أمن زايو يحجز 47 كلغ من الكيف ويوقف 115 شخصا مبحوث عنهم وطنيا ومحليا خلال 6 أشهر
يوسف العلوي / محمد العلوي
في إطار الحملات الأمنية التي سطرتها مفوضية الشرطة خلال سنة 2012 للقضاء على الإجرام بكل أنواعه ونزع جذور مروجي المخدرات القوية والكوكايين والخمورمن داخل المدار الحضري من خلال تدخلات أمنية محكمة أغلبها أشرف عليها عميد الشرطة السيد عبدالله بوعبو "رئيس مفوضية الامن بزايو" أسفرت عن إيقاف مجموعة من المهربين صدرت في حقهم مذكرات وطنية ومحلية وحجز كميات كبيرة من الكيف والشيرا والخمور ولترات من البنزين المهرب وكلهم ينشطون في المناطق المحاذية لمدينة زايو مما يجبر العناصر الأمنية لمدينة زايو اتخاذ تدابير وخطط من الرأس المدبر للأمن "رئيس الامن " لإيقاف المجرمين.
وقد تمكنت المصالح الأمنية لمدينة زايو خلال النصف الثاني من سنة 2012 "6 أشهر"من حجز 47 كلغ من مخدر الكيف و500 غرام من مخدر الشيرا و579 قنينة من الخمورالمهربة و 3780 لتر من البنزين المهرب من القطر الجزائري ـ المغربي إلى جانب إيقاف حوالي 300 شخص تم وضعهم تحت الحراسة النظرية من بينهم 115 شخص صدرت في حقهم مذكرات بحث وطنية ومحلية بخصوص مختلف الجرائم كان أهمها 26 شخص من أجل الإكراه البدني و24 شخصا من أجل إصدار شيك بدون رصيد و17 شخص من اجل تنفيذ أحكام قضائية.
أما من ناحية مروجي المخدرات فقد تمكنت مصالح الشرطة بزايو من ايقاف 22 شخص مبحوث عنهم من أجل الاتجار في المخدرات والخمور إلى جانب إيقاف 21 شخص مبحوث عنهم من أجل السرقة أو تكوين عصابة اجرامية و 05 من أجل الضرب والجرح وذلك من خلال عمليات محكمة نفذت بتدبير متقن ومراقبة دائمة لنقط سوداء بمناطق خارج المدار الحضري والذي تعج بهم العناصر الإجرامية.
ومن جهة أخرى وخلال أراءات استسقتها "ناظورسيتي " من بعض المدمنين أكدوا لنا أن جلب المخدرات أصبح أمرا مستحيلا داخل مدينة زايو حيث أصبح ضروريا الذهاب إلى مناطق ليست تابعة للأمن من أجل شرائها مما أدى إلى ارتفاع في سعر القطعة التي أصبحت تساوي 15 درهم بدل 10 دراهم كما كان في السابق والسبب في ذلك راجع إلى قلة العرض بالمدينة وهروب أغلب المروجين خارج المجال الحضري مما يضطر بالمدنيين الاستعانة بسيارات النقل السري للتنقل الى نقط البيع الجديدة.
وقد استحسنت ساكنة مدينة زايو الحملات الأمنية التي تقوم بها عناصر الشرطة خاصة بعد إحداث فرقة تعمل بالزي المدني بقيادة عميد الشرطة رئيس المفوضية والتي كللت جل عملياتها بالنجاح سواء داخل المدار الحضري أو خارجه بالتنسيق مع عناصر الدرك الملكي، وحسب مصادر مطلعة بالمدينة فإن بيع المخدرات القوية كالكوكايين أو الهروين قد اختفى نهائيا بالمدينة بعد إيقاف أكبر المروجين وهروب الباقي إلى المناطق المجاورة، بحيث أن المخدرات غالبا ما تجلب من فرخانة الناظور وسلوان. كما أن تضييق الخناق الممارس على هؤلاء المجرمين يدفع بعضهم إلى الافلات من مراقبة الشرطة واستعمال الهاتف المحمول في التواصل مع الزبناء من المستهلكين أو تشغيل القاصرين في إيصال بضاعتهم الى الزبناء.
في إطار الحملات الأمنية التي سطرتها مفوضية الشرطة خلال سنة 2012 للقضاء على الإجرام بكل أنواعه ونزع جذور مروجي المخدرات القوية والكوكايين والخمورمن داخل المدار الحضري من خلال تدخلات أمنية محكمة أغلبها أشرف عليها عميد الشرطة السيد عبدالله بوعبو "رئيس مفوضية الامن بزايو" أسفرت عن إيقاف مجموعة من المهربين صدرت في حقهم مذكرات وطنية ومحلية وحجز كميات كبيرة من الكيف والشيرا والخمور ولترات من البنزين المهرب وكلهم ينشطون في المناطق المحاذية لمدينة زايو مما يجبر العناصر الأمنية لمدينة زايو اتخاذ تدابير وخطط من الرأس المدبر للأمن "رئيس الامن " لإيقاف المجرمين.
وقد تمكنت المصالح الأمنية لمدينة زايو خلال النصف الثاني من سنة 2012 "6 أشهر"من حجز 47 كلغ من مخدر الكيف و500 غرام من مخدر الشيرا و579 قنينة من الخمورالمهربة و 3780 لتر من البنزين المهرب من القطر الجزائري ـ المغربي إلى جانب إيقاف حوالي 300 شخص تم وضعهم تحت الحراسة النظرية من بينهم 115 شخص صدرت في حقهم مذكرات بحث وطنية ومحلية بخصوص مختلف الجرائم كان أهمها 26 شخص من أجل الإكراه البدني و24 شخصا من أجل إصدار شيك بدون رصيد و17 شخص من اجل تنفيذ أحكام قضائية.
أما من ناحية مروجي المخدرات فقد تمكنت مصالح الشرطة بزايو من ايقاف 22 شخص مبحوث عنهم من أجل الاتجار في المخدرات والخمور إلى جانب إيقاف 21 شخص مبحوث عنهم من أجل السرقة أو تكوين عصابة اجرامية و 05 من أجل الضرب والجرح وذلك من خلال عمليات محكمة نفذت بتدبير متقن ومراقبة دائمة لنقط سوداء بمناطق خارج المدار الحضري والذي تعج بهم العناصر الإجرامية.
ومن جهة أخرى وخلال أراءات استسقتها "ناظورسيتي " من بعض المدمنين أكدوا لنا أن جلب المخدرات أصبح أمرا مستحيلا داخل مدينة زايو حيث أصبح ضروريا الذهاب إلى مناطق ليست تابعة للأمن من أجل شرائها مما أدى إلى ارتفاع في سعر القطعة التي أصبحت تساوي 15 درهم بدل 10 دراهم كما كان في السابق والسبب في ذلك راجع إلى قلة العرض بالمدينة وهروب أغلب المروجين خارج المجال الحضري مما يضطر بالمدنيين الاستعانة بسيارات النقل السري للتنقل الى نقط البيع الجديدة.
وقد استحسنت ساكنة مدينة زايو الحملات الأمنية التي تقوم بها عناصر الشرطة خاصة بعد إحداث فرقة تعمل بالزي المدني بقيادة عميد الشرطة رئيس المفوضية والتي كللت جل عملياتها بالنجاح سواء داخل المدار الحضري أو خارجه بالتنسيق مع عناصر الدرك الملكي، وحسب مصادر مطلعة بالمدينة فإن بيع المخدرات القوية كالكوكايين أو الهروين قد اختفى نهائيا بالمدينة بعد إيقاف أكبر المروجين وهروب الباقي إلى المناطق المجاورة، بحيث أن المخدرات غالبا ما تجلب من فرخانة الناظور وسلوان. كما أن تضييق الخناق الممارس على هؤلاء المجرمين يدفع بعضهم إلى الافلات من مراقبة الشرطة واستعمال الهاتف المحمول في التواصل مع الزبناء من المستهلكين أو تشغيل القاصرين في إيصال بضاعتهم الى الزبناء.
صور من الأرشيف
