كان قادما من الناظور.. اعتقال مغربي في إسبانيا مهدد بالسجن 30 عاما في بلجيكا
ناظورسيتي: متابعة
ألقت السلطات الإسبانية القبض على مواطن مغربي كان مطلوبا من قبل السلطات القضائية البلجيكية، حيث تم توقيفه في ميناء ألميريا يوم 28 غشت. هذا الشخص، المشتبه به في عملية اختطاف نفذت في مدينة أنتويرب البلجيكية، كان مستهدفا بمذكرة اعتقال أوروبية صادرة عن السلطات البلجيكية.
المتهم يشتبه في تورطه في اختطاف شخص بين 16 و17 فبراير الماضي. ووفقا للمحققين، طلب الخاطفون فدية مالية قدرها 150 ألف يورو مقابل إطلاق سراح الضحية. ورغم تدخل الشرطة البلجيكية لتحرير الرهينة، إلا أن الجناة تمكنوا من الهروب بالفدية.
ألقت السلطات الإسبانية القبض على مواطن مغربي كان مطلوبا من قبل السلطات القضائية البلجيكية، حيث تم توقيفه في ميناء ألميريا يوم 28 غشت. هذا الشخص، المشتبه به في عملية اختطاف نفذت في مدينة أنتويرب البلجيكية، كان مستهدفا بمذكرة اعتقال أوروبية صادرة عن السلطات البلجيكية.
المتهم يشتبه في تورطه في اختطاف شخص بين 16 و17 فبراير الماضي. ووفقا للمحققين، طلب الخاطفون فدية مالية قدرها 150 ألف يورو مقابل إطلاق سراح الضحية. ورغم تدخل الشرطة البلجيكية لتحرير الرهينة، إلا أن الجناة تمكنوا من الهروب بالفدية.
القبض على المشتبه به تم كجزء من عمليات التفتيش المرتبطة بعملية "مرحبا" المخصصة للمغاربة المقيمين بالخارج. عند وصوله إلى ميناء ألميريا قادما من الناظور عبر العبارة، نفذ العملاء الإسبان عملية الاعتقال دون أن يبدي المتهم أي مقاومة.
بعد إيقافه، تم تقديمه إلى قاض إسباني عبر الفيديو، حيث سيظل رهن الحبس الاحتياطي في انتظار طلب السلطات البلجيكية تسليمه.
يذكر أن جرائم الاختطاف في بلجيكا قد تعرض المتهم لعقوبات شديدة تصل إلى السجن لمدة 30 عامًا، بالنظر إلى خطورة التهم الموجهة إليه.
تأتي هذه العملية في سياق التعاون الأمني الوثيق بين الدول الأوروبية لتعقب الجريمة العابرة للحدود وتعزيز الأمن الإقليمي، وخاصة فيما يتعلق بالجريمة المنظمة التي تستهدف الأفراد للحصول على فديات مالية.
بعد إيقافه، تم تقديمه إلى قاض إسباني عبر الفيديو، حيث سيظل رهن الحبس الاحتياطي في انتظار طلب السلطات البلجيكية تسليمه.
يذكر أن جرائم الاختطاف في بلجيكا قد تعرض المتهم لعقوبات شديدة تصل إلى السجن لمدة 30 عامًا، بالنظر إلى خطورة التهم الموجهة إليه.
تأتي هذه العملية في سياق التعاون الأمني الوثيق بين الدول الأوروبية لتعقب الجريمة العابرة للحدود وتعزيز الأمن الإقليمي، وخاصة فيما يتعلق بالجريمة المنظمة التي تستهدف الأفراد للحصول على فديات مالية.
