أحزاب الأغلبية تدعو الى دورة برلمانية إستثنائية وتعلن تمسكها بنظام التعاقد
متابعة
أعلنت أحزاب الأغلبية المكونة للحكومة، تمسكها بنظام التعاقد، لأنه ينسجم مع الخيار الاستراتيجي الذي سارت فيه بلادنا باعتماد جهوية متقدمة ولامركزية راسخة وانطلاق ورش اللاتمركز الإداري الواعد.
جاء ذلك في اجتماع عقدته هيئة رئاسة الأغلبية أمس الأربعاء برئاسة رئيس الحكومة رئيس الأغلبية، سعد الدين العثماني، بحضور رؤساء أحزاب الأغلبية وبعض قياداتها.
وشددت الأغلبية في بلاغ لها ، بأن التمسك بهذا الخيار الاستراتيجي “فيه مصلحة بلادنا ديمقراطيا ومؤسساتيا وتنمويا ويعزز العدالة المجالية تفاعلا مع الخصاص الذي تعبر عنه كل جهة”.
وأضاف المصدر ذاته، أنه “بقدر تأكيد أحزاب الأغلبية على ضرورة صيانة حقوق التلاميذ بضمان استمرار العملية التعليمية التعلمية، بقدر ما تثمن هذه الأحزاب استعداد الحكومة المعلن لتمتيع أطر الأكاديميات الجهوية بنفس الحقوق والضمانات المكفولة لموظفي الدولة والجماعات الترابية في إطار النظام الأساسي الخاص بهم، وبما يضمن استقرارهم المهني وأمنهم الوظيفي”.
ونوهت أحزاب الأغلبية بـ”المجهود الرقابي والتشريعي والديبلوماسي الذي بذلته كافة مكونات الأغلبية البرلمانية في المجلسين خلال الدورة الخريفية المنقضية، وهو ما أسهم في إغناء حصيلة هذه الدورة، وتدعوها إلى الاستمرار بنفس النهج استشرافا للدورة الربيعية المقبلة”. وفي هذا الإطار، و”اعتبارا لأهمية وحيوية التسريع بإخراج النصوص التشريعية الجاهزة في البرلمان، فإن أحزاب الأغلبية تقترح عقد دورة برلمانية استثنائية”، يضيف البلاغ ذاته.
وعبرت الأغلبية في البلاغ ذاته، عن “اعتزازها بالمسار الإصلاحي الذي دشنه الخطاب الملكي السامي لـ 9 مارس 2011 وباعتماد بلادنا لدستور جديد متقدم، مما أطلق حزمة من الإصلاحات الإستراتيجية التي تنعم بها بلادنا إلى اليوم، كما تعبر عن انخراطها إلى جانب باقي القوى السياسية والحية في المجتمع لدعم هذا النفس الإصلاحي تحت قيادة جلالة الملك حفظه الله”.
وبعد تحيتها للمرأة المغربية بمناسبة عيدها العالمي الذي يصادف 8 مارس من كل سنة، نوهت أحزاب الأغلبية “بما تحقق لفائدتها من مكتسبات حقوقية دالة وتمكين سياسي واجتماعي واقتصادي هام، تؤكد ذلك الوقائع والمعطيات وتشهد عليه مختلف التقارير الدولية الصادرة في الآونة الأخيرة، وهي مناسبة للتأكيد على ضرورة بذل كل المؤسسات والجهات المعنية لمزيد من الجهود من أجل تعزيز المكتسبات المحققة والنهوض بالمساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والحريات”.
أعلنت أحزاب الأغلبية المكونة للحكومة، تمسكها بنظام التعاقد، لأنه ينسجم مع الخيار الاستراتيجي الذي سارت فيه بلادنا باعتماد جهوية متقدمة ولامركزية راسخة وانطلاق ورش اللاتمركز الإداري الواعد.
جاء ذلك في اجتماع عقدته هيئة رئاسة الأغلبية أمس الأربعاء برئاسة رئيس الحكومة رئيس الأغلبية، سعد الدين العثماني، بحضور رؤساء أحزاب الأغلبية وبعض قياداتها.
وشددت الأغلبية في بلاغ لها ، بأن التمسك بهذا الخيار الاستراتيجي “فيه مصلحة بلادنا ديمقراطيا ومؤسساتيا وتنمويا ويعزز العدالة المجالية تفاعلا مع الخصاص الذي تعبر عنه كل جهة”.
وأضاف المصدر ذاته، أنه “بقدر تأكيد أحزاب الأغلبية على ضرورة صيانة حقوق التلاميذ بضمان استمرار العملية التعليمية التعلمية، بقدر ما تثمن هذه الأحزاب استعداد الحكومة المعلن لتمتيع أطر الأكاديميات الجهوية بنفس الحقوق والضمانات المكفولة لموظفي الدولة والجماعات الترابية في إطار النظام الأساسي الخاص بهم، وبما يضمن استقرارهم المهني وأمنهم الوظيفي”.
ونوهت أحزاب الأغلبية بـ”المجهود الرقابي والتشريعي والديبلوماسي الذي بذلته كافة مكونات الأغلبية البرلمانية في المجلسين خلال الدورة الخريفية المنقضية، وهو ما أسهم في إغناء حصيلة هذه الدورة، وتدعوها إلى الاستمرار بنفس النهج استشرافا للدورة الربيعية المقبلة”. وفي هذا الإطار، و”اعتبارا لأهمية وحيوية التسريع بإخراج النصوص التشريعية الجاهزة في البرلمان، فإن أحزاب الأغلبية تقترح عقد دورة برلمانية استثنائية”، يضيف البلاغ ذاته.
وعبرت الأغلبية في البلاغ ذاته، عن “اعتزازها بالمسار الإصلاحي الذي دشنه الخطاب الملكي السامي لـ 9 مارس 2011 وباعتماد بلادنا لدستور جديد متقدم، مما أطلق حزمة من الإصلاحات الإستراتيجية التي تنعم بها بلادنا إلى اليوم، كما تعبر عن انخراطها إلى جانب باقي القوى السياسية والحية في المجتمع لدعم هذا النفس الإصلاحي تحت قيادة جلالة الملك حفظه الله”.
وبعد تحيتها للمرأة المغربية بمناسبة عيدها العالمي الذي يصادف 8 مارس من كل سنة، نوهت أحزاب الأغلبية “بما تحقق لفائدتها من مكتسبات حقوقية دالة وتمكين سياسي واجتماعي واقتصادي هام، تؤكد ذلك الوقائع والمعطيات وتشهد عليه مختلف التقارير الدولية الصادرة في الآونة الأخيرة، وهي مناسبة للتأكيد على ضرورة بذل كل المؤسسات والجهات المعنية لمزيد من الجهود من أجل تعزيز المكتسبات المحققة والنهوض بالمساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والحريات”.
