لقجع.. هذا ما تنفقه الحكومة للحفاظ على أسعار المواد الأساسية و 140 درهم هو ثمن قنينة الغاز
ناظورسيتي: متابعة
قدم فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلّف بالميزانية، اليوم الخميس، معطيات حول أسعار أهم المواد الاستهلاكية في السوق الدولية، وتكلفة الحفاظ على استقرار أسعارها في السوق المحلية.
وقال لقجع في الندوة الصحفية التي عقدها إلى جانب الناطق باسم الحكومة عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن الحكومة اضطرت إلى مراجعة الفرضيات التي اعتمدتها في إعداد قانون المالية، فيما يتعلق بالغاز والقمح والسكر.
بخصوص القمح المستورد قال لقجع أن الفرضية التي اعمدتها الحكومة لإعداد الميزانية، كانت في حدود 250 درهم للقنطار، في حين وصل سعر القنطار اليوم إلى 380 درهم.
قدم فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلّف بالميزانية، اليوم الخميس، معطيات حول أسعار أهم المواد الاستهلاكية في السوق الدولية، وتكلفة الحفاظ على استقرار أسعارها في السوق المحلية.
وقال لقجع في الندوة الصحفية التي عقدها إلى جانب الناطق باسم الحكومة عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن الحكومة اضطرت إلى مراجعة الفرضيات التي اعتمدتها في إعداد قانون المالية، فيما يتعلق بالغاز والقمح والسكر.
بخصوص القمح المستورد قال لقجع أن الفرضية التي اعمدتها الحكومة لإعداد الميزانية، كانت في حدود 250 درهم للقنطار، في حين وصل سعر القنطار اليوم إلى 380 درهم.
أما غاز البوتان، فوضعت الحكومة فرضية سعر بحدود 450 دولار للطن، والحال أن سعر الطن في 2022 تضاعف ويتراوح بين 800 و 850 دولار للطن الواحد، وسعره حاليا في السوق الدولية 807 دولار للطن.
مضيفا، أنه لولا دعم الدولة لغاز البوتان، لكان سعر قنينة الغاز المنزلية من حجم 12 كلغ، هو 140 درهم. وزاد أن الثمن الحقيقي للبوطة حسب توقعات قانون المالية كان هو 90 درهما ، فيما الواقع الحالي يؤكد أن سعر البوطة هو 140 درهم.
وفيما يخص القمح المستورد، قال لقجع أن الفرضيات كانت في حدود 250 درهم للقنطار، واليوم وصل سعر القنطار الواحد إلى 380 درهم.
وبالنسبة لخام السكر المستورد، قال لقجع أن فرضيات الحكومة كانت في حدود 380 دولار للطن، و اليوم ارتفع سعره إلى 460 دولار للطن.
و أوضح لقجع أن استمرار تدخل الدولة في دعم هذه المواد الأساسية، يحتاج إلى تكاليف مالية إضافية لتنتقل الاعتمادات المخصصة صندوق المقاصة من 16 إلى 32 مليار درهم.
مضيفا، أنه لولا دعم الدولة لغاز البوتان، لكان سعر قنينة الغاز المنزلية من حجم 12 كلغ، هو 140 درهم. وزاد أن الثمن الحقيقي للبوطة حسب توقعات قانون المالية كان هو 90 درهما ، فيما الواقع الحالي يؤكد أن سعر البوطة هو 140 درهم.
وفيما يخص القمح المستورد، قال لقجع أن الفرضيات كانت في حدود 250 درهم للقنطار، واليوم وصل سعر القنطار الواحد إلى 380 درهم.
وبالنسبة لخام السكر المستورد، قال لقجع أن فرضيات الحكومة كانت في حدود 380 دولار للطن، و اليوم ارتفع سعره إلى 460 دولار للطن.
و أوضح لقجع أن استمرار تدخل الدولة في دعم هذه المواد الأساسية، يحتاج إلى تكاليف مالية إضافية لتنتقل الاعتمادات المخصصة صندوق المقاصة من 16 إلى 32 مليار درهم.
