أولاد ستوت.. 500 أسرة تحت الظلام الدائم ومياه غير صالحة للشرب
والمجلس الوطني لحقوق الانسان يتدخل لإحالة الملف على الجهات المعنية بعد مراسلة جمعية عين الذيب للتنمية والتضامن بجماعة أولاد ستوت
تقرير : ميمون غداري
يتعلق الأمر بدوار عين الذيب المتواجد على تراب جماعة أولاد ستوت بإقليم الناظور الدي يقطنه حوالي 500 أسرة مما جعله من أكبر التجمعات السكانية بجماعة أولاد ستوت.
ويعود تاريخ هذا الدوار إلى مطلع الثمانينيات حيث قصدت مجموعة من الأسر هذه المنطقة والمسماة بوادي عين الذيب نظرا لقرب هذا المكان من المصانع والأنشطة الفلاحية التي يجلبون منها قوتهم اليومي ، ومع توالي الأيام بدأ عدد الأسر يزداد شيئا فشيئا في واضحة النهار وأمام أعين السلطات إلى أن شكلوا دوارا أطلق عليه دوار عين الذيب نسبة إلى وادي عين الذيب القريب من المنطقة. أغلب المباني من الإسمنت والبعض الآخر من الطين بالإضافة إلى بعض الأكواخ. وضعية السكان مؤثرة جدا فمنذ ذلك الحين والمعانات مستمرة بالرغم من مراسلات الساكنة المتوالية لمجموعة من الجهات من أجل تسوية وضعيتهم وتمكينهم من حقوقهم المشروعة والمكفولة دستوريا .
دوار خارج التغطية... وساكنة بمعانات يومية.... والجهات المسؤولة غير مبالية.
تتوزع معانات الساكنة بين الحرمان من الإنارة ، حيث لازال السكان يستخدمون الشموع والقناديل والألواح الشمسية ، واستعمال مياه غير صالجة للشرب بتاتا ، وصولا إلى حرمان بعضهم من الحصول على الوثائق الإدارية وغياب التجهيزات الضرورية إلى جانب وضعية الطرق المؤدية من وإلى الدوار ، ناهيك عن الخطر المحدق صباح مساء بأطفال الدوار المتمدرسين جراء الطريق الرابط بين زايو والناظور نتيجة إنعدام علامات التشوير الطرقي وإحداث جسر خاص بالراجلين حيث سجل العديد من حوادث السير المميتة بالمنطقة التي تنشط بها سيارات تهريب البنزين، حيث باتت وضعية التلاميذ في كف عفريت خاصة مع تزايد حصيلة التلاميذ الذين يلقون مصرعهم إبان كل موسم دراسي والحصيلة المؤقتة من الضحايا 7 أطفال في حين 8 أخرون أصيبوا بكسور في أجزاء متفرقة من أجسادهم.. وكذلك شروط الصحة وذلك بتوفير مستشفى قريب أو حتى مركز لتلقيح الأطفال كما أن الدوار لا يتوفر على إعدادية قريبة مما يشجع على الهدر المدرسي , وهنا تتوقف مسيرة أغلب التلاميذ .
الحق الوحيد الذي يتمتع به السكان هو الذهاب إلى صناديق الإقتراع والإدلاء بأصواتهم ثم العودة إلى منازلهم لا أقل ولا أكثر.
وفي سنة 2003 ، تفاجأت الساكنة بحلول لجنة من عمالة الناضور بمعية اللجنة التقنية لجماعة وقيادة أولاد ستوت ، حيث قامت بإحصاء الساكنة وكان العدد أنذاك حوالي 259 أسرة بالاضافة إلى المسجد، هذه اللجنة سهرت على وضع تصميم للدوار قصد تجميع الساكنة في مساحة محددة في بضع هكتارات، وتم تسليم 84 قطعة أرضية من 100 متر لفائدة الساكنة التي كانت خارج التصميم انداك، وأمرتهم السلطات ببنائها دون تسليمهم أي وثيقة تتبث ذلك ، إلا أنه في يوم من الأيام فوجئت الساكنة بتوقيف العملية دون أي سبب أو حتى تفسير.
ومنذ ذلك الحين والساكنة تنتظر تنفيذ الوعود المقدمة لهم من أجل تسوية وضعيتهم وربط منازلهم بشبكة الكهرباء والماء
في سنة 2010 ، وأمام انسداد جميع الأبواب التي تم طرقها من طرف الساكنة قاموا بتكوين لجنة للدفاع عن مطالبهم والمطالبة بحقوقهم والعمل على إسماع صوتهم. ورغبة منها في تقنين العمل الذي تقوم به ، فكرت اللجنة في تأسيس جمعية أطلق عليها إسم '' جمعية عين الذيب للتنمية والتضامن '' وعقد الجمع العام بعد إخبار السلطة لكن الساكنة تفاجأت في اليوم الموالي بمنعها من إيداع الملف بالقيادة ، فاضطرت إلى خوض أشكال نضالية بسيطة إلى أن تسلمت السلطة الملف ووعدتهم بمنحهم الوصل المؤقت فور إتمام البحث من طرف الدرك الملكي . وبعد طول انتظار قام المكتب بتنظيم وقفة احتجاجية نتج عنها تسلم الوصل المؤقت وبذلك تم الإفراج عن الجمعية بعد سنتين من إيداع الملف.
منذ أن باشرت الجمعية عملها وهي تراسل وتستفسر الجهات المعنية المسؤولة عن الملف عن السبب والدافع الحقيقي الذي أدى إلى حرمان الساكنة من حقوقهم المضمونة والمكفولة دستوريا . ولازال الإنتظار يؤرق الساكنة من أجل تسوية وضعيتهم القانونية والإجتماعية .....
بالمقابل تم توجيه طلبات مرفقة ب أزيد من 250 امضاء تضم مختلف شرائح الساكنة وذلك حول موضوع الاستفادة من الانارة والماء والبنيات التحتية الى مجموعة من الجهات المعنية لكن دون جدوى حيث ظلت هاته الطلبات والمراسلات في رفوف هذه المؤسسات وربما يكون قد ألقي بها في سلة المهملات...
تقرير : ميمون غداري
يتعلق الأمر بدوار عين الذيب المتواجد على تراب جماعة أولاد ستوت بإقليم الناظور الدي يقطنه حوالي 500 أسرة مما جعله من أكبر التجمعات السكانية بجماعة أولاد ستوت.
ويعود تاريخ هذا الدوار إلى مطلع الثمانينيات حيث قصدت مجموعة من الأسر هذه المنطقة والمسماة بوادي عين الذيب نظرا لقرب هذا المكان من المصانع والأنشطة الفلاحية التي يجلبون منها قوتهم اليومي ، ومع توالي الأيام بدأ عدد الأسر يزداد شيئا فشيئا في واضحة النهار وأمام أعين السلطات إلى أن شكلوا دوارا أطلق عليه دوار عين الذيب نسبة إلى وادي عين الذيب القريب من المنطقة. أغلب المباني من الإسمنت والبعض الآخر من الطين بالإضافة إلى بعض الأكواخ. وضعية السكان مؤثرة جدا فمنذ ذلك الحين والمعانات مستمرة بالرغم من مراسلات الساكنة المتوالية لمجموعة من الجهات من أجل تسوية وضعيتهم وتمكينهم من حقوقهم المشروعة والمكفولة دستوريا .
دوار خارج التغطية... وساكنة بمعانات يومية.... والجهات المسؤولة غير مبالية.
تتوزع معانات الساكنة بين الحرمان من الإنارة ، حيث لازال السكان يستخدمون الشموع والقناديل والألواح الشمسية ، واستعمال مياه غير صالجة للشرب بتاتا ، وصولا إلى حرمان بعضهم من الحصول على الوثائق الإدارية وغياب التجهيزات الضرورية إلى جانب وضعية الطرق المؤدية من وإلى الدوار ، ناهيك عن الخطر المحدق صباح مساء بأطفال الدوار المتمدرسين جراء الطريق الرابط بين زايو والناظور نتيجة إنعدام علامات التشوير الطرقي وإحداث جسر خاص بالراجلين حيث سجل العديد من حوادث السير المميتة بالمنطقة التي تنشط بها سيارات تهريب البنزين، حيث باتت وضعية التلاميذ في كف عفريت خاصة مع تزايد حصيلة التلاميذ الذين يلقون مصرعهم إبان كل موسم دراسي والحصيلة المؤقتة من الضحايا 7 أطفال في حين 8 أخرون أصيبوا بكسور في أجزاء متفرقة من أجسادهم.. وكذلك شروط الصحة وذلك بتوفير مستشفى قريب أو حتى مركز لتلقيح الأطفال كما أن الدوار لا يتوفر على إعدادية قريبة مما يشجع على الهدر المدرسي , وهنا تتوقف مسيرة أغلب التلاميذ .
الحق الوحيد الذي يتمتع به السكان هو الذهاب إلى صناديق الإقتراع والإدلاء بأصواتهم ثم العودة إلى منازلهم لا أقل ولا أكثر.
وفي سنة 2003 ، تفاجأت الساكنة بحلول لجنة من عمالة الناضور بمعية اللجنة التقنية لجماعة وقيادة أولاد ستوت ، حيث قامت بإحصاء الساكنة وكان العدد أنذاك حوالي 259 أسرة بالاضافة إلى المسجد، هذه اللجنة سهرت على وضع تصميم للدوار قصد تجميع الساكنة في مساحة محددة في بضع هكتارات، وتم تسليم 84 قطعة أرضية من 100 متر لفائدة الساكنة التي كانت خارج التصميم انداك، وأمرتهم السلطات ببنائها دون تسليمهم أي وثيقة تتبث ذلك ، إلا أنه في يوم من الأيام فوجئت الساكنة بتوقيف العملية دون أي سبب أو حتى تفسير.
ومنذ ذلك الحين والساكنة تنتظر تنفيذ الوعود المقدمة لهم من أجل تسوية وضعيتهم وربط منازلهم بشبكة الكهرباء والماء
في سنة 2010 ، وأمام انسداد جميع الأبواب التي تم طرقها من طرف الساكنة قاموا بتكوين لجنة للدفاع عن مطالبهم والمطالبة بحقوقهم والعمل على إسماع صوتهم. ورغبة منها في تقنين العمل الذي تقوم به ، فكرت اللجنة في تأسيس جمعية أطلق عليها إسم '' جمعية عين الذيب للتنمية والتضامن '' وعقد الجمع العام بعد إخبار السلطة لكن الساكنة تفاجأت في اليوم الموالي بمنعها من إيداع الملف بالقيادة ، فاضطرت إلى خوض أشكال نضالية بسيطة إلى أن تسلمت السلطة الملف ووعدتهم بمنحهم الوصل المؤقت فور إتمام البحث من طرف الدرك الملكي . وبعد طول انتظار قام المكتب بتنظيم وقفة احتجاجية نتج عنها تسلم الوصل المؤقت وبذلك تم الإفراج عن الجمعية بعد سنتين من إيداع الملف.
منذ أن باشرت الجمعية عملها وهي تراسل وتستفسر الجهات المعنية المسؤولة عن الملف عن السبب والدافع الحقيقي الذي أدى إلى حرمان الساكنة من حقوقهم المضمونة والمكفولة دستوريا . ولازال الإنتظار يؤرق الساكنة من أجل تسوية وضعيتهم القانونية والإجتماعية .....
بالمقابل تم توجيه طلبات مرفقة ب أزيد من 250 امضاء تضم مختلف شرائح الساكنة وذلك حول موضوع الاستفادة من الانارة والماء والبنيات التحتية الى مجموعة من الجهات المعنية لكن دون جدوى حيث ظلت هاته الطلبات والمراسلات في رفوف هذه المؤسسات وربما يكون قد ألقي بها في سلة المهملات...
