أرقام مقلقة لحالات الطلاق في المغرب.. وتهديد لاستقرار الأسر
ناظورسيتي: متابعة
يواجه المغرب زيادة مقلقة في عدد حالات الطلاق في السنوات الأخيرة. وبحسب رئيسة شعبة النيابة العامة المتخصصة التابعة لرئاسة النيابة العامة، عزيزة هنداز، فإن عدد حالات الطلاق في المغرب قد زاد بشكل مثير للقلق في السنوات الأخيرة.
وتكشف الإحصائيات أنه بين عامي 2016 و 2021، زاد عدد ملفات الطلاق بشكل كبير، من 72.000 حالة، إلى 126.000 حالة، بزيادة تقدر بأكثر من 75 في المائة، وهو ما استدعى دق ناقوس الخطر.
وخلال مؤتمر صحفي نظمته الجمعية المغربية للقضاة، سلطت هنداز الضوء على الانخفاض الكبير في قضايا المصالحة بين الازواج، من أكثر من 20.000 في عام 2016 إلى 15.000 في عام 2021.
يواجه المغرب زيادة مقلقة في عدد حالات الطلاق في السنوات الأخيرة. وبحسب رئيسة شعبة النيابة العامة المتخصصة التابعة لرئاسة النيابة العامة، عزيزة هنداز، فإن عدد حالات الطلاق في المغرب قد زاد بشكل مثير للقلق في السنوات الأخيرة.
وتكشف الإحصائيات أنه بين عامي 2016 و 2021، زاد عدد ملفات الطلاق بشكل كبير، من 72.000 حالة، إلى 126.000 حالة، بزيادة تقدر بأكثر من 75 في المائة، وهو ما استدعى دق ناقوس الخطر.
وخلال مؤتمر صحفي نظمته الجمعية المغربية للقضاة، سلطت هنداز الضوء على الانخفاض الكبير في قضايا المصالحة بين الازواج، من أكثر من 20.000 في عام 2016 إلى 15.000 في عام 2021.
وهذا يظهر بوضوح أن الأزواج المغاربة يواجهون المزيد من الصعوبات في حل مشاكلهم، والتوصل إلى اتفاق، وإصلاح ذات البين.
وفي مواجهة هذا الوضع المقلق، دعا المتحدثون إلى تعزيز خدمات الوساطة الأسرية كآلية بديلة لحل النزاعات الأسرية خارج المحاكم.
ويرى مختصون في علم الاجتماع، أن التحولات التي يعرفها المجتمع المغربي، المرتبطة أساسا بالأوضاع الاقتصادية المتأزمة، وارتفاع معدل البطالة والهشاشة والفقر، تعتبر من أبرز أسباب الطلاق في المغرب.
ويرتبط الطلاق أيضا بمجموعة من التصورات الخاطئة عن الزواج، الذي يبدا بسقف مرتفع من التوقعات من كلا طرفي العلاقة الزوجية، ومع ضعف التجربة والمعرفة، يعتقد العديد أن الطلاق هو الحل المناسب للمشاكل التي تعترض الزجين، وهو ما يستلزم العمل على خطة وطنية لتهيئة المقبلين على الزواج، وكذا تعزيز مؤسسات الوساطة لإصلاح ذات البين.
وفي مواجهة هذا الوضع المقلق، دعا المتحدثون إلى تعزيز خدمات الوساطة الأسرية كآلية بديلة لحل النزاعات الأسرية خارج المحاكم.
ويرى مختصون في علم الاجتماع، أن التحولات التي يعرفها المجتمع المغربي، المرتبطة أساسا بالأوضاع الاقتصادية المتأزمة، وارتفاع معدل البطالة والهشاشة والفقر، تعتبر من أبرز أسباب الطلاق في المغرب.
ويرتبط الطلاق أيضا بمجموعة من التصورات الخاطئة عن الزواج، الذي يبدا بسقف مرتفع من التوقعات من كلا طرفي العلاقة الزوجية، ومع ضعف التجربة والمعرفة، يعتقد العديد أن الطلاق هو الحل المناسب للمشاكل التي تعترض الزجين، وهو ما يستلزم العمل على خطة وطنية لتهيئة المقبلين على الزواج، وكذا تعزيز مؤسسات الوساطة لإصلاح ذات البين.
