أزيد من 25 ألف قضية بتت فيها محاكم الدائرة القضائية بالحسيمة خلال السنة الماضية
جمال الفكيكي
عبر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالحسيمة، خلال كلمته التي ألقاها بمناسبة افتتاح السنة القضائية، أمس الجمعة، عن الأهمية البالغة التي يكتسيها افتتاح السنة القضائية، متوجها بالشكر إلى جميع الحاضرين، وخص بالذكر أحد أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس مصلحة الموارد البشرية والشؤون العامة برئاسة النيابة، مشيرا إلى الشعار الذي تبنته محكمة الاستئناف وهو شعار "العدل أساس التنمية البشرية"، وهو شعار يضيف الرئيس الأول يحمل دلالات عميقة، مستندا إلى أرقام ومعطيات واجتهادات قضائية متميزة، تعبر عن فلسفة ومضمون هذا الشعار، وتتطلب البحث عن أنجع السبل للرقي بالعمل القضائي إلى المكانة التي يصبو إليها القاضي الأول الملك محمد السادس.
وأشار الرئيس الأول إلى إنجازات الدائرة الاستئنافية للحسيمة خلال السنة المنصرمة، مبرزا المجهودات التي حققتها مكونات هذه الدائرة في تدبير الشأن القضائي، طارحا جميع المعوقات التي حالت دون تحقيق بعض إنجازاتها، مبرزا أهم الاجتهادات التي قامت بها الدائرة نفسها، التي تساهم من جانبها في ورش إصلاح القضاء، لتوفير مناخ الثقة كمحفز على التنمية والاستثمار.
وبخصوص الإحصائيات التي تخص نشاط الدائرة القضائية، أشار الرئيس الأول إلى الحصيلة المشجعة التي تم تحقيقها نتيجة تضافر جهود جميع مكونات الجهاز القضائي، إذ سجلت محكمة الاستئناف خلال السنة الماضية 2382 قضية، في الوقت الذي بلغ عدد القضايا المحكومة 2564، أما بالنسبة إلى المحكمة الابتدائية فقد سجلت بها 7700 قضية، أما المحكوم فقد وصل 15118 قضية، بينما سجل بابتدائية تارجيست 4947 قضية، وحكم 5848، وبالمركز القضائي بكتامة سجل 1520 قضية، وبلغ عدد القضايا المحكومة 1787، ليكون مجموع القضايا المسجلة بالدائرة القضائية للحسيمة 22949 والقضايا المحكومة 25317.
ومن جهته، أكد الوكيل العام للملك في كلمته على الأداء الجيد لقضاة الرئاسة وقضاة النيابة العامة، وذلك بتصريف القضايا بالسرعة المطلوبة ورفع النجاعة القضائية، وفق المسار الصحيح الذي يكفل قضاء مستقلا ونزيها، وبخصوص نشاط النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، عكست المعطيات الإحصائية التي عرضها الوكيل العام على سبيل المثال بالنسبة إلى الشكايات والمحاضر، سرعة في وتيرة معالجتها وإعطائها الاتجاه القانوني المطلوب، حيث سجلت خلال السنة المنصرمة باستئنافية الحسيمة 412 شكاية، أنجز منها 360 أي بنسبة 87 بالمائة، وبالمحكمة الابتدائية سجلت 3077 شكاية، أنجز منها 2308، وبمحكمة تارجيست سجلت 1687 شكاية أنجز منها 1399، أما بالنسبة إلى المحاضر فقد تم تسجيل ما مجموعه 15715 محضرا، أنجز منها 13940 محضرا.
عبر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالحسيمة، خلال كلمته التي ألقاها بمناسبة افتتاح السنة القضائية، أمس الجمعة، عن الأهمية البالغة التي يكتسيها افتتاح السنة القضائية، متوجها بالشكر إلى جميع الحاضرين، وخص بالذكر أحد أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس مصلحة الموارد البشرية والشؤون العامة برئاسة النيابة، مشيرا إلى الشعار الذي تبنته محكمة الاستئناف وهو شعار "العدل أساس التنمية البشرية"، وهو شعار يضيف الرئيس الأول يحمل دلالات عميقة، مستندا إلى أرقام ومعطيات واجتهادات قضائية متميزة، تعبر عن فلسفة ومضمون هذا الشعار، وتتطلب البحث عن أنجع السبل للرقي بالعمل القضائي إلى المكانة التي يصبو إليها القاضي الأول الملك محمد السادس.
وأشار الرئيس الأول إلى إنجازات الدائرة الاستئنافية للحسيمة خلال السنة المنصرمة، مبرزا المجهودات التي حققتها مكونات هذه الدائرة في تدبير الشأن القضائي، طارحا جميع المعوقات التي حالت دون تحقيق بعض إنجازاتها، مبرزا أهم الاجتهادات التي قامت بها الدائرة نفسها، التي تساهم من جانبها في ورش إصلاح القضاء، لتوفير مناخ الثقة كمحفز على التنمية والاستثمار.
وبخصوص الإحصائيات التي تخص نشاط الدائرة القضائية، أشار الرئيس الأول إلى الحصيلة المشجعة التي تم تحقيقها نتيجة تضافر جهود جميع مكونات الجهاز القضائي، إذ سجلت محكمة الاستئناف خلال السنة الماضية 2382 قضية، في الوقت الذي بلغ عدد القضايا المحكومة 2564، أما بالنسبة إلى المحكمة الابتدائية فقد سجلت بها 7700 قضية، أما المحكوم فقد وصل 15118 قضية، بينما سجل بابتدائية تارجيست 4947 قضية، وحكم 5848، وبالمركز القضائي بكتامة سجل 1520 قضية، وبلغ عدد القضايا المحكومة 1787، ليكون مجموع القضايا المسجلة بالدائرة القضائية للحسيمة 22949 والقضايا المحكومة 25317.
ومن جهته، أكد الوكيل العام للملك في كلمته على الأداء الجيد لقضاة الرئاسة وقضاة النيابة العامة، وذلك بتصريف القضايا بالسرعة المطلوبة ورفع النجاعة القضائية، وفق المسار الصحيح الذي يكفل قضاء مستقلا ونزيها، وبخصوص نشاط النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، عكست المعطيات الإحصائية التي عرضها الوكيل العام على سبيل المثال بالنسبة إلى الشكايات والمحاضر، سرعة في وتيرة معالجتها وإعطائها الاتجاه القانوني المطلوب، حيث سجلت خلال السنة المنصرمة باستئنافية الحسيمة 412 شكاية، أنجز منها 360 أي بنسبة 87 بالمائة، وبالمحكمة الابتدائية سجلت 3077 شكاية، أنجز منها 2308، وبمحكمة تارجيست سجلت 1687 شكاية أنجز منها 1399، أما بالنسبة إلى المحاضر فقد تم تسجيل ما مجموعه 15715 محضرا، أنجز منها 13940 محضرا.
