إجراء جمركي قد تختفي بسببه مواقع بيع الملابس الجاهزة في المغرب
ناظورسيتي: متابعة
وجد العديد من العاملين في التجارة الإلكترونية، سيما من اختار منهم مجال بيع الملابس الجاهزة والديكورات المنزلية، أنفسهم في ورطة حقيقية كبدتهم خسائر مادية جسيمة، جراء إجراء باشرته مصالح الجمارك.
وفي ذات السياق، قالت مصادر متطابقة، بأن مصالح الجمارك المغربية في ميناء طنجة المتوسطي، قامت مؤخرا بحجز كميات هامة من الملابس والديكورات المنزلية القادمة من الصين وتركيا وعرضتها للبيع في المزاد العلني.
ووفق صدر عن إدارة الجمارك وورد في إحدى الوثائق، فإن قيمة ما تم حجزه، وصلت إلى ما يناهز مليون درهم، حيث يرجح أن يتم من الآن فصاعدا تشديد المراقبة على كل البضائع القادمة من البلدين المذكورين، وحجز شتى السلع التي تفوق قيمتها ما هو مرخص به والتي يجب أن تخضع لنظام التعشير.
وجد العديد من العاملين في التجارة الإلكترونية، سيما من اختار منهم مجال بيع الملابس الجاهزة والديكورات المنزلية، أنفسهم في ورطة حقيقية كبدتهم خسائر مادية جسيمة، جراء إجراء باشرته مصالح الجمارك.
وفي ذات السياق، قالت مصادر متطابقة، بأن مصالح الجمارك المغربية في ميناء طنجة المتوسطي، قامت مؤخرا بحجز كميات هامة من الملابس والديكورات المنزلية القادمة من الصين وتركيا وعرضتها للبيع في المزاد العلني.
ووفق صدر عن إدارة الجمارك وورد في إحدى الوثائق، فإن قيمة ما تم حجزه، وصلت إلى ما يناهز مليون درهم، حيث يرجح أن يتم من الآن فصاعدا تشديد المراقبة على كل البضائع القادمة من البلدين المذكورين، وحجز شتى السلع التي تفوق قيمتها ما هو مرخص به والتي يجب أن تخضع لنظام التعشير.
ووفق مراقبين، فإن هذا التشديد في المساطر، ماهو إلا محاولة لتشجيع التجار على شراء المنتوج المحلي وخلق دينامية داخلية، عوض استنزاف العملة الصعبة وعدم أداء أي درهم كضرائب لخزينة الدولة.
وعلاقة بذات القرار، كانت جمارك المغرب، قد قررت رفع المغرب الرسوم الجمركية على واردات الملابس والمنسوجات الواردة من تركيا، ما كان يؤشر على سعي السلطات العمومية لخفض الاستيراد في سياق سعيها لتقليص عجز الميزان التجاري.
وعممت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في العام 2020، توجيهاً مؤرخاً في 27 يوليو، توضح فيه أصناف الملابس والمنسوجات المعنية بالقرار الذي يجد مشروعيته في تدبير ورد في قانون المالية التعديلي، الذي أجازه البرلمان في الفترة الأخيرة.
ويأتي القرار السابق، في سياق اجراء كان قد اتخذه يقضي المغرب برفع حقوق الجمرك على سلع مستوردة من عدد من البلدان من 30 إلى 40 في المائة، غير أنه سيطبق 90 في المائة من تلك النسبة العامة على واردات الملابس القادمة تركيا تفعيلا لتدبير الوقاية التي نهجها منذ عامين في ظل شكوى فاعلين اقتصاديين من إغراق السوق بمنتجات تركية.
وعلاقة بذات القرار، كانت جمارك المغرب، قد قررت رفع المغرب الرسوم الجمركية على واردات الملابس والمنسوجات الواردة من تركيا، ما كان يؤشر على سعي السلطات العمومية لخفض الاستيراد في سياق سعيها لتقليص عجز الميزان التجاري.
وعممت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في العام 2020، توجيهاً مؤرخاً في 27 يوليو، توضح فيه أصناف الملابس والمنسوجات المعنية بالقرار الذي يجد مشروعيته في تدبير ورد في قانون المالية التعديلي، الذي أجازه البرلمان في الفترة الأخيرة.
ويأتي القرار السابق، في سياق اجراء كان قد اتخذه يقضي المغرب برفع حقوق الجمرك على سلع مستوردة من عدد من البلدان من 30 إلى 40 في المائة، غير أنه سيطبق 90 في المائة من تلك النسبة العامة على واردات الملابس القادمة تركيا تفعيلا لتدبير الوقاية التي نهجها منذ عامين في ظل شكوى فاعلين اقتصاديين من إغراق السوق بمنتجات تركية.
