Umt تنسحب من جلسة التصويت على مشروع قانون الإضراب
ناظور سيتي: مريم محو
انسحب فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين من الجلسة التشريعية الخاصة بالدراسة والتصويت على مشروع قانون الإضراب.
وأورد الاتحاد المغربي للشغل في بلاغ له توصل ناظور سيتي بنسخة منه، أنه قرر الانسحاب من الجلسة، احتجاجا على انفراد الحكومة ووزارة الشغل بما يراه تدبيرا سيئا لأهم مشروع يخص الطبقة العاملة وعموم الشغيلة المغربية والحركة النقابية وفي مقدمتها الاتحاد المغربي للشغل أكبر نقابة بالمغرب.
انسحب فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين من الجلسة التشريعية الخاصة بالدراسة والتصويت على مشروع قانون الإضراب.
وأورد الاتحاد المغربي للشغل في بلاغ له توصل ناظور سيتي بنسخة منه، أنه قرر الانسحاب من الجلسة، احتجاجا على انفراد الحكومة ووزارة الشغل بما يراه تدبيرا سيئا لأهم مشروع يخص الطبقة العاملة وعموم الشغيلة المغربية والحركة النقابية وفي مقدمتها الاتحاد المغربي للشغل أكبر نقابة بالمغرب.
كما يأتي هذا الانسحاب، يضيف البلاغ، بسبب تهريب مشروع قانون الإضراب من طاولة الحوار الاجتماعي إلى البرلمان.
وجددت النقابة، رفضها القاطع للصيغة الحالية من هذا المشروع الذي وصفته بالتراجعي والخطير، مؤكدة تشبثها بضرورة إرجاعه إلى طاولة الحوار الاجتماعي قصد التوافق على صيغة له تصون وتحمي هذا الحق الدستوري والإنساني للطبقة العاملة المغربية.
وخلص فريق الاتحإد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، إلى أنه حتى مررت الحكومة هذا المشروع القانوني، بأغلبيتها العددية إلا أن ذلك سيكون ضدا على الحركة النقابية الأصيلة وفي طليعتها الاتحاد المغربي للشغل، وسيظل حسب تعبيره، قانونا لا شرعيا.
وجددت النقابة، رفضها القاطع للصيغة الحالية من هذا المشروع الذي وصفته بالتراجعي والخطير، مؤكدة تشبثها بضرورة إرجاعه إلى طاولة الحوار الاجتماعي قصد التوافق على صيغة له تصون وتحمي هذا الحق الدستوري والإنساني للطبقة العاملة المغربية.
وخلص فريق الاتحإد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، إلى أنه حتى مررت الحكومة هذا المشروع القانوني، بأغلبيتها العددية إلا أن ذلك سيكون ضدا على الحركة النقابية الأصيلة وفي طليعتها الاتحاد المغربي للشغل، وسيظل حسب تعبيره، قانونا لا شرعيا.
