محكمة الاستئناف بوجدة تدخل على الخط في قضية تزوير ختم رئاسة النيابة العامة
ناظورسيتي: متابعة
تستعد الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بوجدة للنظر، يوم الثلاثاء 7 يناير الجاري، في ملف يتعلق بتزوير واستعمال خاتم رئاسة النيابة العامة في مراسلات إدارية، وهو الملف الذي أثار الكثير من الجدل مؤخرا. ويعود خلفية القضية إلى شخص متورط في استخدام هذا الختم المزور من أجل تسهيل إجراء بعض الوثائق الرسمية.
بحسب مصادر مطلعة، فإن الوثائق التي تم التلاعب بها تتضمن ختم رئاسة النيابة العامة، وتتعلق بوكالة مصادق عليها من طرف السلطات البلجيكية، رغم أن هذه الأخيرة ليست جهة معترف لها بالمصادقة على الوثائق المغربية. وهو ما أثار شكوكا واسعة حول كيفية تمرير هذه المراسلات والجهات التي سهلت العملية.
تستعد الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بوجدة للنظر، يوم الثلاثاء 7 يناير الجاري، في ملف يتعلق بتزوير واستعمال خاتم رئاسة النيابة العامة في مراسلات إدارية، وهو الملف الذي أثار الكثير من الجدل مؤخرا. ويعود خلفية القضية إلى شخص متورط في استخدام هذا الختم المزور من أجل تسهيل إجراء بعض الوثائق الرسمية.
بحسب مصادر مطلعة، فإن الوثائق التي تم التلاعب بها تتضمن ختم رئاسة النيابة العامة، وتتعلق بوكالة مصادق عليها من طرف السلطات البلجيكية، رغم أن هذه الأخيرة ليست جهة معترف لها بالمصادقة على الوثائق المغربية. وهو ما أثار شكوكا واسعة حول كيفية تمرير هذه المراسلات والجهات التي سهلت العملية.
وفي تفاصيل القضية، يذكر أن الشخص المتهم كان قد ادعى أنه مفوض من قبل جمعية لأفراد الجالية المغربية بالخارج، وقد تقاضى مبالغ مالية نيابة عن هؤلاء الأفراد في سنة 2022، مدعيا أنه يمثلهم ويتحرك باسمهم للدفاع عن حقوقهم. لكن الكاتب العام للجمعية فجر مفاجأة عندما كشف أن المتهم لم يحصل على أي تفويض منه، ليتم رفع شكوى ضده لدى النيابة العامة.
وفي تطور آخر، تم اعتقال المشتبه فيه وتقديمه للعدالة بتهم متعددة، من بينها التشهير بالقضاة من خلال ذكر أسمائهم وصفاتهم وهيئاتهم، وكذلك الادعاء الكاذب بأنه كان يلتقي مع مسؤولي السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، مما يطرح تساؤلات خطيرة حول آليات عمل بعض الجمعيات والأفراد في استغلال الثقة العامة لتحقيق مصالح شخصية.
وستواصل المحكمة النظر في هذا الملف في الأيام المقبلة، حيث يتوقع أن يتم تحديد مصير المتهم بناء على الأدلة والشهادات المقدمة في محكمة القانون.
وفي تطور آخر، تم اعتقال المشتبه فيه وتقديمه للعدالة بتهم متعددة، من بينها التشهير بالقضاة من خلال ذكر أسمائهم وصفاتهم وهيئاتهم، وكذلك الادعاء الكاذب بأنه كان يلتقي مع مسؤولي السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، مما يطرح تساؤلات خطيرة حول آليات عمل بعض الجمعيات والأفراد في استغلال الثقة العامة لتحقيق مصالح شخصية.
وستواصل المحكمة النظر في هذا الملف في الأيام المقبلة، حيث يتوقع أن يتم تحديد مصير المتهم بناء على الأدلة والشهادات المقدمة في محكمة القانون.
