ملتمس عزل رئيس جماعة بني شيكار على طاولة عامل إقليم الناظور
ناظورسيتي: مهدي عزاوي
تعيش الساحة السياسية بجماعة بني شيكار على وقع تجربة سياسية ثانية، بعدما توصل عامل إقليم الناظور، يوم الجمعة 17 يناير 2025، بملتمس كتابي من نواب المعارضة، أُرسل إليه عبر مفوض قضائي، يطالب بتفعيل المادة 20 من القانون التنظيمي 113/14 المتعلق بالجماعات والمقاطعات.
ويستند الملتمس، بشكل خاص، إلى البند الثامن من المادة المذكورة، الذي ينص بوضوح على إمكانية عزل الرئيس في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بتهم تكوين عصابة إجرامية، واحتجاز أشخاص بدون سند قانوني، وعرقلة العملية الانتخابية، وهي التهم التي أدت إلى فقدانه للأهلية الانتخابية، وفقًا لما ورد في المراسلة المرفقة.
وبذلك، تجد الفعاليات السياسية نفسها أمام محطة جديدة من الصراعات، وصلت هذه المرة إلى طاولة عامل إقليم الناظور، باعتباره المخول قانونيًا بمراسلة المحكمة الإدارية لتفعيل إجراءات العزل. ويأتي هذا في سياق رفض المعارضة لما تصفه بسياسة "التحكم"، وهي نفس الأسباب التي فجّرت الخلافات سابقًا مع الرئيس السابق، امحمد أوراغ، قبل أن تتكرر اليوم مع الرئيس الحالي، الذي كان في السابق جزءًا من المعارضة التي دعمته للوصول إلى منصبه.
تعيش الساحة السياسية بجماعة بني شيكار على وقع تجربة سياسية ثانية، بعدما توصل عامل إقليم الناظور، يوم الجمعة 17 يناير 2025، بملتمس كتابي من نواب المعارضة، أُرسل إليه عبر مفوض قضائي، يطالب بتفعيل المادة 20 من القانون التنظيمي 113/14 المتعلق بالجماعات والمقاطعات.
ويستند الملتمس، بشكل خاص، إلى البند الثامن من المادة المذكورة، الذي ينص بوضوح على إمكانية عزل الرئيس في حال صدور حكم قضائي نهائي ضده بتهم تكوين عصابة إجرامية، واحتجاز أشخاص بدون سند قانوني، وعرقلة العملية الانتخابية، وهي التهم التي أدت إلى فقدانه للأهلية الانتخابية، وفقًا لما ورد في المراسلة المرفقة.
وبذلك، تجد الفعاليات السياسية نفسها أمام محطة جديدة من الصراعات، وصلت هذه المرة إلى طاولة عامل إقليم الناظور، باعتباره المخول قانونيًا بمراسلة المحكمة الإدارية لتفعيل إجراءات العزل. ويأتي هذا في سياق رفض المعارضة لما تصفه بسياسة "التحكم"، وهي نفس الأسباب التي فجّرت الخلافات سابقًا مع الرئيس السابق، امحمد أوراغ، قبل أن تتكرر اليوم مع الرئيس الحالي، الذي كان في السابق جزءًا من المعارضة التي دعمته للوصول إلى منصبه.
ووفقًا لأحد النواب الموقعين على الوثيقة، فإن "اختيار هذا الرئيس كان خطأً لم يكن في محله"، في إشارة إلى تراجع الثقة في قدرته على تدبير شؤون الجماعة.
وتجدر الإشارة إلى أن الملتمس الحالي لم يكن الأول من نوعه، فقد سبق أن تقدّم عضو بارز في المعارضة، كان منافسًا للرئيس الحالي على منصب الرئاسة، بوثيقة مماثلة تحمل نفس المطالب، مشددًا على ضرورة تفعيل مسطرة العزل، نظرًا لصدور حكم قضائي نهائي يمنع الرئيس من ممارسة مهامه، سواء كرئيس أو كمستشار جماعي.
وفي ظل الوضع المتأزم الذي تعيشه الجماعة، تتجه الأنظار إلى عامل إقليم الناظور، وسط مطالب بتطبيق القانون لإنقاذ مصالح الجماعة، التي تشهد، وفقًا للمعارضة، تدهورًا خطيرًا على مختلف المستويات.
وتجدر الإشارة إلى أن الملتمس الحالي لم يكن الأول من نوعه، فقد سبق أن تقدّم عضو بارز في المعارضة، كان منافسًا للرئيس الحالي على منصب الرئاسة، بوثيقة مماثلة تحمل نفس المطالب، مشددًا على ضرورة تفعيل مسطرة العزل، نظرًا لصدور حكم قضائي نهائي يمنع الرئيس من ممارسة مهامه، سواء كرئيس أو كمستشار جماعي.
وفي ظل الوضع المتأزم الذي تعيشه الجماعة، تتجه الأنظار إلى عامل إقليم الناظور، وسط مطالب بتطبيق القانون لإنقاذ مصالح الجماعة، التي تشهد، وفقًا للمعارضة، تدهورًا خطيرًا على مختلف المستويات.
