ناظورسيتي: متابعة
شهدت الأسواق المغربية مؤخرا أزمة خانقة تتعلق بارتفاع أسعار الطماطم، حيث وصلت الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة، ما أدى إلى تأثير كبير على الأسر خاصةً الفقيرة والمتوسطة، حيث اضطرت الكثير منها إلى التقشف والتخلي عن شراء هذا الخضار الأساسي.
رغم أن أسعار الخضار شهدت ارتفاعاً في الأشهر السابقة، إلا أن تدابير وزارة الفلاحة لتقليل صادرات الطماطم ساهمت في تحقيق استقرار نسبي في الأسعار. ومع ذلك، تسببت فتح الحكومة مرة أخرى لباب التصدير في عودة ارتفاع الأسعار إلى ساحة الاهتمام.
وفقا لتقرير نشره موقع "إيست فروت" المتخصص في الفلاحة، فقد شهدت صادرات المغرب من الطماطم زيادة كبيرة خلال عام 2023، خاصة في ظل ندرة هذا المنتج في الأسواق الأوروبية. وأكد المصدر أن المغرب قد صدر ثلثي الكمية المباعة من الطماطم في دول الاتحاد الأوروبي خلال الربع الأول من العام، متفوقًا على إسبانيا للمرة الأولى في التاريخ.
شهدت الأسواق المغربية مؤخرا أزمة خانقة تتعلق بارتفاع أسعار الطماطم، حيث وصلت الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة، ما أدى إلى تأثير كبير على الأسر خاصةً الفقيرة والمتوسطة، حيث اضطرت الكثير منها إلى التقشف والتخلي عن شراء هذا الخضار الأساسي.
رغم أن أسعار الخضار شهدت ارتفاعاً في الأشهر السابقة، إلا أن تدابير وزارة الفلاحة لتقليل صادرات الطماطم ساهمت في تحقيق استقرار نسبي في الأسعار. ومع ذلك، تسببت فتح الحكومة مرة أخرى لباب التصدير في عودة ارتفاع الأسعار إلى ساحة الاهتمام.
وفقا لتقرير نشره موقع "إيست فروت" المتخصص في الفلاحة، فقد شهدت صادرات المغرب من الطماطم زيادة كبيرة خلال عام 2023، خاصة في ظل ندرة هذا المنتج في الأسواق الأوروبية. وأكد المصدر أن المغرب قد صدر ثلثي الكمية المباعة من الطماطم في دول الاتحاد الأوروبي خلال الربع الأول من العام، متفوقًا على إسبانيا للمرة الأولى في التاريخ.
وبالرغم من الحاجة الماسة للطماطم في الأسواق المحلية، إلا أن قرار فتح أبواب التصدير دون قيود أثار اتهامات بين بعض المغاربة للحكومة بالتسبب في ارتفاع الأسعار لتحقيق أرباح خارج الحدود الوطنية، مما يؤثر سلبًا على المواطنين.
تتسارع التساؤلات في المغرب حول فعالية البرامج الزراعية الكبيرة، مثل "المخطط الأخضر" و"الجيل الأخضر"، التي تهدف إلى دعم القطاع الفلاحي. وتزيد هذه التساؤلات حيويةً مع ارتفاع أسعار الطماطم إلى مستويات قياسية، مما يقلل من إمكانية الوصول إليها لدى الفئات الاقتصادية الضعيفة.
وعلى الرغم من محاولات وزارة الفلاحة لتحقيق توازن بين الإنتاج المحلي والتصدير، يظل تأثير ارتفاع أسعار الخضروات، بما في ذلك الطماطم، يسيطر على الحوار العام. ورغم الإجراءات السابقة التي اتخذت لضبط صادرات الطماطم وتحقيق استقرار الأسعار، فإن فتح باب التصدير من جديد أعاد إلى الواجهة تساؤلات المواطنين حول جدوى هذه الخطط.
تعد برامج "المخطط الأخضر" و"الجيل الأخضر" من بين أبرز المبادرات التي تستهدف دعم الفلاحين وتحسين أوضاعهم، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: هل استفاد المواطن العادي، الذي يدفع الضرائب، من هذه البرامج أم أن لوبيات التصدير تحقق الفائدة الأكبر؟
تأتي هذه التساؤلات في ظل زيادة تكلفة المعيشة في المغرب وتزايد الضغوط الاقتصادية على المواطنين. ويطالب البعض بإجراء تقييم شفاف لفعالية هذه البرامج واتخاذ التحسينات اللازمة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
تتسارع التساؤلات في المغرب حول فعالية البرامج الزراعية الكبيرة، مثل "المخطط الأخضر" و"الجيل الأخضر"، التي تهدف إلى دعم القطاع الفلاحي. وتزيد هذه التساؤلات حيويةً مع ارتفاع أسعار الطماطم إلى مستويات قياسية، مما يقلل من إمكانية الوصول إليها لدى الفئات الاقتصادية الضعيفة.
وعلى الرغم من محاولات وزارة الفلاحة لتحقيق توازن بين الإنتاج المحلي والتصدير، يظل تأثير ارتفاع أسعار الخضروات، بما في ذلك الطماطم، يسيطر على الحوار العام. ورغم الإجراءات السابقة التي اتخذت لضبط صادرات الطماطم وتحقيق استقرار الأسعار، فإن فتح باب التصدير من جديد أعاد إلى الواجهة تساؤلات المواطنين حول جدوى هذه الخطط.
تعد برامج "المخطط الأخضر" و"الجيل الأخضر" من بين أبرز المبادرات التي تستهدف دعم الفلاحين وتحسين أوضاعهم، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: هل استفاد المواطن العادي، الذي يدفع الضرائب، من هذه البرامج أم أن لوبيات التصدير تحقق الفائدة الأكبر؟
تأتي هذه التساؤلات في ظل زيادة تكلفة المعيشة في المغرب وتزايد الضغوط الاقتصادية على المواطنين. ويطالب البعض بإجراء تقييم شفاف لفعالية هذه البرامج واتخاذ التحسينات اللازمة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.