محكمة ميلانو تقضي بالسجن 12 عامًا على مغربي طعن ضابط شرطة أثناء أداء واجبه
ناظورسيتي: متابعة
قضت محكمة ميلانو، يوم الخميس، بالسجن لمدة 12 عامًا وشهرين على مواطن مغربي يبلغ من العمر 37 عامًا، بعد إدانته بمحاولة قتل ضابط شرطة إيطالي.
وأدانت المحكمة المتهم بطعن الضحية ثلاث مرات في الصدر والبطن خلال تدخل أمني في محطة "لامبراتيه" بميلانو في مايو 2024. كما فرضت عليه غرامة مالية قدرها 150 ألف يورو مع تعويض فوري بقيمة 5000 يورو، بالإضافة إلى قرار بطرده من إيطاليا إلى المغرب فور انتهاء العقوبة.
قضت محكمة ميلانو، يوم الخميس، بالسجن لمدة 12 عامًا وشهرين على مواطن مغربي يبلغ من العمر 37 عامًا، بعد إدانته بمحاولة قتل ضابط شرطة إيطالي.
وأدانت المحكمة المتهم بطعن الضحية ثلاث مرات في الصدر والبطن خلال تدخل أمني في محطة "لامبراتيه" بميلانو في مايو 2024. كما فرضت عليه غرامة مالية قدرها 150 ألف يورو مع تعويض فوري بقيمة 5000 يورو، بالإضافة إلى قرار بطرده من إيطاليا إلى المغرب فور انتهاء العقوبة.
وتعود تفاصيل الحادث إلى قيام المتهم بإلقاء الحجارة على القطارات السريعة في المحطة، ما أسفر عن إصابة امرأة تبلغ من العمر 55 عامًا في رأسها. وعندما تدخل الضابط وزملاؤه لاحتواء الوضع، تصاعدت الأمور سريعًا حيث استعمل المتهم سكينًا بطول 20 سم وهاجم الضابط رغم استخدام الشرطة لجهاز الصعق الكهربائي في محاولة لشل حركته.
ووفقًا لوسائل إعلام إيطالية، استغرقت عملية إنقاذ الضابط حوالي سبع ساعات من الجراحة بعد أن أصيب بجروح خطيرة أدت إلى فقدانه إحدى كليتيه. وأشارت النيابة العامة إلى أنها كانت قد طالبت بعقوبة تصل إلى 13 عامًا و4 أشهر، نظرًا لتعدد التهم الموجهة إلى المتهم، بما في ذلك مقاومة السلطات وحيازة سلاح بشكل غير قانوني.
من جانبه، أبدى فريق الدفاع عن الضحية استياءه من الحكم، موضحًا أن موكلهم سيعاني طوال حياته من تبعات الحادث بسبب فقدانه إحدى كليتيه. كما انتقد المحامون غياب تعويض مالي كافٍ للضحية، نظرًا لعدم قدرة المتهم المادية، وطالبوا بتحسين أنظمة الحماية المادية لرجال الأمن أثناء تأدية واجبهم.
وأثار الحادث اهتمام الرأي العام الإيطالي، خاصة بعد تعرض سيدة مدنية للإصابة قبل وقوع الهجوم الدموي، مما زاد من التساؤلات حول الإجراءات الأمنية في المحطات العامة ومدى فعالية التدخلات السريعة في منع وقوع مثل هذه الحوادث.
ووفقًا لوسائل إعلام إيطالية، استغرقت عملية إنقاذ الضابط حوالي سبع ساعات من الجراحة بعد أن أصيب بجروح خطيرة أدت إلى فقدانه إحدى كليتيه. وأشارت النيابة العامة إلى أنها كانت قد طالبت بعقوبة تصل إلى 13 عامًا و4 أشهر، نظرًا لتعدد التهم الموجهة إلى المتهم، بما في ذلك مقاومة السلطات وحيازة سلاح بشكل غير قانوني.
من جانبه، أبدى فريق الدفاع عن الضحية استياءه من الحكم، موضحًا أن موكلهم سيعاني طوال حياته من تبعات الحادث بسبب فقدانه إحدى كليتيه. كما انتقد المحامون غياب تعويض مالي كافٍ للضحية، نظرًا لعدم قدرة المتهم المادية، وطالبوا بتحسين أنظمة الحماية المادية لرجال الأمن أثناء تأدية واجبهم.
وأثار الحادث اهتمام الرأي العام الإيطالي، خاصة بعد تعرض سيدة مدنية للإصابة قبل وقوع الهجوم الدموي، مما زاد من التساؤلات حول الإجراءات الأمنية في المحطات العامة ومدى فعالية التدخلات السريعة في منع وقوع مثل هذه الحوادث.
