أقل من 200 منصب شغل.. وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي يصدم ساكنة جهة الشرق
متابعة
صدم وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، حفيظ العلمي، مسؤولين ومنتخبين بأرقامه المخجلة بخصوص نصيب استثمارات الحكومة بالجهة الشرقية، والتي أعلن عنها بحر الأسبوع المنقضي بالرباط، عقب اجتماع لجنة الاستثمارات..
و أكد العلمي، أن الجهة الشرقية احتلت الرتبة الـ10 في ترتيب الجهات بخصوص نصيبها من الاستثمارات ومناصب الشغل، بأقل من 200 منصب شغل فقط، وهو رقم هزيل جدا بالنسبة لجهة تتوفر على كل المؤهلات لتتبوأ مكانة معقولة في الاقتصاد الوطني، في وقت أتت فيه جهة الدار البيضاء سطات في الرتبة الأولى بحوالي 1284 منصب شغل مباشر، بنسبة تصل لـ30 في المائة، وبعدها جهة فاس مكناس في المرتبة الثانية بنسبة تزيد عن 27 في المائة من مناصب الشغل المباشرة بما مجموعه 1198 منصب شغل، تم جهة الرباط سلا القنيطرة، في المرتبة الثالثة بمجموع 1079 منصب شغل بنسبة تزيد عن 24 في المائة، ما يبين الفرق الشاسع بين هذه الجهات الثلاث الأولى، وباقي الجهات..
هذه المعطيات الرقمية، تدعو للتساؤل عن دور المسؤولين والمنتخبين للدود والدفاع عن الجهة وجلب الاستثمارات إلى هذه المنطقة التي تواصل التدحرج إلى الوراء بناء على عدد من المؤشرات، كما تسائل الأرقام المذكورة نواب الأمة عن مسؤوليتهم للترافع عن قضايا الجهة التنموية.
صدم وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، حفيظ العلمي، مسؤولين ومنتخبين بأرقامه المخجلة بخصوص نصيب استثمارات الحكومة بالجهة الشرقية، والتي أعلن عنها بحر الأسبوع المنقضي بالرباط، عقب اجتماع لجنة الاستثمارات..
و أكد العلمي، أن الجهة الشرقية احتلت الرتبة الـ10 في ترتيب الجهات بخصوص نصيبها من الاستثمارات ومناصب الشغل، بأقل من 200 منصب شغل فقط، وهو رقم هزيل جدا بالنسبة لجهة تتوفر على كل المؤهلات لتتبوأ مكانة معقولة في الاقتصاد الوطني، في وقت أتت فيه جهة الدار البيضاء سطات في الرتبة الأولى بحوالي 1284 منصب شغل مباشر، بنسبة تصل لـ30 في المائة، وبعدها جهة فاس مكناس في المرتبة الثانية بنسبة تزيد عن 27 في المائة من مناصب الشغل المباشرة بما مجموعه 1198 منصب شغل، تم جهة الرباط سلا القنيطرة، في المرتبة الثالثة بمجموع 1079 منصب شغل بنسبة تزيد عن 24 في المائة، ما يبين الفرق الشاسع بين هذه الجهات الثلاث الأولى، وباقي الجهات..
هذه المعطيات الرقمية، تدعو للتساؤل عن دور المسؤولين والمنتخبين للدود والدفاع عن الجهة وجلب الاستثمارات إلى هذه المنطقة التي تواصل التدحرج إلى الوراء بناء على عدد من المؤشرات، كما تسائل الأرقام المذكورة نواب الأمة عن مسؤوليتهم للترافع عن قضايا الجهة التنموية.
