أمزازي يستبعد تسبّب "أساتذة التعاقد" في "سنة بيضاء" ويصرّ على التحاقهم بالمدارس لمواصلة الحوار
متابعة
اسْتبعد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، خيارَ "سنة دراسية بيضاء" بعد توالي الإضرابات التي يخوضها "أساتذة التعاقد"، والتي دخلت أسبوعها الـ5، وقال: "قضية سنة دراسية بيضاء غير مطروحة نهائياً، ونحنُ نعمل على اسْتدراك الزمن الدراسي، من خلال البحث عن أساتذة يعوّضون المتغيّبين عن أقسامهم".
وعن الإضراب الوطني الذي يخوضه "الأستاذة الذين فرض عليهم التعاقد"، أوضح الوزير أمزازي خلال جلسة مجلس المستشارين اليوم الثلاثاء أن دعوة الحوار مازلت قائمة، ونريدهُ أن يكون حواراً بناءً على شاكلة الحوار الذي تم عقده يوم 13 أبريل الماضي، لكن شرطَ التحاقهم بالمدارس، مشدداً على أنّ الأساتذة لم يلتزموا بمخرجات الحوار ورفضوا الالتحاق بعملهم، داعيا إلى "استحضار مصلحة التلميذ وضمان حق التمدرس وتوفير الزمن المدرسي القانوني للتلاميذ.
وشدّد المسؤول الحكومي على أن "الوزارة ملتزمة بثلاث نقاط مع الأساتذة المضربين، وهي توقيف التدابير الإدارية في حقّ بعض الأساتذة، وصرف الأجور وتأجيل امتحانات الكفاءة المهنية"، مشيراً إلى أنه "لا يمكن الجلوس مع طرف يوجدُ في الشارع لأن الحوار يتطلب جواً هادئاً وصريحاً يمكن من خلاله بناء ثقة يحددها تعاقد أخلاقي".
وزادَ أمزازي: "خروج الأساتذة إلى الشارع وتركهم المدارس يفقد أجواء الحوار"، مبرزاً أنّ "التلميذ يجب أن يكون في صلب أيّ أرضية للحوار".
اسْتبعد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، خيارَ "سنة دراسية بيضاء" بعد توالي الإضرابات التي يخوضها "أساتذة التعاقد"، والتي دخلت أسبوعها الـ5، وقال: "قضية سنة دراسية بيضاء غير مطروحة نهائياً، ونحنُ نعمل على اسْتدراك الزمن الدراسي، من خلال البحث عن أساتذة يعوّضون المتغيّبين عن أقسامهم".
وعن الإضراب الوطني الذي يخوضه "الأستاذة الذين فرض عليهم التعاقد"، أوضح الوزير أمزازي خلال جلسة مجلس المستشارين اليوم الثلاثاء أن دعوة الحوار مازلت قائمة، ونريدهُ أن يكون حواراً بناءً على شاكلة الحوار الذي تم عقده يوم 13 أبريل الماضي، لكن شرطَ التحاقهم بالمدارس، مشدداً على أنّ الأساتذة لم يلتزموا بمخرجات الحوار ورفضوا الالتحاق بعملهم، داعيا إلى "استحضار مصلحة التلميذ وضمان حق التمدرس وتوفير الزمن المدرسي القانوني للتلاميذ.
وشدّد المسؤول الحكومي على أن "الوزارة ملتزمة بثلاث نقاط مع الأساتذة المضربين، وهي توقيف التدابير الإدارية في حقّ بعض الأساتذة، وصرف الأجور وتأجيل امتحانات الكفاءة المهنية"، مشيراً إلى أنه "لا يمكن الجلوس مع طرف يوجدُ في الشارع لأن الحوار يتطلب جواً هادئاً وصريحاً يمكن من خلاله بناء ثقة يحددها تعاقد أخلاقي".
وزادَ أمزازي: "خروج الأساتذة إلى الشارع وتركهم المدارس يفقد أجواء الحوار"، مبرزاً أنّ "التلميذ يجب أن يكون في صلب أيّ أرضية للحوار".
