إبن منطقة الريف بنشماش يعترف بحصيلته الهزيلة في مجلس المستشارين
محمد فاضل
أكد عبد الحيكم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين أن حصيلة الدورة الخريفية للمجلس في السنة التشريعية 2016-2017، كانت هزيلة، باستثناء “المصادقة على مشروع القانون رقم 01.17 المتعلق بالمصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، اعتبارا للأهمية التي يكتسيها، ولارتباطه بتوفير شروط عودة المغرب إلى مؤسسات الاتحاد الإفريقي”.
وقال بنشماش، في كلمة خلال الجلسة الختامية للدورة الخريفية للمجلس، أن هذا الأخير ” حاول، منذ افتتاح البرلمان من طرف الملك، أن يمارس صلاحياته الدستورية في مجال الرقابة على العمل الحكومي من خلال الجلسة الأسبوعية وفي حدود المهام الموكولة لحكومة تصريف الأعمال، لاسيما وأن الساحة الوطنية عرفت أحداثا على قدر كبير من الأهمية تستدعي تفاعل البرلمان معها”.
ورمى رئيس مجلس المستشارين، بالمسؤولية على الحكومة قائلا أن “المجلس راسل الحكومة في هذا الشأن، إلا أن هذه الأخيرة كان لها رأي آخر تمثل في عدم الاستجابة لطلب المجلس، مستندة في ذلك إلى القانون التنظيمي الخاص بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها وفق تأويل خاص للفصل 37 منه”، مشيرا إلى أن المجلس “لم يستسلم لوضعية الجمود الاضطراري، بل بادر إلى تفعيل دينامية متجددة ونشيطة همت جميع مناحي الاشتغال في مجال اختصاصاته”.
وعلى مستوى المراقبة، يقول بنشماش، تابعت اللجنة النيابية لتقصي الحقائق أشغالها حول وضعية الصندوق المغربي للتقاعد، واستمعت إلى عدد من المسؤولين، مضيفا أنه “من أجل استجلاء المزيد من الحقائق حول الموضوع، طلبت عن طريق مكتب المجلس استصدار تقرير من المجلس الأعلى للحسابات حول وضعية الصندوق المغربي للتقاعد، وتخصيص جلسة يستمع فيها إلى عرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات
أكد عبد الحيكم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين أن حصيلة الدورة الخريفية للمجلس في السنة التشريعية 2016-2017، كانت هزيلة، باستثناء “المصادقة على مشروع القانون رقم 01.17 المتعلق بالمصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، اعتبارا للأهمية التي يكتسيها، ولارتباطه بتوفير شروط عودة المغرب إلى مؤسسات الاتحاد الإفريقي”.
وقال بنشماش، في كلمة خلال الجلسة الختامية للدورة الخريفية للمجلس، أن هذا الأخير ” حاول، منذ افتتاح البرلمان من طرف الملك، أن يمارس صلاحياته الدستورية في مجال الرقابة على العمل الحكومي من خلال الجلسة الأسبوعية وفي حدود المهام الموكولة لحكومة تصريف الأعمال، لاسيما وأن الساحة الوطنية عرفت أحداثا على قدر كبير من الأهمية تستدعي تفاعل البرلمان معها”.
ورمى رئيس مجلس المستشارين، بالمسؤولية على الحكومة قائلا أن “المجلس راسل الحكومة في هذا الشأن، إلا أن هذه الأخيرة كان لها رأي آخر تمثل في عدم الاستجابة لطلب المجلس، مستندة في ذلك إلى القانون التنظيمي الخاص بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها وفق تأويل خاص للفصل 37 منه”، مشيرا إلى أن المجلس “لم يستسلم لوضعية الجمود الاضطراري، بل بادر إلى تفعيل دينامية متجددة ونشيطة همت جميع مناحي الاشتغال في مجال اختصاصاته”.
وعلى مستوى المراقبة، يقول بنشماش، تابعت اللجنة النيابية لتقصي الحقائق أشغالها حول وضعية الصندوق المغربي للتقاعد، واستمعت إلى عدد من المسؤولين، مضيفا أنه “من أجل استجلاء المزيد من الحقائق حول الموضوع، طلبت عن طريق مكتب المجلس استصدار تقرير من المجلس الأعلى للحسابات حول وضعية الصندوق المغربي للتقاعد، وتخصيص جلسة يستمع فيها إلى عرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات
