
ناظورسيتي: متابعة
أحال قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عشرة متهمين في قضية سرقة مئات الهواتف المحمولة من منطقة الشحن بمطار محمد الخامس الدولي، إلى السجن المحلي عين السبع "عكاشة"، في انتظار استكمال التحقيقات.
ووفقا لمصادر مطلعة، فقد تقرر متابعة هؤلاء المتهمين في حالة اعتقال بعد مثولهم أمام القاضي يوم الثلاثاء، فيما تمت متابعة أربعة آخرين في حالة سراح. ومن المنتظر أن تنطلق جلسات التحقيق التفصيلي الأسبوع المقبل، حيث سيتم استدعاء المتهمين وإجراء مواجهات بينهم للكشف عن مزيد من التفاصيل حول العملية.
أحال قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عشرة متهمين في قضية سرقة مئات الهواتف المحمولة من منطقة الشحن بمطار محمد الخامس الدولي، إلى السجن المحلي عين السبع "عكاشة"، في انتظار استكمال التحقيقات.
ووفقا لمصادر مطلعة، فقد تقرر متابعة هؤلاء المتهمين في حالة اعتقال بعد مثولهم أمام القاضي يوم الثلاثاء، فيما تمت متابعة أربعة آخرين في حالة سراح. ومن المنتظر أن تنطلق جلسات التحقيق التفصيلي الأسبوع المقبل، حيث سيتم استدعاء المتهمين وإجراء مواجهات بينهم للكشف عن مزيد من التفاصيل حول العملية.
ويأتي هذا القرار عقب إحالة الملف من طرف الوكيل العام للملك، بعد توقيف المشتبه فيهم للاشتباه في تورطهم في سرقة أكثر من 600 هاتف محمول من المنطقة المخصصة للشحن داخل المطار.
وكانت مصالح الدرك الملكي قد تحركت بناء على شكاية تقدمت بها الشركة المالكة للهواتف، مما أدى إلى تعقب العاملين في إحدى شركات المناولة العاملة بالمطار، حيث كشفت التحقيقات الأولية عن ضلوعهم في العملية.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن السرقة تمت من طائرة كانت متوقفة بالمطار قبل مواصلة رحلتها نحو إحدى الدول الإفريقية.
ومن المتوقع أن تشمل التحقيقات، خلال المراحل القادمة، تتبع مسار الهواتف المسروقة، حيث لا يستبعد التوصل إلى هوية التجار الذين قاموا بشرائها، مما قد يجرهم إلى المتابعة القضائية بتهمة اقتناء المسروق.
وكانت مصالح الدرك الملكي قد تحركت بناء على شكاية تقدمت بها الشركة المالكة للهواتف، مما أدى إلى تعقب العاملين في إحدى شركات المناولة العاملة بالمطار، حيث كشفت التحقيقات الأولية عن ضلوعهم في العملية.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن السرقة تمت من طائرة كانت متوقفة بالمطار قبل مواصلة رحلتها نحو إحدى الدول الإفريقية.
ومن المتوقع أن تشمل التحقيقات، خلال المراحل القادمة، تتبع مسار الهواتف المسروقة، حيث لا يستبعد التوصل إلى هوية التجار الذين قاموا بشرائها، مما قد يجرهم إلى المتابعة القضائية بتهمة اقتناء المسروق.