ناظور سيتي ـ متابعة
امتدت تداعيات الأزمة الدبلوماسية بين المغرب وألمانيا لتشمل كل أشكال التعاون الثنائي بين البلدين، بما فيها المساعدات المالية التي تخصصها أكبر قوة في أوروبا لمساعدة المملكة المغربية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقد توقفت بعض مشاريع التنمية المخصصة للمغرب التي كانت قد برمجتها كل من الجمعية الألمانية للتعاون الدولي وبنك التنمية الألماني(KfW) ، وفقا لما أكده المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية لصحيفة “إلباييس”، مبرزا أن “جميع المشاريع قد طالها البلوكاج بسبب الأزمة”.
كما أدت الأزمة الحالية التي تسبب في نشوبها محمد حاجب، المعتقل السابق في قضايا التطرف، بالإضافة إلى قضية “الصحراء المغربية، إلى “عدم وصول” أزيد من 1400 مليون يورو من المساعدات التنموية التي خصصتها ألمانيا خلال هذه السنة للمغرب، معظم هذه الأموال مكرسة لمكافحة “كوفيد-19”.
امتدت تداعيات الأزمة الدبلوماسية بين المغرب وألمانيا لتشمل كل أشكال التعاون الثنائي بين البلدين، بما فيها المساعدات المالية التي تخصصها أكبر قوة في أوروبا لمساعدة المملكة المغربية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقد توقفت بعض مشاريع التنمية المخصصة للمغرب التي كانت قد برمجتها كل من الجمعية الألمانية للتعاون الدولي وبنك التنمية الألماني(KfW) ، وفقا لما أكده المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية لصحيفة “إلباييس”، مبرزا أن “جميع المشاريع قد طالها البلوكاج بسبب الأزمة”.
كما أدت الأزمة الحالية التي تسبب في نشوبها محمد حاجب، المعتقل السابق في قضايا التطرف، بالإضافة إلى قضية “الصحراء المغربية، إلى “عدم وصول” أزيد من 1400 مليون يورو من المساعدات التنموية التي خصصتها ألمانيا خلال هذه السنة للمغرب، معظم هذه الأموال مكرسة لمكافحة “كوفيد-19”.
في عام 2019، كان المغرب ثالث دولة إفريقية تتلقى أكبر قدر من مساعدات التعاون الإنمائي من ألمانيا، بعد مصر وتونس، وفقا لبيانات وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية.
هذا، ولم تبد الرباط أي موقف رسمي بشأن مصير هذه المساعدات الإنمائية التي كانت مخصصة لمكافحة تداعيات “كوفيد-19″، بينما تصر على الوضوح في العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبي، خاصة إسبانيا وألمانيا.
وقد أكدت وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية أن المشاريع التي تديرها مشلولة منذ مارس، سواء تلك التابعة للحكومة الفيدرالية أو تلك التي يتم توجيهها من خلال المنظمات غير الحكومية. وقال متحدث وزاري إن معظم المساعدات تهدف إلى تطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف خلق فرص عمل.
وقالت “إلباييس” أنه “في العام الماضي، خصصت ألمانيا 420 مليون يورو للشركات المغربية الصغيرة والمتوسطة، معظمها على شكل قروض. بالإضافة إلى ذلك، قدم بنك التنمية الألماني 717 مليون يورو أخرى على شكل قروض أيضا، ولكن على وجه التحديد لمكافحة أزمة كوفيد-19”.
هذا، ولم تبد الرباط أي موقف رسمي بشأن مصير هذه المساعدات الإنمائية التي كانت مخصصة لمكافحة تداعيات “كوفيد-19″، بينما تصر على الوضوح في العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبي، خاصة إسبانيا وألمانيا.
وقد أكدت وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية أن المشاريع التي تديرها مشلولة منذ مارس، سواء تلك التابعة للحكومة الفيدرالية أو تلك التي يتم توجيهها من خلال المنظمات غير الحكومية. وقال متحدث وزاري إن معظم المساعدات تهدف إلى تطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بهدف خلق فرص عمل.
وقالت “إلباييس” أنه “في العام الماضي، خصصت ألمانيا 420 مليون يورو للشركات المغربية الصغيرة والمتوسطة، معظمها على شكل قروض. بالإضافة إلى ذلك، قدم بنك التنمية الألماني 717 مليون يورو أخرى على شكل قروض أيضا، ولكن على وجه التحديد لمكافحة أزمة كوفيد-19”.