ناظورسيتي: أيوب الصابري
كشف المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير برسم سنة 2021، عن تغول لوبي الأدوية في المغرب، وارتفاع هامش أربحا الصيدليات مقارنة مع الدول المرجعية وهي بلجيكا وفرنسا والمملكة العربية السعودية وإسبانيا وتركيا والبرتغال.
ويشير مجلس المحاسبة إلى أن هوامش ربح موزعي الأدوية بالجملة تصل إلى 11 في المائة للأدوية التي يقل سعرها (دون احتساب الضريبة) عن أو يساوي 588 درهمًا و 2 في المائة لبقية الأدوية.
ويقول التقرير أن هذه الهوامش أعلى بكثير بالنسبة للصيدليات حيث تتراوح هوامش الأرباح بين 47 و 57 في المائة للأدوية التي يكون سعرها أقل من أو يساوي 588 درهمًا، وبين 300 و 400 درهم أرباح للعلبة الواحدة بالنسبة للأدوية التي يساوي سعرها أكثر من 588 درهم.
كشف المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير برسم سنة 2021، عن تغول لوبي الأدوية في المغرب، وارتفاع هامش أربحا الصيدليات مقارنة مع الدول المرجعية وهي بلجيكا وفرنسا والمملكة العربية السعودية وإسبانيا وتركيا والبرتغال.
ويشير مجلس المحاسبة إلى أن هوامش ربح موزعي الأدوية بالجملة تصل إلى 11 في المائة للأدوية التي يقل سعرها (دون احتساب الضريبة) عن أو يساوي 588 درهمًا و 2 في المائة لبقية الأدوية.
ويقول التقرير أن هذه الهوامش أعلى بكثير بالنسبة للصيدليات حيث تتراوح هوامش الأرباح بين 47 و 57 في المائة للأدوية التي يكون سعرها أقل من أو يساوي 588 درهمًا، وبين 300 و 400 درهم أرباح للعلبة الواحدة بالنسبة للأدوية التي يساوي سعرها أكثر من 588 درهم.
وتظهر المقارنة مع البلدان المعيارية، أن هذه الهوامش مرتفعة للغاية، فعلى سبيل المثال، هوامش ربح تجار الأدوية بالجملة في تركيا تتراوح بين 4 و 9 في المائة للأدوية التي يكون سعرها أقل من أو يساوي 222.46 درهم، وينخفض هذا الهامش إلى 2 في المائة إذا كان سعر الدواء أعلى من 222.46 درهم.
أما بالنسبة إلى هوامش ربح الصيدلي، فبينما تصل في المغرب إلى 57 في المائة للأدوية التي يكون سعرها أقل من أو يساوي 166 درهمًا، فهي لا تتعدى 25 في المائة فقط في تركيا، و 5.58 بالمائة في البرتغال، و 21.4 بالمائة في فرنسا، و 6.42 بالمائة في بلجيكا.
وردا على هذا التقرير، نفى عبد الرحيم دراجي وهو صيدلي ما وزرد فيه، خصوصا نسبة 57 في المائة، مؤكدا أنها محددة في 33.39 بالمائة لمجموعة الأدوية الشائعة التي يكون سعرها أقل من 166 درهم وتمثل 91.7 في المائة من السوق.
أما نسبة الأرباح بخصوص مجموعة الأدوية التي يتراوح سعرها بين 166 و 588 درهم والتي تمثل 7 في المائة من حصة السوق، فمحددة في 29.74 في المائة. وأرباح بقيمة 300 و 400 درهم على التوالي للأدوية التي يتراوح سعرها بين 588 و 1756 درهمًا (المعروفة باسم T3) وتلك التي يزيد سعرها عن 1756 درهمًا (T4) والتي تمثل معًا حصة سوقية تبلغ 1.3 في المائة.
وبرر المتحدث ارتفاع هامش الأرباح بمصاريف الصيادلة، حيث يدفع كل صيدلي إيجارًا شهريًا من 3000 إلى 4000 درهم في المتوسط ، ويدفع رواتب شخصين أو ثلاثة أشخاص يعملون لديه بشكل دائم، ويدفع الضريبة المهنية التي لا تقل عن 9000 درهم سنويًا، بالإضافة إلى باقي الضرائب والمصاريف المتعلقة بالقروض المصرفية، أي أن الهامش 33.93 في المائة (الذي يمثل أكبر حصة في سوق الأدوية) يصل إلى هامش صافي يتراوح بين 8 و 12 في المائة.
أما بالنسبة إلى هوامش ربح الصيدلي، فبينما تصل في المغرب إلى 57 في المائة للأدوية التي يكون سعرها أقل من أو يساوي 166 درهمًا، فهي لا تتعدى 25 في المائة فقط في تركيا، و 5.58 بالمائة في البرتغال، و 21.4 بالمائة في فرنسا، و 6.42 بالمائة في بلجيكا.
وردا على هذا التقرير، نفى عبد الرحيم دراجي وهو صيدلي ما وزرد فيه، خصوصا نسبة 57 في المائة، مؤكدا أنها محددة في 33.39 بالمائة لمجموعة الأدوية الشائعة التي يكون سعرها أقل من 166 درهم وتمثل 91.7 في المائة من السوق.
أما نسبة الأرباح بخصوص مجموعة الأدوية التي يتراوح سعرها بين 166 و 588 درهم والتي تمثل 7 في المائة من حصة السوق، فمحددة في 29.74 في المائة. وأرباح بقيمة 300 و 400 درهم على التوالي للأدوية التي يتراوح سعرها بين 588 و 1756 درهمًا (المعروفة باسم T3) وتلك التي يزيد سعرها عن 1756 درهمًا (T4) والتي تمثل معًا حصة سوقية تبلغ 1.3 في المائة.
وبرر المتحدث ارتفاع هامش الأرباح بمصاريف الصيادلة، حيث يدفع كل صيدلي إيجارًا شهريًا من 3000 إلى 4000 درهم في المتوسط ، ويدفع رواتب شخصين أو ثلاثة أشخاص يعملون لديه بشكل دائم، ويدفع الضريبة المهنية التي لا تقل عن 9000 درهم سنويًا، بالإضافة إلى باقي الضرائب والمصاريف المتعلقة بالقروض المصرفية، أي أن الهامش 33.93 في المائة (الذي يمثل أكبر حصة في سوق الأدوية) يصل إلى هامش صافي يتراوح بين 8 و 12 في المائة.