أحمد عصيد و"داعش" والتطرف الإسلامي
ناظورسيتي: عبد السلام بومصر
ليس مستغربا أن يسعى بعض المتطرفين الإسلاميين إلى القضاء على من لديهم من الجرأة الفكرية ما يكفي لإثارة قضايا خلافية في الدين أو في غيره... فتاريخ الحركة الإسلامية حافل بهذا الصنف من الاغتيالات التي أخمدت حياة المفكرين الذين لن ترق وجهات نظرهم بعض العقول المحكمة الإغلاق.
والاكيد أن لمعان الأفكار وقوتها الضاربة المزعجة والمشاكسة هي التي تكبل عقولا أتى عليها التقليد والاتباع حتى أضحت كالصحاري الجافة المخيفة. ولذلك تكف الضمائر عن التفكير وتتحجر الألسنة كالاسمنت المسلح، فاتحة كل إمكانيات اشتغال الشرور والآثام.
إن استهداف حياة احمد عصيد هو في حقيقة الأمر نتيجة حتمية مباشرة للدعوة لإهدار الدم التي كان ضحية لها منذ مدة من طرف بعض ذوي اللحية المطلية بالحناء. وفي هذا الصدد لابد من توضيح بعض الأمور:
- تتحمل السلطات الامنية المسؤولية الكبيرة في الحفاظ على سلامة كل المواطنات والمواطنين. و هذه المسؤولية كانت أكبر الغائبين عندما كفر أبو النعيم احمد عصيد ودعا إلى قتله بشكل صريح لا مراء فيه جاعلا نفسه متحدثا رسميا عاما باسم جمهور علماء الأمة والأمة نفسها على وجه العموم. لقد غضت السلطات الأمنية الطرف عن هذه الجريمة النكراء في حق مواطن تمت الدعوة بشكل مباشر لقتله وتصفيته جسديا حين تم إصدار الفتوى الدينية التي تسوغ عملية الإقدام على اقتراف جريمة قتل وضيعة. وكانت بمثابة تعبيد الطريق للخلايا الداعشية النائمة للتحرك خاصة وان السياق السياسي آنذاك كان يعرف نقاشا محتدما حول قضية المغاربة العائدين من صفوف الحرب الداعشية المقدسة. والتساهل الذي ووجهت به هذه الحادثة من طرف السلطات الأمنية لم يكن في حقيقة الأمر إلا إيذانا بفتح الأبواب على مصراعيها أمام المتطرفين من أمثال أبي النعيم ومن على شاكلته للإعلان عن تملكهم لأسباب إطالة الأيدي على كل من سولت له نفسه التعبير بكل حرية عما يخالجه من أفكار وتأويلات ووجهات نظر.
- الجرأة الكبيرة في الدعوة إلى اضطهاد الأستاذ احمد عصيد بشكل صريح ومباشر فوق المنابر من طرف بعض الأئمة السلفيين كانت من بين التداعيات السلبية لعدم تطبيق القانون ومعاقبة الداعين لقتل المفكرين والسياسيين، والتساهل مع دعواتهم إلى اقتراف جرائم القتل تحت ذريعة الدفاع عن الدين. هذه الموجة من الضوضاء والضجيج تلقتها الخلايا الداعشية التي تعيش مرحلة الكمون، أو ما بات يعرف ب"الذئاب المنفردة"، باعتبارها دعوة شرعية صريحة من لدن "الفقهاء " و"العلماء " لإقامة الشرع وحدوده.
- يشكل الحضور الباهت للمؤسسة الدينية الرسمية أو غيابها التام في النقاشات العمومية المحتدمة حول القيم وتمظهراتها من أكبر الأسباب التي ساهمت في سطوة المتطرفين وعجرفتهم الفكرية. فالتزام الصمت ليس دائماً فضيلة محمودة، خصوصا إذا تعلق الأمر بالحسم الرسمي في قضايا دينية يمكن لتركها بين أيدي بعض المتطرفين أن تكون له عواقب وخيمة على مستوى الأمن والتعايش والحرية والممارسة الديموقراطية.
هذا علاوة على غياب علماء وفقهاء المؤسسة الدينية الرسمية على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي، مما فتح الباب على مصراعيه أمام انتشار وجهات النظر المتطرفة غير الطبيعية، حتى أضحى ضجيج التطرف أعلى من صوت التوازن ومتطلبات العصر. هذا بالإضافة إلى الأخطاء القاتلة التي ارتكبتها المؤسسة الدينية الرسمية من قبيل الإفتاء بقتل المرتد والتماهي مع ضوضاء التطرف.
- عندما تنشر السلطات الأمنية اسم احمد عصيد من دون باقي المهددين من طرف متطرفي الدولة الإسلامية الداعشية يطرح علامات استفهام كثيرة: لماذا الاكتفاء بذكر الأستاذ عصيد من دون الباقين؟ ما الغاية من وراء هذا التصرف؟ الم يكن من الأجدر إخبار المعنيين بالأمر بشكل سري مع تمتيع كل واحد منهم بجميع متطلبات السلامة الأمنية الخاصة؟
ليس مستغربا أن يسعى بعض المتطرفين الإسلاميين إلى القضاء على من لديهم من الجرأة الفكرية ما يكفي لإثارة قضايا خلافية في الدين أو في غيره... فتاريخ الحركة الإسلامية حافل بهذا الصنف من الاغتيالات التي أخمدت حياة المفكرين الذين لن ترق وجهات نظرهم بعض العقول المحكمة الإغلاق.
والاكيد أن لمعان الأفكار وقوتها الضاربة المزعجة والمشاكسة هي التي تكبل عقولا أتى عليها التقليد والاتباع حتى أضحت كالصحاري الجافة المخيفة. ولذلك تكف الضمائر عن التفكير وتتحجر الألسنة كالاسمنت المسلح، فاتحة كل إمكانيات اشتغال الشرور والآثام.
إن استهداف حياة احمد عصيد هو في حقيقة الأمر نتيجة حتمية مباشرة للدعوة لإهدار الدم التي كان ضحية لها منذ مدة من طرف بعض ذوي اللحية المطلية بالحناء. وفي هذا الصدد لابد من توضيح بعض الأمور:
- تتحمل السلطات الامنية المسؤولية الكبيرة في الحفاظ على سلامة كل المواطنات والمواطنين. و هذه المسؤولية كانت أكبر الغائبين عندما كفر أبو النعيم احمد عصيد ودعا إلى قتله بشكل صريح لا مراء فيه جاعلا نفسه متحدثا رسميا عاما باسم جمهور علماء الأمة والأمة نفسها على وجه العموم. لقد غضت السلطات الأمنية الطرف عن هذه الجريمة النكراء في حق مواطن تمت الدعوة بشكل مباشر لقتله وتصفيته جسديا حين تم إصدار الفتوى الدينية التي تسوغ عملية الإقدام على اقتراف جريمة قتل وضيعة. وكانت بمثابة تعبيد الطريق للخلايا الداعشية النائمة للتحرك خاصة وان السياق السياسي آنذاك كان يعرف نقاشا محتدما حول قضية المغاربة العائدين من صفوف الحرب الداعشية المقدسة. والتساهل الذي ووجهت به هذه الحادثة من طرف السلطات الأمنية لم يكن في حقيقة الأمر إلا إيذانا بفتح الأبواب على مصراعيها أمام المتطرفين من أمثال أبي النعيم ومن على شاكلته للإعلان عن تملكهم لأسباب إطالة الأيدي على كل من سولت له نفسه التعبير بكل حرية عما يخالجه من أفكار وتأويلات ووجهات نظر.
- الجرأة الكبيرة في الدعوة إلى اضطهاد الأستاذ احمد عصيد بشكل صريح ومباشر فوق المنابر من طرف بعض الأئمة السلفيين كانت من بين التداعيات السلبية لعدم تطبيق القانون ومعاقبة الداعين لقتل المفكرين والسياسيين، والتساهل مع دعواتهم إلى اقتراف جرائم القتل تحت ذريعة الدفاع عن الدين. هذه الموجة من الضوضاء والضجيج تلقتها الخلايا الداعشية التي تعيش مرحلة الكمون، أو ما بات يعرف ب"الذئاب المنفردة"، باعتبارها دعوة شرعية صريحة من لدن "الفقهاء " و"العلماء " لإقامة الشرع وحدوده.
- يشكل الحضور الباهت للمؤسسة الدينية الرسمية أو غيابها التام في النقاشات العمومية المحتدمة حول القيم وتمظهراتها من أكبر الأسباب التي ساهمت في سطوة المتطرفين وعجرفتهم الفكرية. فالتزام الصمت ليس دائماً فضيلة محمودة، خصوصا إذا تعلق الأمر بالحسم الرسمي في قضايا دينية يمكن لتركها بين أيدي بعض المتطرفين أن تكون له عواقب وخيمة على مستوى الأمن والتعايش والحرية والممارسة الديموقراطية.
هذا علاوة على غياب علماء وفقهاء المؤسسة الدينية الرسمية على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي، مما فتح الباب على مصراعيه أمام انتشار وجهات النظر المتطرفة غير الطبيعية، حتى أضحى ضجيج التطرف أعلى من صوت التوازن ومتطلبات العصر. هذا بالإضافة إلى الأخطاء القاتلة التي ارتكبتها المؤسسة الدينية الرسمية من قبيل الإفتاء بقتل المرتد والتماهي مع ضوضاء التطرف.
- عندما تنشر السلطات الأمنية اسم احمد عصيد من دون باقي المهددين من طرف متطرفي الدولة الإسلامية الداعشية يطرح علامات استفهام كثيرة: لماذا الاكتفاء بذكر الأستاذ عصيد من دون الباقين؟ ما الغاية من وراء هذا التصرف؟ الم يكن من الأجدر إخبار المعنيين بالأمر بشكل سري مع تمتيع كل واحد منهم بجميع متطلبات السلامة الأمنية الخاصة؟
