ناظورسيتي: متابعة
وافق البنك الدولي اليوم على قرض قيمته 500 مليون دولار (476 مليون يورو) لتحسين حماية رأس المال البشري في مرحلة الطفولة، والفقر في سن الشيخوخة، وضد المخاطر الصحية المرتبطة بتغير المناخ في المغرب.
وبحسب بيان صحفي، فإن هذا الصندوق يوافق على أول قرض، لما مجموعه ثلاثة تمويلات لصالح برنامج إصلاحي للحكومة المغربية "يستفيد بالتوازي من دعم شركاء التنمية الآخرين".
وأشار البنك الدولي إلى أن الاقتصاد المغربي عانى من ركود حاد في 2020 بسبب الوباء وسنتين متتاليتين من الجفاف.
وافق البنك الدولي اليوم على قرض قيمته 500 مليون دولار (476 مليون يورو) لتحسين حماية رأس المال البشري في مرحلة الطفولة، والفقر في سن الشيخوخة، وضد المخاطر الصحية المرتبطة بتغير المناخ في المغرب.
وبحسب بيان صحفي، فإن هذا الصندوق يوافق على أول قرض، لما مجموعه ثلاثة تمويلات لصالح برنامج إصلاحي للحكومة المغربية "يستفيد بالتوازي من دعم شركاء التنمية الآخرين".
وأشار البنك الدولي إلى أن الاقتصاد المغربي عانى من ركود حاد في 2020 بسبب الوباء وسنتين متتاليتين من الجفاف.
وأشار المصدر نفسه إلى أنه على الرغم من الانتعاش التدريجي في عام 2021، فإن قلة هطول الأمطار في بداية الموسم الزراعي الحالي وتأثيرات الحرب في أوكرانيا فرض ضغوطًا إضافية على الفئات الضعيفة في البلاد.
وأضافت المؤسسة المالية الدولية أن هذا المبلغ المعتمد يهدف إلى تعزيز رأس المال البشري وصمود اقتصاد الدولة من خلال توطيد النظام الصحي وتوسيع التأمين الصحي للفئات الضعيفة وزيادة عدد المهنيين الصحيين.
وقال جيسكو هينتشل، المدير القطري للبنك الدولي في المغرب الكبير ومالطا أن المغاربة واجهوا العديد من الاضطرابات في السنوات الأخيرة، بما في ذلك جائحة عالمية وتغير مناخي، وتضخم، وجفاف. وأضاف أن هذا البرنامج سيساعد المغرب على تعميم التأمين الصحي، وإطلاق برنامج الإعانات الأسرية المهم، وحماية السكان بشكل أفضل من المخاطر، بما في ذلك تلك الناجمة عن تغير المناخ.
وينقسم البرنامج إلى ثلاثة محاور: الأول هو حماية السكان المعرضين للمخاطر المناخية والصحية من خلال تعميم التأمين الصحي الإلزامي (AMO) على 11 مليون شخص. أما المحور الثاني فيتعلق بتحسين نظام الحماية الاجتماعية للأطفال وتحسين نظام دعم الأسرة، أما المحور الثالث فيتمثل في مساعدة الحكومة على تعزيز الإطار المؤسسي والتنسيقي لإدارة تغير المناخ والمخاطر، ووضع آليات لحماية المزارعين الضعفاء من الجفاف والظواهر المناخية المتطرفة الأخرى.ذ
ويطرح تغير المناخ العديد من التحديات للمغرب. فالبلد بالفعل في حالة من الإجهاد المائي الهيكلي وكانت مستويات هطول الأمطار غير منتظمة بشكل متزايد في السنوات الأخيرة. وسيستمر في مواجهة الصدمات المناخية مثل الجفاف والفيضانات وموجات الحرارة، وجميع المخاطر التي تتعرض لها النساء والشباب وسكان القرى بشكل خاص. ويرتقب أن يساعد هذا التمويل الجديد على زيادة قدرة المغرب على الصمود مع تغير المناخ. حسبما خلص إليه خافيير دياز كاسو كبير الاقتصاديين والمدير المشارك للمشروع في البنك الدولي.
وأضافت المؤسسة المالية الدولية أن هذا المبلغ المعتمد يهدف إلى تعزيز رأس المال البشري وصمود اقتصاد الدولة من خلال توطيد النظام الصحي وتوسيع التأمين الصحي للفئات الضعيفة وزيادة عدد المهنيين الصحيين.
وقال جيسكو هينتشل، المدير القطري للبنك الدولي في المغرب الكبير ومالطا أن المغاربة واجهوا العديد من الاضطرابات في السنوات الأخيرة، بما في ذلك جائحة عالمية وتغير مناخي، وتضخم، وجفاف. وأضاف أن هذا البرنامج سيساعد المغرب على تعميم التأمين الصحي، وإطلاق برنامج الإعانات الأسرية المهم، وحماية السكان بشكل أفضل من المخاطر، بما في ذلك تلك الناجمة عن تغير المناخ.
وينقسم البرنامج إلى ثلاثة محاور: الأول هو حماية السكان المعرضين للمخاطر المناخية والصحية من خلال تعميم التأمين الصحي الإلزامي (AMO) على 11 مليون شخص. أما المحور الثاني فيتعلق بتحسين نظام الحماية الاجتماعية للأطفال وتحسين نظام دعم الأسرة، أما المحور الثالث فيتمثل في مساعدة الحكومة على تعزيز الإطار المؤسسي والتنسيقي لإدارة تغير المناخ والمخاطر، ووضع آليات لحماية المزارعين الضعفاء من الجفاف والظواهر المناخية المتطرفة الأخرى.ذ
ويطرح تغير المناخ العديد من التحديات للمغرب. فالبلد بالفعل في حالة من الإجهاد المائي الهيكلي وكانت مستويات هطول الأمطار غير منتظمة بشكل متزايد في السنوات الأخيرة. وسيستمر في مواجهة الصدمات المناخية مثل الجفاف والفيضانات وموجات الحرارة، وجميع المخاطر التي تتعرض لها النساء والشباب وسكان القرى بشكل خاص. ويرتقب أن يساعد هذا التمويل الجديد على زيادة قدرة المغرب على الصمود مع تغير المناخ. حسبما خلص إليه خافيير دياز كاسو كبير الاقتصاديين والمدير المشارك للمشروع في البنك الدولي.