ناظورسيتي: متابعة
رفعت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، من العقوبة التي صدرت في حق بارون مخدرات، من 15 سنة الى 18 سنة سجنا نافذة.
وكان البارون متابعا من طرف النيابة العامة بتهم محاولة القتل العمد، إلحاق خسائر مادية بملك الآخرين، الاعتداء بواسطة السلاح، والتهديد بواسطة السلاح الأبيض، حيازة سلاح ناري خرقا للمقتضيات التنظيمية والتشريعية الجاري بها العمل، حيازة السلاح البيض في ظروف من شانها تهديد سلامة الاشخاص والاموال، الاحتجاز، الاتجار في المخدرات القوية – الكوكايين-.
رفعت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، من العقوبة التي صدرت في حق بارون مخدرات، من 15 سنة الى 18 سنة سجنا نافذة.
وكان البارون متابعا من طرف النيابة العامة بتهم محاولة القتل العمد، إلحاق خسائر مادية بملك الآخرين، الاعتداء بواسطة السلاح، والتهديد بواسطة السلاح الأبيض، حيازة سلاح ناري خرقا للمقتضيات التنظيمية والتشريعية الجاري بها العمل، حيازة السلاح البيض في ظروف من شانها تهديد سلامة الاشخاص والاموال، الاحتجاز، الاتجار في المخدرات القوية – الكوكايين-.
علاوة على هذه التهم، وجهت للمدان تهم الهجوم على مسكن الغير ليلا، السرقة الموصوفة بظروف الليل والتعدد والسلاح، تكوين عصابة إجرامية بهدف ارتكاب جنايات ضد الأشخاص والأموال، الاتجار في المشروبات الكحولية بدون رخصة، الضرب والجرح بواسطة السلاح الناري الناتج عنه عاهة مستديمة، سياقة سيارات تحمل صفائح تسجيل مزورة، التهديد بإفشاء أمور شائنة والتهديد بارتكاب جناية.
وكان ذات الشخص المتابع ناشطا في تجارة المخدرات والمشروبات الكحولية، وقد تم توقيفه بعد تورطه في إطلاق النار على شخص نواحي جماعة كتامة، مما تسبب له في إصابة خطيرة، تم اعلى اثرها بتر رجله اليمنى.
ووفقا لمصادر الموقع وحسب ما نشرناه سابقا، فقد حكمت الغرفة الابتدائية في القضية سابقا بعدم مؤاخذة المتهم من أجل جناية محاولة القتل العمد و التصريح ببراءته من ذلك وبمؤاخذته من أجل باقي ما نسب اليه و عقابه بخمسة عشرة سنة سجنا، وهو الحكم الذي أيدته الغرفة الاستئنافية مع الرفع من العقوبة الى 18 سنة سجنا نافذا.
وكان ذات الشخص المتابع ناشطا في تجارة المخدرات والمشروبات الكحولية، وقد تم توقيفه بعد تورطه في إطلاق النار على شخص نواحي جماعة كتامة، مما تسبب له في إصابة خطيرة، تم اعلى اثرها بتر رجله اليمنى.
ووفقا لمصادر الموقع وحسب ما نشرناه سابقا، فقد حكمت الغرفة الابتدائية في القضية سابقا بعدم مؤاخذة المتهم من أجل جناية محاولة القتل العمد و التصريح ببراءته من ذلك وبمؤاخذته من أجل باقي ما نسب اليه و عقابه بخمسة عشرة سنة سجنا، وهو الحكم الذي أيدته الغرفة الاستئنافية مع الرفع من العقوبة الى 18 سنة سجنا نافذا.