أخنوش مطالب بالتدخل لعدم معاقبة الأساتذة الموقوفين
ناظور سيتي: مريم محو
راسلت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، من التدخل لإيجاد حل بخصوص قضية الأساتذة الموقوفين.
وقالت الجمعية، في الرسالة التي توصل ناظور سيتي بنسخة منها، "إن ممثلي وزارة التربية الوطنية، متشبثين بضرورة اتخاذ قرارات تأديبية في حق الأستاذات والأساتذة الموقوفين".
راسلت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، من التدخل لإيجاد حل بخصوص قضية الأساتذة الموقوفين.
وقالت الجمعية، في الرسالة التي توصل ناظور سيتي بنسخة منها، "إن ممثلي وزارة التربية الوطنية، متشبثين بضرورة اتخاذ قرارات تأديبية في حق الأستاذات والأساتذة الموقوفين".
وأضافت المراسلة ذاتها، أن الإدارة مصرة على إصدار عقوبات ضد الأساتذة المعنيين، على الرعم من مطالب النقابات وممثلي اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء، الذين يتشبثون بطي الملف المذكور دون مؤاخذة الموقوفين، والسماح لهم باستئناف عملهم والعودة إلى أقسامهم دون أن تسطر في حقهم أية عقوبات.
وأورد المصدر، أن ممثلي الإدارة، رفضوا إنهاء هذه الأزمة دون معاقبة الأستاذات والأساتذة الموقوفين، معللين قرارهم بأن أخطاء ارتكبها هؤلاء الأساتذة تستوجب إصدار عقوبات في حقهم.
وترى الجمعية، أن تشبث الوزارة المعنية، بقرار معاقبة الأساتذة، لن يؤدي إلى تجاوز الأزمة، وإنما سيؤدي إلى عودة الاحتقان بالقطاع مرة أخرى، و سيساهم بشكل مباشر في ضياع حقوق التلاميذ.
وطالبت الجمعية في مراسلتها، رئيس الحكومة، بإعطاء توجيهات لوزراء حكومته من أجل خدمة المصلحة العامة ومصلحة المدرسة العمومية وحماية حقوق الشغيلة، وتسوية هذا الملف، كي تعود الأمور إلى نصابها.
جدير ذكره، أن المجالس التأديبية التابعة للوزارة الوصية على القطاع، قررت إصدار عقوبة الإنذار والتوبيخ في حق بعض الأساتذة، فيما أسفرت عن اتخاذ عقوبة الإقصاء مؤقتا من التدريس، في حق آخرين.
وأورد المصدر، أن ممثلي الإدارة، رفضوا إنهاء هذه الأزمة دون معاقبة الأستاذات والأساتذة الموقوفين، معللين قرارهم بأن أخطاء ارتكبها هؤلاء الأساتذة تستوجب إصدار عقوبات في حقهم.
وترى الجمعية، أن تشبث الوزارة المعنية، بقرار معاقبة الأساتذة، لن يؤدي إلى تجاوز الأزمة، وإنما سيؤدي إلى عودة الاحتقان بالقطاع مرة أخرى، و سيساهم بشكل مباشر في ضياع حقوق التلاميذ.
وطالبت الجمعية في مراسلتها، رئيس الحكومة، بإعطاء توجيهات لوزراء حكومته من أجل خدمة المصلحة العامة ومصلحة المدرسة العمومية وحماية حقوق الشغيلة، وتسوية هذا الملف، كي تعود الأمور إلى نصابها.
جدير ذكره، أن المجالس التأديبية التابعة للوزارة الوصية على القطاع، قررت إصدار عقوبة الإنذار والتوبيخ في حق بعض الأساتذة، فيما أسفرت عن اتخاذ عقوبة الإقصاء مؤقتا من التدريس، في حق آخرين.
