أحداث من تاريخ وزير الداخلية لفتيت بالناظور.. حربه مع بارونات العقار ورجال السلطة والمنتخبين
ناظورسيتي: مهدي عزاوي
عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية الحالي كانت إنطلاقته الفعلية من مدينة الناظور، وهي في نفس الوقت كانت إمتحان عسير سيمر منه إبن الريف ليتبوء بعدها أعلى المناصب.
عين لفتيت عاملا بالناظور سنة 2007 خلفا للعامل بنذهيبة، حيث كان العديد من الاعيان يعولون على كون الوافد الجديد على الاقليم سيكون أفضل من سابقه بالنسبة لهم لكونه إبن الريف، لكن أحلامهم ستتبخر وستحل محلها تذمر دائم من هذا الرجل.
لفتيت ومحمد بوجيدة
حين عين لفتيت على راس العمالة كان قرينه في المجلس الاقليمي هو محمد بوجيدة، ومباشرة بعد التعيين ستبدأ الحرب بين الطرفين، لكون بوجيدة يرى في الوافد الجديد خطرا على مصالحه مع سابقه وعلى صلاحياته، حيث لم يدخر بوجيدة جهدا لمهاجمة لفتيت جهارا وخفية، وكان ينتهز كل فرصة في أي ملتقى أو ندوة ليعلن أن الوافد الجديد ليس سوى رجل متصلب ومتغطرس، الحرب بين الطرفين ستنتهي بتحالف منتخبين من أبناء الاقليم ضد بوجيدة وإسقاطه في إنتخابات المجلس الاقليمي ليحل محله سعيد الرحموني بدعم كبير من بورجل البكاي ومحمد أبرشان، وبإيعاز طبعا من العامل عبدالوافي لفتيت.
التراكس والطاهر التوفالي
الاستاذ الجامعي الطاهر التوفالي كان حين حل لفتيت بالاقليم رئيسا على جماعة بني شيكر، وقد كان التوفالي معروفا بصلابة رأيه وهو الامر الذي سيجر عليه غضب السلطات بعدما كان الرئيس الوحيد من بين جميع الجماعات الذي رفض التوقيع على إتفاقية أمام الملك خلال إحدى الزيارات للاقليم، تخول للسلطات أحقية مباشرة الاعمال والمشاريع دون الرجوع للجماعة، حيث رأى أن الامر فيه مساس بالديمقراطية، ما جر على الرئيس حربا مباشرة إبتدأت بلجنة من المجلس الاعلى للقضاء جردت مالية الجماعة وخلصت في تقريرها إلى إختفاء كراسي وكؤوس زجاجية، ورغم تبرير الرئيس للجنة بأن هذه الكراسي والكؤوس الزجاجية قد كسرت إلا أن اللجنة إعتبرت الامر مخالفة.
بعد ذلك سيحارب محمد أبرشان عودة التوفالي لرئاسة جماعة بني شيكر لرئاسة الجماعة بإيعاز من لفتيت طبعا، حيث كان التوفالي بعد إنتخابات 2009 قد ضمن بالفعل الرئاسة بدعم عدد كبير من الاعضاء، لكن أبرشان سيرغم أحد الاعضاء بالتصويت لصالح امحمد أوراغ حيث إنتهت الانتخابات لصالح أوراغ، وهو ما لم يتقبله التوفالي وأنصاره وباقي المستشارين لتحدث أعمال عنف كانت كهدية بالنسبة للسلطات، حيث أمر بإعتقال عدد من الاعضاء والمواطنين والذين حوكموا ب39 تهمة، من بينها إضرام النار في منشآت عمومية وإحداث أعمال شغب، وقضوا سنة سجنا في غياهب السجون كانت كفيلة بإنهاء المسار السياسي للتوفالي.
لفتيت والراحل مصطفى أزواغ
أبرز المقربين لوزير الداخلية لفتيت خلال وجوده بعمالة الناظور، كان هو الرئيس الراحل مصطفى أزواغ، وذلك لوجود تعاون وثيق في العمل بين الطرفين، هذه العلاقة ستؤدي بمصطفى أزواغ إلى المحاكمة الشهيرة المتعلقة ب"شركة النظافة"، حيث أن الناظور كانت تعاني آنئذاك من مشكل الازبال وهو ما جعل لفتيت يطالب من أزواغ بمنح تدبير النفايات لشركة خاصة دون اللجوء لصفقة وذلك لحل المشكل في أقرب وقت، وهو ما تم فعلا عبر لجنة شاركت فيها عدة مؤسسات من بينها عمالة الناظور، لكن عدم نجاح مصطفى أزواغ في العودة لرئاسة البلدية وصعود طارق يحيى، جعل الاخير يفتش في الملفات ويرفع ملف هذه الصفقة إلى القضاء، حيث كانت هذه إحدى الاشياء التي ورطت الراحل أزواغ بسبب الثقة في رجال السلطة.
إمبراطور العقار عبد السلام الموساوي ولفتيت
هي حكاية طريفة وقعت بين الطرفين، حيث كان الموساوي قد حصل على رخصة لبناء عمارة وسط المدينة، وقد بدأ فيها فعلا وحين علم لفتيت رأى بأن العمارة تستوجب بعض الاصلاحات، فطلب من الموساوي إيقاف البناء ريثما يتم إيجاد تسوية مناسبة.
الموساوي لم يستسغ الامر، وإتصل بالراحل أزواغ ليطالب منه التدخل لكن أزواغ أخبره أنه قانونيا يمكنه إستئناف البناء ولا شيء يمنع ذلك مادام قد حصل على ترخيص قانوني.
هذه النقطة جعلت الموساوي يستمر في البناء غير عابئ بأوامر لفتيت، وحين علم الاخير بالامر، أمر التراكسات بهدم العمارة عن بكرة أبيها وفي الغد إتصل بالراحل أزواغ وطلب منه تحرير أمر بالهدم في حق العمارة حتى يكون الهدم قانونيا لعدة إعتبارات، طبعا أمر الهدم كان بعد الهدم أصلا.
طارق يحيى والبلدوزر
طارق يحيى ثعلب السياسة الماكر كان يرغب في أن يتقرب من لفتيت، لكنه لا يعلم أن الرجل فوض صلاحيات إستقبال المواطنين والمسؤولين والساسة للكاتب العام آنذاك جمال خلوق، ليطلب لقاء مع العامل من مدير الديوان محمد شامخة، بالفعل دخل طارق على العامل بصفته رئيسا لغرفة التجارة والصناعة والخدمات، لكن في نيته أن يجد حلا لمجموعة من الاراضي التي يدعي أنها كانت في ملكية والده الراحل، لفتيت وبصرامته سأله عن سبب الزيارة فما كان من الاخير إلا أن أخبره أنها زيارة تعارف، ليستشيط لفتيت غضبا ويطالبه بالخروج من المكتب وعدم العودة مرة أخرى إلا إن كان هناك سببا قويا يستوجب هاته العودة، آنذاك علم طارق أن هذا عامل لا يتوجب اللعب معه.
لفتيت ووزير التعمير توفيق حجيرة.
كانت مهمة لفتيت بمدينة الناظور محددة، ليست لإدارة شؤون المدينة، بل لإصلاحها وفتح منافذ بها، هذا أمر لم يفهمه بعض كبار المسؤولين، وهو ما تسبب للفتيت في مشاكل عملية لكن بما أنه مكلف من القصر مباشرة بإصلاح الناظور وكان عاملا فوق العادة، فقد إشتكى للملك مباشرة في إحدى الزيارات الملكية.
الشكاية كانت بوزير التعمير توفيق حجيرة، حيث إشتكى لفتيت للملك أن هناك مشاريع كانت ستكون بالناظور لكن حجيرة حولها لوجدة، وهي الشكاية التي وجدت طريقها للغضب على حجيرة ومن ثم معرفة جميع المسؤولين حجم العامل المكلف بمهمة في الناظور.
لفتيت والباشا أرجدان
كان لفتيت صارما بالنسبة لمشكلة الاسوار التي تغلف المدينة، كونها يراها تعيق النظر وتشوه جمالية الناظور، لذلك كان من بين القرارات التي إتخذها هدم جميع الاسوار في المؤسسات التي لا حاجة لها وتسد منافذ الناظور، من بين هذه الاسوار كانت حصة الاسد في الحي الاداري.
باشا المدينة كان آنذاك هو محمد أرجدان، وبما أنه السلطة الاولى في المدينة فقد توصل بقرار هدم سور المنزل الذي يقطنه، فما كان منه إلا أن قصد العامل ليستعطفه من أجل وقف القرار لكن لفتيت سأله، "هل القرار قانوني وموقع" فأجابه أرجدا بنعم لكن السور هو حائط المنزل الذي يقطنه وكونه يرتاح ليلا في حديقة المنزل فإن الامر سيشكل له مشكلا مستقبلا، ليجيبه العامل "كاع الناس فالناظور ماعندهومش جردة سير نفذ القرار وهدم السور".
لفتيت والاحتجاجات والاعلام
لم يكن لفتيت يتخوف لا من الاعلام ولا الاحتجاجات وذلك مستمد من القوة التي يستمدها من أعلى سلطة بالمغرب، حيث كانت لديه مهمة سينفذها ولو إجتمع القومان، ويحكي أحد المواطنين ل"ناظورسيتي"، أنه كان في زيارة عمل مع لفتيت وحين صعد للعمالة كان المعطلين يحتجون خارجها، وخلال اللقاء سأل لفتيت ذات المواطن عن هوية المحتجين، فأخبره المواطن أنه لا يعلم عن هويتهم وذلك حتى لا يدخل معه في تفاصيل هو في غنى عنها، ليجيبه لفتيت، "إنهم دائما يحتجون هنا لكني لا أعرف السبب ومن هم يأتون دائما يصرخون ويذهبون لكنهم لم يكلفوا نفسهم يوما بإرسال مبعوث عنهم ليشرح لي مطالبهم".
لم يكن هذا التفسير يحتمل إلا وجهين، إما أن العامل لا يعرف أحوال المدينة وأن لا أحد يوصل له صرخات المواطن وهذا شيء مستحيل، أو أنه غير عابئ بجميع الاحتجاجات ضده حتى لو إجتمعت المدينة بأكملها لأن لديه أوامر سينفذها وكان هذا هو الاقرب للصواب، لأنه بعد إنتهاء مهمته رحل مباشرة عن المدينة.
عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية الحالي كانت إنطلاقته الفعلية من مدينة الناظور، وهي في نفس الوقت كانت إمتحان عسير سيمر منه إبن الريف ليتبوء بعدها أعلى المناصب.
عين لفتيت عاملا بالناظور سنة 2007 خلفا للعامل بنذهيبة، حيث كان العديد من الاعيان يعولون على كون الوافد الجديد على الاقليم سيكون أفضل من سابقه بالنسبة لهم لكونه إبن الريف، لكن أحلامهم ستتبخر وستحل محلها تذمر دائم من هذا الرجل.
لفتيت ومحمد بوجيدة
حين عين لفتيت على راس العمالة كان قرينه في المجلس الاقليمي هو محمد بوجيدة، ومباشرة بعد التعيين ستبدأ الحرب بين الطرفين، لكون بوجيدة يرى في الوافد الجديد خطرا على مصالحه مع سابقه وعلى صلاحياته، حيث لم يدخر بوجيدة جهدا لمهاجمة لفتيت جهارا وخفية، وكان ينتهز كل فرصة في أي ملتقى أو ندوة ليعلن أن الوافد الجديد ليس سوى رجل متصلب ومتغطرس، الحرب بين الطرفين ستنتهي بتحالف منتخبين من أبناء الاقليم ضد بوجيدة وإسقاطه في إنتخابات المجلس الاقليمي ليحل محله سعيد الرحموني بدعم كبير من بورجل البكاي ومحمد أبرشان، وبإيعاز طبعا من العامل عبدالوافي لفتيت.
التراكس والطاهر التوفالي
الاستاذ الجامعي الطاهر التوفالي كان حين حل لفتيت بالاقليم رئيسا على جماعة بني شيكر، وقد كان التوفالي معروفا بصلابة رأيه وهو الامر الذي سيجر عليه غضب السلطات بعدما كان الرئيس الوحيد من بين جميع الجماعات الذي رفض التوقيع على إتفاقية أمام الملك خلال إحدى الزيارات للاقليم، تخول للسلطات أحقية مباشرة الاعمال والمشاريع دون الرجوع للجماعة، حيث رأى أن الامر فيه مساس بالديمقراطية، ما جر على الرئيس حربا مباشرة إبتدأت بلجنة من المجلس الاعلى للقضاء جردت مالية الجماعة وخلصت في تقريرها إلى إختفاء كراسي وكؤوس زجاجية، ورغم تبرير الرئيس للجنة بأن هذه الكراسي والكؤوس الزجاجية قد كسرت إلا أن اللجنة إعتبرت الامر مخالفة.
بعد ذلك سيحارب محمد أبرشان عودة التوفالي لرئاسة جماعة بني شيكر لرئاسة الجماعة بإيعاز من لفتيت طبعا، حيث كان التوفالي بعد إنتخابات 2009 قد ضمن بالفعل الرئاسة بدعم عدد كبير من الاعضاء، لكن أبرشان سيرغم أحد الاعضاء بالتصويت لصالح امحمد أوراغ حيث إنتهت الانتخابات لصالح أوراغ، وهو ما لم يتقبله التوفالي وأنصاره وباقي المستشارين لتحدث أعمال عنف كانت كهدية بالنسبة للسلطات، حيث أمر بإعتقال عدد من الاعضاء والمواطنين والذين حوكموا ب39 تهمة، من بينها إضرام النار في منشآت عمومية وإحداث أعمال شغب، وقضوا سنة سجنا في غياهب السجون كانت كفيلة بإنهاء المسار السياسي للتوفالي.
لفتيت والراحل مصطفى أزواغ
أبرز المقربين لوزير الداخلية لفتيت خلال وجوده بعمالة الناظور، كان هو الرئيس الراحل مصطفى أزواغ، وذلك لوجود تعاون وثيق في العمل بين الطرفين، هذه العلاقة ستؤدي بمصطفى أزواغ إلى المحاكمة الشهيرة المتعلقة ب"شركة النظافة"، حيث أن الناظور كانت تعاني آنئذاك من مشكل الازبال وهو ما جعل لفتيت يطالب من أزواغ بمنح تدبير النفايات لشركة خاصة دون اللجوء لصفقة وذلك لحل المشكل في أقرب وقت، وهو ما تم فعلا عبر لجنة شاركت فيها عدة مؤسسات من بينها عمالة الناظور، لكن عدم نجاح مصطفى أزواغ في العودة لرئاسة البلدية وصعود طارق يحيى، جعل الاخير يفتش في الملفات ويرفع ملف هذه الصفقة إلى القضاء، حيث كانت هذه إحدى الاشياء التي ورطت الراحل أزواغ بسبب الثقة في رجال السلطة.
إمبراطور العقار عبد السلام الموساوي ولفتيت
هي حكاية طريفة وقعت بين الطرفين، حيث كان الموساوي قد حصل على رخصة لبناء عمارة وسط المدينة، وقد بدأ فيها فعلا وحين علم لفتيت رأى بأن العمارة تستوجب بعض الاصلاحات، فطلب من الموساوي إيقاف البناء ريثما يتم إيجاد تسوية مناسبة.
الموساوي لم يستسغ الامر، وإتصل بالراحل أزواغ ليطالب منه التدخل لكن أزواغ أخبره أنه قانونيا يمكنه إستئناف البناء ولا شيء يمنع ذلك مادام قد حصل على ترخيص قانوني.
هذه النقطة جعلت الموساوي يستمر في البناء غير عابئ بأوامر لفتيت، وحين علم الاخير بالامر، أمر التراكسات بهدم العمارة عن بكرة أبيها وفي الغد إتصل بالراحل أزواغ وطلب منه تحرير أمر بالهدم في حق العمارة حتى يكون الهدم قانونيا لعدة إعتبارات، طبعا أمر الهدم كان بعد الهدم أصلا.
طارق يحيى والبلدوزر
طارق يحيى ثعلب السياسة الماكر كان يرغب في أن يتقرب من لفتيت، لكنه لا يعلم أن الرجل فوض صلاحيات إستقبال المواطنين والمسؤولين والساسة للكاتب العام آنذاك جمال خلوق، ليطلب لقاء مع العامل من مدير الديوان محمد شامخة، بالفعل دخل طارق على العامل بصفته رئيسا لغرفة التجارة والصناعة والخدمات، لكن في نيته أن يجد حلا لمجموعة من الاراضي التي يدعي أنها كانت في ملكية والده الراحل، لفتيت وبصرامته سأله عن سبب الزيارة فما كان من الاخير إلا أن أخبره أنها زيارة تعارف، ليستشيط لفتيت غضبا ويطالبه بالخروج من المكتب وعدم العودة مرة أخرى إلا إن كان هناك سببا قويا يستوجب هاته العودة، آنذاك علم طارق أن هذا عامل لا يتوجب اللعب معه.
لفتيت ووزير التعمير توفيق حجيرة.
كانت مهمة لفتيت بمدينة الناظور محددة، ليست لإدارة شؤون المدينة، بل لإصلاحها وفتح منافذ بها، هذا أمر لم يفهمه بعض كبار المسؤولين، وهو ما تسبب للفتيت في مشاكل عملية لكن بما أنه مكلف من القصر مباشرة بإصلاح الناظور وكان عاملا فوق العادة، فقد إشتكى للملك مباشرة في إحدى الزيارات الملكية.
الشكاية كانت بوزير التعمير توفيق حجيرة، حيث إشتكى لفتيت للملك أن هناك مشاريع كانت ستكون بالناظور لكن حجيرة حولها لوجدة، وهي الشكاية التي وجدت طريقها للغضب على حجيرة ومن ثم معرفة جميع المسؤولين حجم العامل المكلف بمهمة في الناظور.
لفتيت والباشا أرجدان
كان لفتيت صارما بالنسبة لمشكلة الاسوار التي تغلف المدينة، كونها يراها تعيق النظر وتشوه جمالية الناظور، لذلك كان من بين القرارات التي إتخذها هدم جميع الاسوار في المؤسسات التي لا حاجة لها وتسد منافذ الناظور، من بين هذه الاسوار كانت حصة الاسد في الحي الاداري.
باشا المدينة كان آنذاك هو محمد أرجدان، وبما أنه السلطة الاولى في المدينة فقد توصل بقرار هدم سور المنزل الذي يقطنه، فما كان منه إلا أن قصد العامل ليستعطفه من أجل وقف القرار لكن لفتيت سأله، "هل القرار قانوني وموقع" فأجابه أرجدا بنعم لكن السور هو حائط المنزل الذي يقطنه وكونه يرتاح ليلا في حديقة المنزل فإن الامر سيشكل له مشكلا مستقبلا، ليجيبه العامل "كاع الناس فالناظور ماعندهومش جردة سير نفذ القرار وهدم السور".
لفتيت والاحتجاجات والاعلام
لم يكن لفتيت يتخوف لا من الاعلام ولا الاحتجاجات وذلك مستمد من القوة التي يستمدها من أعلى سلطة بالمغرب، حيث كانت لديه مهمة سينفذها ولو إجتمع القومان، ويحكي أحد المواطنين ل"ناظورسيتي"، أنه كان في زيارة عمل مع لفتيت وحين صعد للعمالة كان المعطلين يحتجون خارجها، وخلال اللقاء سأل لفتيت ذات المواطن عن هوية المحتجين، فأخبره المواطن أنه لا يعلم عن هويتهم وذلك حتى لا يدخل معه في تفاصيل هو في غنى عنها، ليجيبه لفتيت، "إنهم دائما يحتجون هنا لكني لا أعرف السبب ومن هم يأتون دائما يصرخون ويذهبون لكنهم لم يكلفوا نفسهم يوما بإرسال مبعوث عنهم ليشرح لي مطالبهم".
لم يكن هذا التفسير يحتمل إلا وجهين، إما أن العامل لا يعرف أحوال المدينة وأن لا أحد يوصل له صرخات المواطن وهذا شيء مستحيل، أو أنه غير عابئ بجميع الاحتجاجات ضده حتى لو إجتمعت المدينة بأكملها لأن لديه أوامر سينفذها وكان هذا هو الاقرب للصواب، لأنه بعد إنتهاء مهمته رحل مباشرة عن المدينة.
