أطباء المستشفى الحسني بالناظور خارج الخدمة لمدة 10 أيام
ناظورسيتي: متابعة
يستعد أطباء القطاع العام لخوض سلسلة من الإضرابات المتواصلة التي ستؤثر بشكل كبير على خدمات المستشفيات العمومية، بعدما أوقفوا إضرابهم لمدة أسبوع كفرصة لمنح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وقتا للتفاعل مع مطالبهم الملحة.
ابتداء من 21 يناير 2025، سيدخل الأطباء في إضراب يمتد لعشرة أيام متفرقة على مدار ثلاثة أسابيع، في غياب كامل للأطباء عن المستشفيات باستثناء أقسام الإنعاش. وستشمل أيام الإضراب الأولى الثلاثاء والأربعاء 21 و22 يناير، تليها أيام 28 و29 و30 يناير 2025، ثم يشهد الأسبوع الثالث إضرابا موسعا تحت عنوان "أسبوع غضب الطبيب" من 3 إلى 9 فبراير 2025.
يستعد أطباء القطاع العام لخوض سلسلة من الإضرابات المتواصلة التي ستؤثر بشكل كبير على خدمات المستشفيات العمومية، بعدما أوقفوا إضرابهم لمدة أسبوع كفرصة لمنح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وقتا للتفاعل مع مطالبهم الملحة.
ابتداء من 21 يناير 2025، سيدخل الأطباء في إضراب يمتد لعشرة أيام متفرقة على مدار ثلاثة أسابيع، في غياب كامل للأطباء عن المستشفيات باستثناء أقسام الإنعاش. وستشمل أيام الإضراب الأولى الثلاثاء والأربعاء 21 و22 يناير، تليها أيام 28 و29 و30 يناير 2025، ثم يشهد الأسبوع الثالث إضرابا موسعا تحت عنوان "أسبوع غضب الطبيب" من 3 إلى 9 فبراير 2025.
وفي خطوة أكثر تصعيدا، أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن تنظيم وقفات احتجاجية على الصعيدين الجهوي والإقليمي، مع تعليق جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من 3 إلى 7 فبراير 2025، بالإضافة إلى استمرار أشكال احتجاجية أخرى، بما في ذلك إضراب الأطباء الخواتم طوال أسبوع الغضب.
الأطباء في القطاع العام يرفضون ما وصفوه بـ"فضيحة" مشروع النظام الأساسي النموذجي، الذي يتضمن بنودا تهدد حقوقهم المهنية وتضر بمكتسباتهم، لا سيما في ما يتعلق بإدارة العمل داخل المؤسسات الصحية. النقابة تطالب بإلغاء بعض الصلاحيات التي تعطى للمدير العام، مثل العزل التعسفي للموظفين، فضلا عن تحديد "كوطا مشؤومة" للترقيات التي تحرم الأطباء من الترقية في الدرجة.
فيما يتعلق بمطالب الأطباء الأخرى، فإن النقابة تشدد على ضرورة تحسين الظروف المهنية، بما في ذلك إعادة النظر في نظام الأجور والزيادة في التعويضات الخاصة بالمجالات الطبية المتخصصة. النقابة ترفض أيضا تجاهل الوزارة لمقترحاتها بشأن تنظيم ساعات العمل وحماية الأطباء من التوقيفات المفاجئة، بالإضافة إلى ضرورة إصلاح نظام التكوين المستمر.
تجدر الإشارة إلى أن النقابة كانت قد امهلت الوزارة مؤخرا فرصة للتفاوض، حيث صرح المنتظر العلوي، الكاتب الوطني للنقابة، بأن الأطباء ليسوا في صدد اتخاذ قرارات انفعالية، بل يسعون إلى الحوار الجاد وإيجاد حلول للأزمة. وأضاف أن الإضرابات ليست سوى خيار فرضه غياب أي إشارات إيجابية من وزارة الصحة للحوار أو الاستجابة للمطالب.
وأوضح العلوي أن الوزارة تواصل سياسة الصمت، ما يزيد من الاحتقان داخل القطاع، مشيرا إلى أن استمرار تجاهل مطالب الأطباء لن يؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد، وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على المواطنين الذين يعتمدون على خدمات المستشفيات العمومية.
الأطباء في القطاع العام يرفضون ما وصفوه بـ"فضيحة" مشروع النظام الأساسي النموذجي، الذي يتضمن بنودا تهدد حقوقهم المهنية وتضر بمكتسباتهم، لا سيما في ما يتعلق بإدارة العمل داخل المؤسسات الصحية. النقابة تطالب بإلغاء بعض الصلاحيات التي تعطى للمدير العام، مثل العزل التعسفي للموظفين، فضلا عن تحديد "كوطا مشؤومة" للترقيات التي تحرم الأطباء من الترقية في الدرجة.
فيما يتعلق بمطالب الأطباء الأخرى، فإن النقابة تشدد على ضرورة تحسين الظروف المهنية، بما في ذلك إعادة النظر في نظام الأجور والزيادة في التعويضات الخاصة بالمجالات الطبية المتخصصة. النقابة ترفض أيضا تجاهل الوزارة لمقترحاتها بشأن تنظيم ساعات العمل وحماية الأطباء من التوقيفات المفاجئة، بالإضافة إلى ضرورة إصلاح نظام التكوين المستمر.
تجدر الإشارة إلى أن النقابة كانت قد امهلت الوزارة مؤخرا فرصة للتفاوض، حيث صرح المنتظر العلوي، الكاتب الوطني للنقابة، بأن الأطباء ليسوا في صدد اتخاذ قرارات انفعالية، بل يسعون إلى الحوار الجاد وإيجاد حلول للأزمة. وأضاف أن الإضرابات ليست سوى خيار فرضه غياب أي إشارات إيجابية من وزارة الصحة للحوار أو الاستجابة للمطالب.
وأوضح العلوي أن الوزارة تواصل سياسة الصمت، ما يزيد من الاحتقان داخل القطاع، مشيرا إلى أن استمرار تجاهل مطالب الأطباء لن يؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد، وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على المواطنين الذين يعتمدون على خدمات المستشفيات العمومية.
