غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. إحالة عشرات الملفات على المحاكم
ناظورسيتي: و م ع
أحالت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية 71 ملفا على وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بالرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، وعلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وسجلت الهيئة، في تقريرها السنوي الذي تسمله رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الخميس 12 دجنبر 2024، أن عدد الملفات ارتفع بنسبة 31,48 في المائة مقارنة مع سنة 2022، إذ تحيل هذا النوع من الملفات في إطار مقتضيات المادتين 18 و34 من القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
ووفق الإحصائيات التي تضمنها التقرير، فإن عدد الملفات المحالة من طرف الهيئة بلغ 71 سنة 2023 مقابل 54 ملفا سنة 2022، و43 ملفا في سنة 2021، مقابل 41 ملفا سنة 2020، فيما بلغ العدد 29 ملفا سنة 2019 أما في سنة 2018 فكانت الملفات في حدود 15.
أحالت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية 71 ملفا على وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بالرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، وعلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وسجلت الهيئة، في تقريرها السنوي الذي تسمله رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الخميس 12 دجنبر 2024، أن عدد الملفات ارتفع بنسبة 31,48 في المائة مقارنة مع سنة 2022، إذ تحيل هذا النوع من الملفات في إطار مقتضيات المادتين 18 و34 من القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
ووفق الإحصائيات التي تضمنها التقرير، فإن عدد الملفات المحالة من طرف الهيئة بلغ 71 سنة 2023 مقابل 54 ملفا سنة 2022، و43 ملفا في سنة 2021، مقابل 41 ملفا سنة 2020، فيما بلغ العدد 29 ملفا سنة 2019 أما في سنة 2018 فكانت الملفات في حدود 15.
في هذا السياق، أشار التقرير إلى أن الملفات التي قد ترتبط بأفعال التزوير أو تزييف الكشوفات البنكية أو وسائل الأداء أو وثائق أخرى مثّلت سنة 2023 ما نسبته 38 في المائة من القضايا المحالة على المحاكم الابتدائية المختصة.
والنسبة نفسها في ما يتعلق بحالات النصب والاحتيال، مع ظهور تصنيفات أخرى تتعلق بغسل الأموال بما في ذلك الرهان الرياضي والبيع الهرمي والعملات المشفرة.
وسجل جوهر النفيسي، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، في كلمته التي تضمنها التقرير السنوي، تزايد عدد الأبحاث المالية الموازية المنجزة وعدد الملفات المتعلقة بقضايا غسل الأموال المرفوعة أمام المحاكم المختصة، مؤكدا أن هذا يرجع إلى التنسيق المحكم والمتواصل بين الهيئة وسلطات إنفاذ القانون.
وأكد على أن تصاريح الاشتباه ارتفعت، ناهيك عن التحسن المستمر لجودة هذه التصاريح وتنوع مصادرها.
وقال النفيسي إن الحكومة، تطبيقا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى ضرورة التصدي جماعيا وبكل حزم لكل التهديدات العابرة للحدود، اعتمدت استراتيجية وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، معتبرا إياها الأنسب والأمثل للتعبير عن إرادة سياسية وتكريسا لمسؤوليات ومساهمات السلطات الوطنية والقطاعات المعنية في ما يخص تأهيل المنظومة الوطنية وملاءمتها مع المتطلبات الدولية ذات الصلة.
وأكد أن المغرب يأمل في تحسين مستويي الالتزام الفني والفعالية بالنسبة للإجراءات التي تتخذها في إطار تنزيل هذه الاستراتيجية، التي قال إنها ستتيح تعزيز روح التعاون بين القطاعات الوطنية المعنية وتطوير تقنيات وإجراءات الرصد والبحث والمتابعات والتحقيقات المالية الموازية، وأيضا لتكريس الفهم الواضح والموحد على المستوى الوطني لمختلف التهديدات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
والنسبة نفسها في ما يتعلق بحالات النصب والاحتيال، مع ظهور تصنيفات أخرى تتعلق بغسل الأموال بما في ذلك الرهان الرياضي والبيع الهرمي والعملات المشفرة.
وسجل جوهر النفيسي، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، في كلمته التي تضمنها التقرير السنوي، تزايد عدد الأبحاث المالية الموازية المنجزة وعدد الملفات المتعلقة بقضايا غسل الأموال المرفوعة أمام المحاكم المختصة، مؤكدا أن هذا يرجع إلى التنسيق المحكم والمتواصل بين الهيئة وسلطات إنفاذ القانون.
وأكد على أن تصاريح الاشتباه ارتفعت، ناهيك عن التحسن المستمر لجودة هذه التصاريح وتنوع مصادرها.
وقال النفيسي إن الحكومة، تطبيقا للتوجيهات الملكية السامية الداعية إلى ضرورة التصدي جماعيا وبكل حزم لكل التهديدات العابرة للحدود، اعتمدت استراتيجية وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، معتبرا إياها الأنسب والأمثل للتعبير عن إرادة سياسية وتكريسا لمسؤوليات ومساهمات السلطات الوطنية والقطاعات المعنية في ما يخص تأهيل المنظومة الوطنية وملاءمتها مع المتطلبات الدولية ذات الصلة.
وأكد أن المغرب يأمل في تحسين مستويي الالتزام الفني والفعالية بالنسبة للإجراءات التي تتخذها في إطار تنزيل هذه الاستراتيجية، التي قال إنها ستتيح تعزيز روح التعاون بين القطاعات الوطنية المعنية وتطوير تقنيات وإجراءات الرصد والبحث والمتابعات والتحقيقات المالية الموازية، وأيضا لتكريس الفهم الواضح والموحد على المستوى الوطني لمختلف التهديدات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
