري.

وقامت المملكة بالمصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وذلك بعدما كان متحفظا عليها، والتي تم تأجيل المصادقة عليها لمدة تزيد عن عقدين.

للإشارة، فإن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة تشمل 23 خبيرا في مجال حقوق المرأة ينحدرون من كافة أرجاء العالم.