أكثر من 800 مركبة وعشرات القوارب باسمه في مليلية المحتلة.. رجل استنفر الأمن الإسباني
ناظورسيتي: متابعة
قال تقرير إعلامي إسباني إن مشتبها به، يقطن بمليلية المحتلة يملك أكثر من 800 مركبة وعشرات القوارب مسجلة باسمه، ولو أنه ليس بالثري ولا المليونير وفقا لأبحاث أمنية، بل اكتشف أنه أحد المجندين والعملاء الذين تحركم المافيا لتهريب المخدرات والمهاجرين من المغرب إلى أوروبا.
ويتتبع الحرس المدني وفقا للمصادر، في حربه ضد تهريب المخدرات والإتجار بالبشر منذ ثلاثين سنة الأخيرة بمليلية المحتلة، هذا المبحوث عنه، وهو ليس الوحيد تقول المصادر، بل هناك أكثر من عشرة أفراد يظهرون في السجلات مالكين لأكثر من 200 مركبة في المدينة المحتلة.
قال تقرير إعلامي إسباني إن مشتبها به، يقطن بمليلية المحتلة يملك أكثر من 800 مركبة وعشرات القوارب مسجلة باسمه، ولو أنه ليس بالثري ولا المليونير وفقا لأبحاث أمنية، بل اكتشف أنه أحد المجندين والعملاء الذين تحركم المافيا لتهريب المخدرات والمهاجرين من المغرب إلى أوروبا.
ويتتبع الحرس المدني وفقا للمصادر، في حربه ضد تهريب المخدرات والإتجار بالبشر منذ ثلاثين سنة الأخيرة بمليلية المحتلة، هذا المبحوث عنه، وهو ليس الوحيد تقول المصادر، بل هناك أكثر من عشرة أفراد يظهرون في السجلات مالكين لأكثر من 200 مركبة في المدينة المحتلة.
وهذا الرجل تقول المصادر، هو إسباني مقيم في مليلية المحتلة، وليس لديه وظيفة معروفة ويمكن اعتباره مدمنا للمخدرات المتعددة . كما أنه مفلس تراكمت عليه ديون تزيد على 30 ألف أورو بسبب عدم دفع ضريبة التجول على جميع المركبات التي باسمه.
ويمكِّن عدد من أمثال هؤلاء وفقا للمصادر بمليلية المحتلة، عصابات الإتجار بالبشر من الثراء الفاحش والربح وهم أصحاب مركبات واقوارب تستخدم لعبور المهاجرين، كما أن المسؤولين عن المافيا يضمنون إفلاتهم من العقاب واستمرار أعمالهم الإجرامية عبر الحدود. .
يحدث ذلك في ظل فراغ قانوني كما تروي المصادر، إذ أنه غير ممنوع امتلاك ذلك العدد من القوارب والسيارات، ولا من داع لمتابعة أصحابها باستمرار، ما دام ذلك يحرك عجلة الإقتصاد المحلي ما لم يثبت الإجرام في الهدف من ذلك.
ويمكِّن عدد من أمثال هؤلاء وفقا للمصادر بمليلية المحتلة، عصابات الإتجار بالبشر من الثراء الفاحش والربح وهم أصحاب مركبات واقوارب تستخدم لعبور المهاجرين، كما أن المسؤولين عن المافيا يضمنون إفلاتهم من العقاب واستمرار أعمالهم الإجرامية عبر الحدود. .
يحدث ذلك في ظل فراغ قانوني كما تروي المصادر، إذ أنه غير ممنوع امتلاك ذلك العدد من القوارب والسيارات، ولا من داع لمتابعة أصحابها باستمرار، ما دام ذلك يحرك عجلة الإقتصاد المحلي ما لم يثبت الإجرام في الهدف من ذلك.
