أساتذة يرفضون النظام الأساسي الموحد ويعتبرونه توحيدا لهشاشة الشغيلة التعليمية
ناظورسيتي: مريم محو
خلفت بعض النقط التي تضمنتها الرسالة التي قام وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بن موسى، بتوجيهها لرجال ونساء التعليم، في الخامس من أكتوبر بمناسبة اليوم العالمي للمدرس، والتي أقر فيها بإلغاء الأنظمة الأساسية الاثني عشر واستبدالها بنظام أساسي واحد، نقاشا واسعا خاصة في صفوف شغيلة التعليم.
وفي هذا الإطار، قال إبراهيم بلقاسمي، عضو بالمكتب الإقليمي لتنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بإقليم الناظور، "إن الوزارة بعدما كانت تدافع عن الأنظمة الأساسية لأطر الأكاديميات، وتدعي بأنها استجابت من خلال هذه الأنظمة إلى مطالب التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، انتقلت إلى الحديث عن إلغائها، واستبدالها بنظام أساسي واحد".
وأكد بلقاسمي، في تصريح له لناظور سيتي، على أن التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ترفض بشكل تام النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين، مردفا، أن التنسيقية تتشبث بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية الذي يضمن في الوقت الحالي مكتسبات وحقوق أكثر للشغيلة.
خلفت بعض النقط التي تضمنتها الرسالة التي قام وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بن موسى، بتوجيهها لرجال ونساء التعليم، في الخامس من أكتوبر بمناسبة اليوم العالمي للمدرس، والتي أقر فيها بإلغاء الأنظمة الأساسية الاثني عشر واستبدالها بنظام أساسي واحد، نقاشا واسعا خاصة في صفوف شغيلة التعليم.
وفي هذا الإطار، قال إبراهيم بلقاسمي، عضو بالمكتب الإقليمي لتنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بإقليم الناظور، "إن الوزارة بعدما كانت تدافع عن الأنظمة الأساسية لأطر الأكاديميات، وتدعي بأنها استجابت من خلال هذه الأنظمة إلى مطالب التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، انتقلت إلى الحديث عن إلغائها، واستبدالها بنظام أساسي واحد".
وأكد بلقاسمي، في تصريح له لناظور سيتي، على أن التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ترفض بشكل تام النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين، مردفا، أن التنسيقية تتشبث بالنظام الأساسي للوظيفة العمومية الذي يضمن في الوقت الحالي مكتسبات وحقوق أكثر للشغيلة.
واعتبر المصدر ذاته، أن هذا النظام الأساسي سيوحد الهشاشة على الشغيلة التعليمية، مبرزا، أن الشيء الذي يمكن أن يوحد رجال ونساء التعليم، هو التراجع عن نمط التشغيل مع الأكاديميات والتراجع كذلك عن شروط الانتقاء للولوج إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، يضيف المصدر.
وحسب المتحدث، فإن رفض هذا النظام، ناتج أساسا عن الوعي بحجم الهجوم على الوظيفة العمومية وكذا لكونه يعتبر ضربا لكافة المكتسبات التي كانت تستفيد منها الشغيلة التعليمية، ذلك أن هذا النظام الأساسي، يسترسل إبراهيم بلقاسمي، سيزيد من المشاكل وسيعمقها وسيؤطر الاستغلال، كما أنه لن يستجيب لمطالب العديد من الفئات، أولها الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.
وسجل بلقاسمي، أن الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، لم يطالبوا بإلغاء الأنظمة الأساسية لأطر الأكاديميات واستبدالها بالنظام الأساسي لمهن التربية والتكوين، بل طالبوا بالتراجع عن مخطط التعاقد والتشغيل مع الأكاديميات، وكافة أشكال التشغيل الهش، ملفتا، إلى أن ما يسمى بالترقية بالمردودية لا يمكن أن تزيد الوضع إلا سوءا.
من جهتها، شددت سهام المقريني، عضوة بالمجلس الوطني، والمنسقة الإقليمية للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بالدريوش، على أن النظام الأساسي الجديد الذي تعتزم الوزارة إصداره يشكل هزيمة أخرى ستلحق بمهنيي قطاع التعليم.
وتابعت، المقريني، في تصريحها لناظور سيتي، أنه على الرغم من أن التنسيقية الوطنية تواصل معركتها منذ أكثر من خمس سنوات بهدف الدفاع عن المدرسة والوظيفة العموميتين، إلا أن الوزارة تسارع الزمن لإصدار هذا النظام الأساسي.
كما أوردت المتحدثة، أن مطلب التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، يتجلى بشكل واضح في إسقاط مخطط التعاقد شكلا ومضمونا.
وترى المنسقة الإقليمية للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بإقليم الدريوش، أن النظام الأساسي، هو قضاء وتخلي على التوظيف العمومي.
مردفة، أن هذا النظام الأساسي الموحد الذي تحدث عنه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في كلمته التي وجهها للأساتذة، ليس سوى استمرار في مسار الزحف على مجانية التعليم.
وحسب المتحدث، فإن رفض هذا النظام، ناتج أساسا عن الوعي بحجم الهجوم على الوظيفة العمومية وكذا لكونه يعتبر ضربا لكافة المكتسبات التي كانت تستفيد منها الشغيلة التعليمية، ذلك أن هذا النظام الأساسي، يسترسل إبراهيم بلقاسمي، سيزيد من المشاكل وسيعمقها وسيؤطر الاستغلال، كما أنه لن يستجيب لمطالب العديد من الفئات، أولها الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.
وسجل بلقاسمي، أن الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، لم يطالبوا بإلغاء الأنظمة الأساسية لأطر الأكاديميات واستبدالها بالنظام الأساسي لمهن التربية والتكوين، بل طالبوا بالتراجع عن مخطط التعاقد والتشغيل مع الأكاديميات، وكافة أشكال التشغيل الهش، ملفتا، إلى أن ما يسمى بالترقية بالمردودية لا يمكن أن تزيد الوضع إلا سوءا.
من جهتها، شددت سهام المقريني، عضوة بالمجلس الوطني، والمنسقة الإقليمية للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بالدريوش، على أن النظام الأساسي الجديد الذي تعتزم الوزارة إصداره يشكل هزيمة أخرى ستلحق بمهنيي قطاع التعليم.
وتابعت، المقريني، في تصريحها لناظور سيتي، أنه على الرغم من أن التنسيقية الوطنية تواصل معركتها منذ أكثر من خمس سنوات بهدف الدفاع عن المدرسة والوظيفة العموميتين، إلا أن الوزارة تسارع الزمن لإصدار هذا النظام الأساسي.
كما أوردت المتحدثة، أن مطلب التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، يتجلى بشكل واضح في إسقاط مخطط التعاقد شكلا ومضمونا.
وترى المنسقة الإقليمية للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بإقليم الدريوش، أن النظام الأساسي، هو قضاء وتخلي على التوظيف العمومي.
مردفة، أن هذا النظام الأساسي الموحد الذي تحدث عنه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في كلمته التي وجهها للأساتذة، ليس سوى استمرار في مسار الزحف على مجانية التعليم.
