أثمنة المواد الغذائية.. لجنة وزارية لليقظة توضح
ناظورسيتي: متابعة
أكدت اللجنة الوزارية المشتركة رفيعة المستوى لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار، أنه تم تسجيل انخفاض ملموس في أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء، خلال الأسبوعين الأخيرين.
كما أفادت لجنة اليقظة الوزارية، في اجتماع لها تم انعقاده يوم أمس الجمعة، بمقر وزارة الداخلية، أن الأسعار عرفت تراجعا كذلك في بعض الخضر التي يكثر عليها الطلب خلال شهر رمضان كالطماطم، بالإضافة إلى أسعار مجموعة من المواد الغذائية الأساسية الأخرى، وذلك نتيجة وفرة وتنوع العرض بالأسواق، وبفضل تشديد الرقابة على سلاسل الإنتاج والتسويق، وكذا مسالك التوزيع.
وأبرز بلاغ لوزارة الداخلية، أن الانخفاض الذي عرفته أسعار المواد الغذائية المذكورة، جاء بفضل تحسن في عرض الخضر واللحوم والأسماك والحليب وباقي المواد ذات الأصل النباتي والحيواني.
أكدت اللجنة الوزارية المشتركة رفيعة المستوى لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار، أنه تم تسجيل انخفاض ملموس في أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء، خلال الأسبوعين الأخيرين.
كما أفادت لجنة اليقظة الوزارية، في اجتماع لها تم انعقاده يوم أمس الجمعة، بمقر وزارة الداخلية، أن الأسعار عرفت تراجعا كذلك في بعض الخضر التي يكثر عليها الطلب خلال شهر رمضان كالطماطم، بالإضافة إلى أسعار مجموعة من المواد الغذائية الأساسية الأخرى، وذلك نتيجة وفرة وتنوع العرض بالأسواق، وبفضل تشديد الرقابة على سلاسل الإنتاج والتسويق، وكذا مسالك التوزيع.
وأبرز بلاغ لوزارة الداخلية، أن الانخفاض الذي عرفته أسعار المواد الغذائية المذكورة، جاء بفضل تحسن في عرض الخضر واللحوم والأسماك والحليب وباقي المواد ذات الأصل النباتي والحيواني.
وحسب البلاغ ذاته، فإن هذا الانخفاض جاء كذلك نتيجة إجراءات المواكبة المعتمدة من قبل الحكومة من أجل ضبط وتحسين نجاعة مسالك التوزيع وتشديد الرقابة على مختلف سلاسل الإنتاج والتسويق والانخراط الإيجابي للفاعلين الاقتصاديين في المجهودات المبذولة لضمان التموين الكافي والمنتظم لأسواق المملكة وللحد من ارتفاع الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
أما فيما يتعلق بتفعيل التوجيهات المتعلقة بتكثيف والرفع من وتيرة عمليات المراقبة والضبط القانوني للأسواق بمختلف جهات وعمالات وأقاليم المملكة، تحت الإشراف الفعلي للولاة والعمال، خلال الشهر الفضيل، فقد تم الاطلاع خلال هذا الاجتماع على حصيلة تدخلات مصالح ولجان المراقبة منذ بداية سنة هذه السنة، والتي تميزت بتضاعف مختلف المؤشرات ذات الصلة، سواء تلك المتعلقة بعدد محلات البيع بالجملة والتقسيط ووحدات الإنتاج والتخزين، التي شملتها عمليات المراقبة أو تلك المتعلقة بعدد المخالفات للقوانين المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة وبحماية المستهلك، وبالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية التي تم ضبطها ومتابعة مرتكبيها أمام المحاكم المختصة، وكذا بما تم تسجيله من تدخلات نوعية مكنت من رصد عدد من المخازن والمحلات المستعملة في عمليات الادخار السري والمضاربة والغش، ومن تشديد الخناق على المضاربين والمتلاعبين بالأسعار ومن عقلنة وترشيد مسالك التوزيع.
وقد تم التنويه، بالجهود التي تم بذلها من طرف مختلف مصالح وهيئات ولجان المراقبة ومن قبل السلطات المحلية والأمنية وباقي الأجهزة والمؤسسات المعنية، كما تمت الإشادة بحصيلة العمل الميداني الذي أنجز في هذا الصدد تحت إشراف السلطات الحكومية المعنية والولاة والعمال على المستوى الترابي.
هذا، وقد جرى التأكيد على أنه من الضروري مواصلة اليقظة والتتبع ومضاعفة الجهود المبذولة من طرف مختلف السلطات والمصالح وهيئات المراقبة المعنية، وكذا من قبل جميع الفاعلين الاقتصاديين المعنيين لكسب رهان ضمان التموين المنتظم للأسواق، وتحسين نجاعة منظومة التوزيع والتسويق ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، ناهيك عن الحفاظ على سلامتهم وصحتهم.
أما فيما يتعلق بتفعيل التوجيهات المتعلقة بتكثيف والرفع من وتيرة عمليات المراقبة والضبط القانوني للأسواق بمختلف جهات وعمالات وأقاليم المملكة، تحت الإشراف الفعلي للولاة والعمال، خلال الشهر الفضيل، فقد تم الاطلاع خلال هذا الاجتماع على حصيلة تدخلات مصالح ولجان المراقبة منذ بداية سنة هذه السنة، والتي تميزت بتضاعف مختلف المؤشرات ذات الصلة، سواء تلك المتعلقة بعدد محلات البيع بالجملة والتقسيط ووحدات الإنتاج والتخزين، التي شملتها عمليات المراقبة أو تلك المتعلقة بعدد المخالفات للقوانين المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة وبحماية المستهلك، وبالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية التي تم ضبطها ومتابعة مرتكبيها أمام المحاكم المختصة، وكذا بما تم تسجيله من تدخلات نوعية مكنت من رصد عدد من المخازن والمحلات المستعملة في عمليات الادخار السري والمضاربة والغش، ومن تشديد الخناق على المضاربين والمتلاعبين بالأسعار ومن عقلنة وترشيد مسالك التوزيع.
وقد تم التنويه، بالجهود التي تم بذلها من طرف مختلف مصالح وهيئات ولجان المراقبة ومن قبل السلطات المحلية والأمنية وباقي الأجهزة والمؤسسات المعنية، كما تمت الإشادة بحصيلة العمل الميداني الذي أنجز في هذا الصدد تحت إشراف السلطات الحكومية المعنية والولاة والعمال على المستوى الترابي.
هذا، وقد جرى التأكيد على أنه من الضروري مواصلة اليقظة والتتبع ومضاعفة الجهود المبذولة من طرف مختلف السلطات والمصالح وهيئات المراقبة المعنية، وكذا من قبل جميع الفاعلين الاقتصاديين المعنيين لكسب رهان ضمان التموين المنتظم للأسواق، وتحسين نجاعة منظومة التوزيع والتسويق ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، ناهيك عن الحفاظ على سلامتهم وصحتهم.
