أساتذة "التعاقد" يُعلنون رفضهم لمخرجات الوساطة البرلمانية ويواصلون التصعيد
متابعة
أعلنت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، رفضها لكل المقترحات التي قدمتها الحكومة قصد رفع إضرابهم وعودتهم للأقسام، على اعتبار أن اقتراحات وزير التربية الوطنية، لم تستجب للمطلب الأساسي الذي ينادي به الأساتذة وهو الإدماج في صفوف الوظيفة العمومية.
وكشف أساتذة التعاقد أن البلاغ الصادر عن "المبادرة البرلمانية" لا يلزم التنسيقية في أي شئ، مشددين على تشبثهم بمطالبهم الرئيسية.
وأوضح المصدر ذاته عبر بلاغ، توصل "الأول" بنسخة منه، أنه تم عقد لقاء تواصلي يوم أمس الثلاثاء 09 أبريل الجاري بمقر البرلمان بين أعضاؤ لجنة الحوار عن "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" من جهة، وبين البرلمانيين الشباب من جهة أخرى، قصد تعميق النقاش حول سبل إنجاح الوساطة البرلمانية لحل الملف، لافتا إلى أن لجنة الحوار أكدت منذ البداية على أن صفتها تواصلية فقط وليست تقريرية، وبالتالي، يضيف البلاغ "فهذه اللجنة لم توافق على إصدار أو عودة الأساتذة لمقرات عملهم لا يمكن للجنة الحوار والتواصل الحسم فيه".
وكان برلمانيون قد قادوا وساطة، في إطار مبادرة تطوعية، بين كل من وزارة التعليم والأساتذة المتعاقدون، توصلت لأربع خلاصات، أولها "عودة الأساتذة إلى ممارسة مهمامهم النبيلة داخل المؤسسات التعليمية، مع بذل كل الجهود للانخراط في جميع المبادرات الرامية إلى تمكين التلاميذ من استدراك دروسهم، وتعليق إضرابهه".
كما خلصت الوساطة إلى "إيقاف كافة الإجراءات التأديبية التي باشرتها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، في حق السيدات والسادة الأساتذة"، علاوة على "العمل على صرف الأجور المتوقفة للأساتذة ثم استمرار الحوار عبر المبادرة البرلمانية الشبابية، للدراسة والنظر في كل المقترحات الرامية لإيجاد حل نهائي لهذا المشكل، والبحث في كل السبل التشريعية التي تفي بهذا الغرض".
أعلنت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، رفضها لكل المقترحات التي قدمتها الحكومة قصد رفع إضرابهم وعودتهم للأقسام، على اعتبار أن اقتراحات وزير التربية الوطنية، لم تستجب للمطلب الأساسي الذي ينادي به الأساتذة وهو الإدماج في صفوف الوظيفة العمومية.
وكشف أساتذة التعاقد أن البلاغ الصادر عن "المبادرة البرلمانية" لا يلزم التنسيقية في أي شئ، مشددين على تشبثهم بمطالبهم الرئيسية.
وأوضح المصدر ذاته عبر بلاغ، توصل "الأول" بنسخة منه، أنه تم عقد لقاء تواصلي يوم أمس الثلاثاء 09 أبريل الجاري بمقر البرلمان بين أعضاؤ لجنة الحوار عن "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" من جهة، وبين البرلمانيين الشباب من جهة أخرى، قصد تعميق النقاش حول سبل إنجاح الوساطة البرلمانية لحل الملف، لافتا إلى أن لجنة الحوار أكدت منذ البداية على أن صفتها تواصلية فقط وليست تقريرية، وبالتالي، يضيف البلاغ "فهذه اللجنة لم توافق على إصدار أو عودة الأساتذة لمقرات عملهم لا يمكن للجنة الحوار والتواصل الحسم فيه".
وكان برلمانيون قد قادوا وساطة، في إطار مبادرة تطوعية، بين كل من وزارة التعليم والأساتذة المتعاقدون، توصلت لأربع خلاصات، أولها "عودة الأساتذة إلى ممارسة مهمامهم النبيلة داخل المؤسسات التعليمية، مع بذل كل الجهود للانخراط في جميع المبادرات الرامية إلى تمكين التلاميذ من استدراك دروسهم، وتعليق إضرابهه".
كما خلصت الوساطة إلى "إيقاف كافة الإجراءات التأديبية التي باشرتها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، في حق السيدات والسادة الأساتذة"، علاوة على "العمل على صرف الأجور المتوقفة للأساتذة ثم استمرار الحوار عبر المبادرة البرلمانية الشبابية، للدراسة والنظر في كل المقترحات الرامية لإيجاد حل نهائي لهذا المشكل، والبحث في كل السبل التشريعية التي تفي بهذا الغرض".
